به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از روزنامه آرمان، طرح فروش اقساطی مسکن، با سازوکاری که از سوی انبوه‌سازان تدارک دیده شده است، به نظر می‌رسد اقدامی است تا از طریق آن بخشی از ساخت و سازهای بی‌رویه سال‌های اخیر به فروش برسد. امید طراحان این بسته تسهیلاتی این است تا با تزریق منابع مالی حاصل از این سیستم فروش به بازار مسکن، بتوانند کار ساخت‌و‌ساز را در جایی دیگر شروع کنند. در این میان به نظر می‌رسد نسخه‌ای که سازندگان از روی آن گرته برداری کرده‌اند، طرح اعطای تسهیلات خرید خودرو بوده است. نکته‌ای که در این میان مغفول مانده است، عدم توجه به بازخوردها و نیز عواقب طرح خرید خودرو است. هنوز تاثیرات اعطای مبلغی معادل 2 هزار و 750 میلیارد تومان به بخش خودرو علنی نشده و معلوم نیست تزریق این مبلغ پول، آینده صنعت خودرو را به چه سمتی می‌برد.

به‌رغم اینکه لااقل تاکنون، تحرکی در صنعت خودرو‌سازی رخ نداده است، ارائه طرح فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان را تنها می‌توان اقدامی حداقلی برای بازستایی سود سرمایه‌گذاری‌هایشان در بخش مسکن قلمداد کرد زیرا با در نظر گرفتن الزامات و شرایط دریافت تسهیلات این طرح، نمی‌توان به آینده آن امیدوار بود. بنا بر اخبار و اطلاعات، ضمانت مالی طرح تنها از جانب بانک مسکن تعهد شده است و سازندگان نیز پرداخت بخشی از تسهیلات را تعهد کرده‌اند. نکته اول در پیچیدگی این روال رخ می‌نماید.

بانک مسکن چنانچه اعلام کرده است، تا سقف 100 میلیون تومان از وجه قطعی مسکن مورد معامله را در قالب تسهیلات به خریدار می‌پردازد و آن را طی 5 تا 7 سال بازپس می‌گیرد. در این میان هم بهره‌ای معادل 20 درصد را به مبلغ وام اضافه می‌کند که در نهایت مبلغی معادل 100 تا 140 میلیون تومان بازپرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، تسهیلات 100 میلیون تومانی برای خریدار 240 میلیون تومان تمام می‌شود. از سوی دیگر خریدار ملزم است تا 30 درصد از قیمت مقطوع خانه را در ابتدای معامله به سازنده پرداخت کند. حالا با اعلام اینکه، این طرح درباره خانه‌هایی با قیمت 300 میلیون تومان به بالا صرفه اجرایی دارد، این نتیجه حاصل می‌شود که خریدار در ابتدای امر باید مبلغ 90 میلیون تومان به فروشنده پرداخت کند.

اگر در نظر بگیریم، بازپرداخت این تسهیلات بنابر اینکه 5 ساله تا 7 ساله باشد ماهانه مبلغی بین 2 میلیون 800 تا 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود، به نظر نمی‌رسد حتی قشر متوسط جامعه هم توانایی استفاده از این طرح را داشته باشند. درباره نظام بانکی البته وجه الضمانت‌ها احاله به عدم پرداخت نمی‌شود زیرا به محض دیرکرد سررسیدها، بانک عامل می‌تواند ملک مورد معامله را تصرف کرده و وجه خود را نقد کند. ازسوی انبوه‌سازان نیز، ظاهرا تضرری رخ نمی‌دهد چرا که با فروش ملک بدهکار از سوی بانک، مابه‌التفاوت بدهی به انبوه‌سازان منتقل می‌شود.

فارغ از تمامی این احتسابات، مشکل می‌توان امیدوار بود که اجرای این طرح بتواند در نهایت به رونق بازار مسکن در دراز مدت منتهی شود. ضمن آنکه، رغبت عمومی در میان قشر متوسط به خرید خانه با قیمت‌های پایین‌تر و متراژهای کمتر است. طبق آمارهای ضمنی در حال حاضر چیزی حدود 250 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که بخش عمده‌ای از این رقم به خانه‌های لوکس و گران قیمت تعلق دارد. بنابر این، پرداخت 100 میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک مسکن، دردی از بی‌خانمانی قشر وسیعی از جامعه دوا نمی‌کند.