به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» ،سید هادی بهادری ادامه داد : متاسفانه نگارنده های این قانون نگاه بدبینانه ایی به مشاورین املاک  داشتند. برای تصحیح این قانون از معاونت مسکن وزارت راه شهرسازی اصلاحیه ایی طلب کردیم که متاسفانه تا به امروز هیچ اصلاحیه ایی به دست کمیسیون عمران مجلس نرسیده است.
رییس اسبق اتحادیه املاک در ادامه وارد بحث شد و ادامه داد : این قوانین به عنوان عامل تنبیهی برای فعالان بخش مسکن است و هیچ ارزش افزوده ایی برای فعالان این بخش همراه نداشته است.
قلی خسروی ادامه داد: هنگامی که ساختار مناسبی برای یک قانون در نظر نگرفته اند و تنها به فکر وضع اجرای آن هستند مشکلاتی همچون رکود مسکن به وجود می آید.
رییس اتحادیه انبوه سازان نیز در ادامه با تاکید بر نواقص عمده این آیین نامه گفت: قانون پیش فروش ساختمان تنها تولید را کاهش داد و تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار برهم ریخت.
وی افزود: بارها اشاره کردیم دردوران رکود باید با عوامل تشویقی رونق را در ساخت و ساز به وجود آورد و این قوانین تنها بازدارنده هستند و به ضرر بازار مسکن تمام می شود.
برزگر با اشاره به نواقص زیاد این قانون ادامه داد: این قانون برای مجرمین مناسب است. تمامی تولید کنندگان و فعالان حوزه مسکن در کمال شفافیت و صداقت در حال تلاش برای آبادی و افزایش تولید در کشور هستند.