به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، شینا انصاری با تاکید بر اینکه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی برای محیط زیست یکی از مهمترین محورهای لایحه مالیات بر ارزش افزوده است، اظهارکرد: طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون عوارض آلایندگی این است که نقش و تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست تنها به تشخیص و اعلام صنایع آلاینده محدود شده است و این سازمان بر هزینه‌کرد عوارض آلایندگی هیچ نظارتی ندارد.

واریز عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها، فهرست صنایع آلاینده را به طور سالانه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، گفت: با قوانین موجود سازمان حفاظت محیط زیست تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی صنایع نقش دارد و مطابق آنچه که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تصریح شده؛ عوارض وصولی آلایندگی، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: ملاک قرار گرفتن واحدها در فهرست صنایع آلاینده، نتایج آنالیز و مقایسه با حدود مجازمصوب است که این نتایج از طریق خوداظهاری صنایع توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و یا اندازه‌گیری توسط ادارات کل محیط زیست استان‌ها به دست می‌آید. مطابق دستورالعمل عوارض آلایندگی صنایع، در صورتی که اقدام عملی صنعت آلاینده برای رفع آلودگی تایید شود، نام صنعت در فهرست عوارض قرار نمی‌گیرد.

رقم عوارض آلایندگی سال قبل بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بود

به گفته انصاری بر اساس برخی اظهارات غیر رسمی، رقم عوارض آلایندگی سال قبل بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بود. حال تصور کنید اگر طی 10 سال گذشته کلیه مبالغی که از محل عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها داده شده، صرف بهبود وضعیت محیط زیست شهری می‌شد چه تحولی در مدیریت زیست محیطی شهرها رخ می‌داد و چه اتفاقات خوبی در حوزه محیط زیست مثل دفع و امحای اصولی پسماندها، مدیریت فاضلاب های شهری، توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش فضای سبز و بهبود کیفیت هوا می‌افتاد.

وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته، عوارض آلایندگی به دلیل نبود منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، به صرف« عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شده و هدف واقعی از عوارض آلایندگی که حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور است، به درستی محقق نشده است.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی مجلس

انصاری در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی و هفت کمیسیون فرعی مجلس در دست بررسی است نکات مثبتی وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات عوارض آلایندگی صفر و صد بودن آن است چون تا زمانی که یک صنعت، آلاینده محسوب می‌شود تفاوتی میان صنعت بسیار آلاینده و صنعت با آلودگی خفیف وجود ندارد و همه صنایع مندرج در فهرست صنایع آلاینده، ملزم هستند تا یک درصد از فروش سالیانه خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند؛ در حالی‌که بر اساس پیشنهادات اصلاحی سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده، صنایع بر اساس شدت، مدت و نوع آلایندگی با نرخ نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد مشمول مالیات خواهند شد تا سهم‌بندی آلایندگی بر مبنای پایش‌ها و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و از نگاه صفر و صدی به صنایع آلاینده خودداری شود.

سهم 20 درصدی محیط زیست از مالیات سبز

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در بررسی دائمی شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهمی از مالیات سبز برای صندوق ملی محیط زیست لحاظ شده است، تصریح کرد: در توزیع عوارض، آنچه که پیش‌بینی شده و البته هنوز نهایی نشده سهم 20 درصدی صندوق ملی محیط زیست است که امیدواریم با نظر مثبت و رویکرد زیست محیطی نمایندگان مجلس این سهم افزایش یابد. ضمن اینکه مطالبه به‌حق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد سهم سایر دستگاه‌ها شامل وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و وزارت راه و شهرسازی، دقت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های سبز است تا این مبالغ در طرح‌ها و امور زیست محیطی شهرها و روستاها صرف شود.