مدیران خودروعصر اعتبار

هزینه سکونت در تهران به تناسب برخورداری از خدمات واقعی می‌شود؟

سهم ثروتمندان در شارژ پایتخت

عصر ساختمان- نامعادله «شارژ شهری» در تهران با اقرار مدیریت شهری به «تبعات تداوم نسبت‌های نابرابر عوارض نوسازی در مناطق کم‌برخوردار و پربرخوردار»، در دستور کار مدیران جدید پایتخت برای حل و اصلاح قرار گرفته است. مطابق مقررات شهری، مالکان املاک مسکونی در تهران موظفند همه ساله عوارضی تحت عنوان «عوارض نوسازی» بابت خدماتی که در ازای مالکیت و بهره‌برداری از امکانات شهر دریافت می‌کنند، به شهرداری بپردازند.

سهم ثروتمندان در شارژ پایتخت
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ این عوارض که در شهرهای توسعه‌یافته جهان با عنوان «شارژ شهری» دریافت می‌شود، حدود یک درصد ارزش روز املاک است اما در تهران، متوسط رقم این فاکتور با عنوان «عوارض نوسازی»، حدود 02/  0 درصد قیمت روز املاک مسکونی است. طی همه سال‌های گذشته، شهرداری تهران بدون آنکه فرمول محاسبه عوارض نوسازی در مناطق 22 گانه شهر تهران را به شکل ساده و قابل فهم، اعلام عمومی کند، صرفا برگه‌های عوارض نوسازی را در برخی سال‌ها به شکل منظم تحویل صندوق پستی مجتمع‌های مسکونی داده و در برخی سال‌های دیگر فقط امکان رویت اینترنتی مبلغ عوارض را برای شهروندان فراهم کرده است. در هر دو شکل اعلام عوارض، چون که «جرایم» خودداری از پرداخت به موقع عوارض، ناچیز بوده و عملا از «بازدارندگی» لازم برای تاخیر عمدی در پرداخت، برخوردار نبوده، نتیجه آن شده که هم اکنون حجم مطالبه انباشت از محل عوارض نوسازی، بیش از کل درآمد پیش‌بینی شده در مدیریت شهری برای عوارض نوسازی سال‌های اخیر است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، شارژ شهری تهران با دو اشکال اساسی مواجه است که به ترتیب شامل «نسبت نابرابر عوارض نوسازی با ارزش روز املاک» و از آن مهمتر،‌ «عدم تناسب منطقی عوارض بین شمال و جنوب شهر» می-شود. طبق قانون، پایه محاسبه عوارض نوسازی، «قیمت منطقه‌ای یا همان ارزش معاملاتی» املاک است. «ارزش معاملاتی»، قیمت‌هایی است که سازمان امور مالیاتی آن را به‌عنوان پایه محاسبه انواع‌ مالیات‌های قابل دریافت از املاک و مستغلات قرار می‌دهد. «ارزش معاملاتی» یا همان «قیمت منطقه‌ای» تا پیش از بخشنامه جدید دولت، در تهران حدود یک درصد قیمت روز املاک بود اما در حال حاضر بواسطه بخشنامه چند روز پیش سازمان امور مالیاتی، مقرر شده «ارزش معاملاتی» املاک به 4 درصد قیمت روز املاک افزایش پیدا کند که در این صورت امکان اولیه برای شهرداری تهران بابت واقعی‌سازی شارژ شهری در پایتخت فراهم می‌شود. گفته می‌شود فرمولی که در تهران، «عوارض نوسازی» براساس آن تعیین و محاسبه می‌شود به شکل «یک تا 2 درصد ارزش معاملاتی» است.

    با این حال، ارقام درون برگه‌های عوارض نوسازی مشخص می‌کند متوسط مبلغ این عوارض حدود 100 تا 150 هزار تومان است به‌طوری‌که دامنه نوسان این مبلغ در مناطق مختلف شهر تهران به‌رغم شکاف شدید قیمت مسکن (ارزش روز) در این مناطق، بسیار محدود است. مبلغ عوارض نوسازی در مناطق جنوبی شهر تهران برای یک واحد مسکونی میان متراژ حدود 70 هزار تومان و در مناطق شمالی برای مساحت مشابه، اندکی بیش از 150 هزار تومان است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران نزدیک 5 برابر متوسط قیمت آپارتمان در مناطق جنوبی است.

    در حال حاضر هم شرایط اجتماعی شهر تهران و هم ویژگی مدیران شهری پایتخت، برای واقعی‌سازی نرخ و مبلغ «عوارض نوسازی» مناسب است. از یکسو، شهروندان تهرانی مطابق یک نظرسنجی جامع صورت گرفته توسط شهرداری تهران - که در همین دو ماه گذشته انجام شد - نسبت به دو چالش «شهر دو قطبی» و «تحمیل هزینه‌های شهر به گروه فرعی» گلایه دارند و این شیوه مدیریت شهری را به زیان مشارکت عمومی و هم‌افزایی در اداره شهر توصیف می‌کنند.

    از سوی دیگر، مدیران جدید پایتخت تصمیم دارند از قاعده «نفع بیشتر، مسوولیت بیشتر» در فرآیند بازسازی بودجه سالانه شهرداری استفاده کنند که این تصمیم، از پذیرش اشتباه در مدل‌های گذشته تامین مالی در شهرداری حکایت دارد. مطابق این قاعده که قرار است منابع مالی سالم را جایگزین درآمد سمی و ناپایدار ناشی از «شهر فروشی» کند، گروه اصلی بهره‌برداران از خدمات شهری مشمول پرداخت بهای واقعی امکانات شهری می‌شود که علی القاعده میزان عوارض دریافتی از این گروه به‌عنوان ثروتمندان، به مراتب بیشتر از گروه فرعی (دهک‌های پایین و فقرای ساکن در مناطق جنوبی و کم برخوردار) خواهد بود. در نتیجه، سهم ثروتمندان در پوشش مالی هزینه‌های شهر، به تناسب استفاده از امکانات و برخورداری از خدمات، «واقعی» می‌شود.  شهردار تهران بنا دارد برای پاسخ به یکی از مطالبات شهروندان از مدیریت شهری جدید، فرمول عوارض دریافتی بابت خدمات شهری را براساس نسبت میزان استفاده از خدمات، اصلاح کند.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی