به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،هرگاه سخن از اجاره بها و روابط میان مستاجر و موجر به میان می آید ، افکار به سمت واحدهای مسکونی سوق پیدا می کند و کمتر به اجاره بهای واحدهای تجاری پرداخته می شود اما بعضا مشاهده می شود که افزایش اجاره بهای واحدهای تجاری به مراتب شدیدتر و افسار گسیخته تر از واحدها و منازل مسکونی می باشد.

عبدا...رازیانی،یکی از فعالان صنفی در تشریح مشکلات و معضلات فعالان صنفی و تجاریِ مستاجر در واحدهای تجاری اظهار داشت:متاسفانه در سالیان اخیر،سرعت  افزایش اجاره بهای واحدهای تجاری با شتاب  هر چه بیشتری همراه شده و این موضوع در کنار گسترده تر شدن دامنه رکود به معضلی غیر قابل تحمل تبدیل است.

وی افزود:در واقِعِ امر،افزایش اجاره بها و رکود حاکم بر فضای بازار به مثابه شمشیر دولبه ای،شرایط را برای فعالان صنفی و اجاره نشین،غیرقابل تحمل ساخته است.

رازیانی گفت:بدون تردید،هزینه های ایجاد شده ناشی از این دو معضل،عامل اصلی تعطیلی و بن بست فعالیت تجاریِ فعالان رسته های مختلف است.

این فعال در بخش توزیع مواد غذایی عنوان کرد:انتظار می رود،سطح اجاره بها از توازن لازم با میزان درآمدها برخوردار باشد،اما در واقع امر هیچ توازن و همگونی میان این دو امر مشاهده نمی شود و بسیاری از مالکین واحدهای تجاری،توجهی به این مقوله نمی کنند و هر سال ، شاهِدِ افزایش فزاینده اجاره بهای مغازه ها در نقاط متعدد هستیم.

وی افزود:عمق این افزایش در مناطقی که به اصطلاحِ کسبه ، از پاخورِ خوبی برخوردارند به مراتب شدیدتر از دیگر نقاط شهر است تا جایی که کمر بسیاری از صنوف در زیر بار چنین اجاره بهاهایی خم می شود و به تبع فعالان صنفی نیز ناچار هستند برای فراهم کردن اجاره بها ،بر نرخ محصولات و خدمات ارائه شده اضافه کنند.

رازیانی گفت:در برخی از صنوف،امکان افزایش قیمت به سهولت هر چه بیشتری میسر می شود اما کم نیستند مشاغلی که افزایش نرخ کالاها و خدمات امکان پذیر نیست چون معیار و مبنا،نرخ مصوب اتحادیه است و عُدول از این نرخ با  مجازات همراه می شود و به تبع فعالان صنفی در این میان متضرر اصلی هستند.

وی افزود:نگرش برخی به کسبه بسیار ناخوشایند است و گویی فعالان این عرصه افرادی هستند که با گران فروشی،مردم و جامعه را سرکیسه می کنند اما در واقع امر بخش عمده کسبه ، افرادی هستند که به دلیل اجاره بهای سنگین،چاره ای جز افزایش نرخ کالاها و خدمات برای آنها باقی نمی ماند.

سابقه ای که ذره ذره کسب و به یکباره سوخت می شود
حسینعلی قائمی،یکی از فعالان صنفی در تشریح مشکلات فعالان صنفی در شرایطی که رشد نرخ اجاره بهای واحدهای تجاری بسیار شدید به نظر می رسد،گفت:در شرایطی که درآمد صنوف در رسته ها و بخش های گوناگون به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم تنزل پیدا کرده، بروز مشکلات اقتصادی و مالی برای کسبه،غیر منتظره نخواهد بود.

وی افزود:در این میان،افزایش نرخ اجاره بهای واحدهای تجاری که بعضا با رشد 30 ،40 و حتی 50 درصدی همراه می شود، مشکلات فعالان صنفی را دو چندان کرده و همین معضلات است که باعث تعطیلی واحدهای تجاری و گرایش برخی از فعالان این بخش به دستفروشی می شود ، زیرا نه اجاره ای و نه مالیات و عوارضی در بَر دارد.

قائمی عنوان کرد:یکی دیگر از چالش های پیش روی فعالان صنفی به این عارضه معطوف می شود که  فردی با  سختی اقدام به راه اندازی یک رسته شغلی،صنفی و خدماتی می کند  و بعد از مدتی به اصطلاحِ کسبه جا می افتد و ذره ذره اعتبار و جایگاهی کسب می کند اما با سر رسیدن قرار داد اجاره،به دلیل افزایش نامعقول اجاره بها مجبور به ترک محل می شود و این آسیبی جدی به کسب و کارِ کَسَبة اینچنینی می زند.

وی افزود:طبیعتا با جابجایی چنین افرای به محل دیگر،مجددا باید مدتی را به دلیل ناآشنایی عموم مردم سوخت دهد که در این شرایط وخیم بازار، این وضعیت ،مشکلات فعالان صنفی مستاجر را دو چندان می کند.

صنوف نیازمند حمایت هر چه بیشتر هستند
بدون تردید،در شرایطی که یکی از جدی ترین مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور به معضل بیکاری معطوف می شود و اشتغالزایی با هزینه های سنگینی برای دولت و دستگاه های متولی همراه است،بخش قابل توجهی از بارِ ایجاد اشتغال بر دوش صنوف است و با همه مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص محدودیت فرصت های شغلی برای جوانان شاهد هستیم ،در صورت انفعال  و انزوای اصناف، معضلات مرتبط با اشتغال کشور  تشدید خواهد شد.

با چنین اوصافی ، انتظار می رود حمایت و پشتیبانی از اصناف،بیش از پیش تقویت شود و علی رغم برخی نقدها که به سوء استفاده عده ای کسبه وارد است ، این واقعیت غیر قابل انکار است که در شرایط فعلی اقتصادی،پشتیبانی از این طیف،بسیاری از نارسایی های اقتصادی حداقل در بخش اشتغال را تعدیل خواهد کرد.

یکی از این مولفه هایِ اثر بخش به نظارت هر چه بیشتر بر نحوه تعیین اجاره بهای مالکانِ واحدهای تجاری باز می گردد،امری که تا حدودی پیچیده است اما با تعریف تمهیدات و تدابیر مقتضی،به نحو شایسته ای مُیَسَر می شود و قطعا حصول این امر در حمایت هر چه بیشتر از کسبه و اصناف بی تاثیر نخواهد بود.