به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، علیرضا اورنگی با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان و تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان و بهره برداران بخش در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و انجام امور اجرایی حوزه مدیریت زمین، تصریح کرد: از ابتدای سال 1397 ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای تغییرکاربری، تشخیص نوعیت و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود.

وی اظهار داشت: رضایت مندی مردم به ویژه کشاورزان، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حوزه زمین، شفاف سازی فرایندها و سلامت اداری و جدیت در برخورد با متخلفان و سواستفاده کنندگان از عرصه های کشاورزی از رویکردهای اساسی سازمان امور اراضی در انجام وظایف و ماموریت ها است.

رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به دستاوردهای مهم و قابل توجه مجموعه برنامه ها و اقدامات سازمان و مدیریت های استان در زمینه حفظ، ساماندهی و توسعه اراضی طی سال 1396 گفت: این روند باید درسال آتی با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد و در تدوین و اجرای بخشنامه ها و مقررات اولویت باید حمایت از بخش باشد و نباید از کشاورزان و تولیدکنندگان عرصه امنیت غذایی کشور غفلت کنیم.

وی افزود: رفع تداخلات اراضی متعلق به کشاورزان و اراضی ملی و حدنگاری و تهیه نقشه های تجمیعی اراضی طی سال 96 به خوبی پیگیری شد که این روند با اولویت اجرای حلقه ها و گام های بعدی دو برنامه یعنی تثبیت حقوق کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت از کلیدی ترین اولویت های کاری ما در سال 97 خواهد بود.

اورنگی تاکید کرد: هم حفظ کاربری و هم قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی از جمله قوانین مترقی کشور در زمینه حفاظت منابع پایه و خاک کشاورزی و در راستای حمایت ار تولید و بخش کشاورزی است.

وی افزود: اهرم های برخوردی و سلبی پیش بینی شده در این دو قانون در واقع سواستفاده کنندگان و سودجویان از اراضی کشاورزی را هدف قرار داده است.

رییس سازمان امور اراضی کشور در ادامه اظهار داشت: طی سال های اخیر همواره رویکرد ما در تدوین و اصلاح مقررات و به ویژه بخشنامه های مرتبط با قوانین حوزه حفظ، سامندهی و واگذاری اراضی، تسهیل شرایط برای کشاورزان و رفع موانع تولید بوده است.

اورنگی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان امور اراضی کشور طی سال های اخیر با اقدامات انجام شده از سازمان های پیشرو در توسعه دولت الکترونیک و اصلاح فرایندها و ایجاد سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات مرتبط با اراضی به متقاضیان بوده است.

وی با اشاره به اثرات ارائه الکترونیک خدمات در شفافیت، سلامت، سرعت و دقت فرایندها گفت: بر این اساس از ابتدای سال 1397 ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهای تغییرکاربری، تشخیص نوعیت و واگذاری زمین در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود و لازم است در سطح استانها و شهرستانها با اموزش نیروی انسانی و تجهیز امکانات شرایط برای اجرای این کار فراهم شود.