به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، در روزهای گذشته برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه ها، از افزایش قیمت سیمان خبر داده اند.
«صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت مصالح ساختمانی در کشور بدون هیچ دلیلی بصورت سرسام آور افزایش یافته است، اعلام کرده بود: قیمت میلگرد از کیلویی 1800 تومان به کیلویی 2600 تومان، همچنین قیمت سیمان به 115هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.
در همین پیوند، «عبدالرضا شیخان» دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان امروز (دوشنبه) در گفت وگو با ایرنا افزود: به شرکت های تولیدکننده سیمان اجازه داده شده است که بر مبنای قیمت های «ارشادی»، نرخ فروش تولیدات خود را تا 115 هزار تومان در هر تن افزایش دهند.
قیمت ارشادی بدان معنی است که نرخ تثبیتی و دستوری برای برخی اقلام با توجه به هزینه های مترتب بر تولید وجود ندارد و دو طرف باید به تفاهم برسند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخی که این روزها برخی افراد در بعضی رسانه ها عنوان می کنند به هیچ عنوان صحیح نیست.
شیخان با اشاره به آخرین قیمت سیمان مصوب 31 خرداد ماه سال 1393 که بر مبنای آن قیمت هر تن سیمان فله درب کارخانه یکصد هزار تومان تعیین شده بود، یادآوری کرد: 2 ماه پس از این تاریخ، به دلیل رکود در ساخت و سازها متاثر از کاهش مصارف سیمان در پروژه های مسکن مهر، قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
وی گفت: ظرفیت تولید سیمان کشور سالیانه 79.5 میلیون تن است که مطابق با محقق شدن رشد هشت درصدی در اقتصاد پیش بینی شده بود، اما در عمل در دولت دهم شاهد رشد منفی 6 درصدی بودیم؛ بر این اساس رکود حادث شده سبب کاهش استفاده از ظرفیت ها شد؛ به طوری که میزان مصرف سیمان تولیدی به کمتر از 60 میلیون تن در سال با احتساب صادرات تقلیل یافت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: افزایش عرضه سیمان در مقایسه با تقاضا سبب شد این محصول نتواند حتی به نسبت افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشد و در سال 1394 همان پایه قیمتی سال 1393 اجرایی شد، اما از آنجایی که بازاری برای این تولیدات وجود نداشت، کارخانجات شروع به ارائه تخفیفات برای فروش محصول خود کردند؛ در نتیجه قیمت ها به کمتر از سال 1393 و پایین تر از 100 هزار تومان در هر تن رسید.
به گفته وی، کاهش درآمدها و در مقابل افزایش بدهی های ارزی، بیمه ای و مالیاتی کارخانجات شرایطی ایجاد کرد که صنعت سیمان رو به ورشگستگی بود، در نتیجه تلاش شد تا عرضه و تقاضا در این حوزه متعادل سازی شود.
شیخان ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده در دولت یازدهم، مدیران عامل شرکت های سیمان سراسر کشور نسبت به کاهش تولید سیمان مطابق با تقاضای موجود هماهنگ شدند و در سال مالی 1395 قیمت ها مجددا به قیمت های سال 1393 نزدیک شد؛ در نتیجه سود دهی شرکت ها اندکی بهبود یافت و از حالت ورشکستگی خارج شدند.
وی بیان داشت: در زمستان سال 1395 به دلیل کاهش سنتی مصرف سیمان، مجددا رقابتی در این صنعت ایجاد شد؛ در این زمان قیمت سیمان تحویل مصرف کنندگان بزرگ با توجه به متوسط کرایه حمل 15 هزار تومانی در هر تن و ارزش افزوده 9 درصدی تعیین شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: از آنجایی که مطابق اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رصد همه کرایه حمل های سیمان برای این سازمان میسر نبود، در نتیجه قیمت درب کارخانه در پایان سال 95 به میزان 115 هزار تومان در هر تن و به عنوان قیمت ارشادی تعیین شد که افزایش بیشتر از این حد قیمتی ممکن نیست.
وی اظهار داشت: این قیمت و رشد تقریبی 15 درصدی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات سیمان و با هماهنگی سازمان حمایت تعیین شد، اما در مقابل بازار واکنش مثبتی نسبت به آن نداشت؛ بر این اساس قیمت ها مجددا با تخفیف همراه شد.
شیخان تصریح کرد: با مطالب عنوان شده، امروز قیمت فروش کارخانجات سیمان همان قیمت های سال 93 است و به دلیل ارائه تخفیفات، حتما به میزان 115 هزار تومان در هر تن نیز نیست.

** معضل دلال های بی هویت سیمان
وی در ادامه، با اشاره به اینکه در گذشته مصالح فروشان با فعالیت در عرصه سیمان در کنترل عرضه و تقاضای بازار نقش داشتند، افزود: امروز شاهد حضور «دلال های بی هویت» در این عرصه هستیم که بازار را بهم ریخته اند و هنوز موفق به ساماندهی آنها نشده ایم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تاکید کرد: در این زمینه راه اندازی بورس سیمان برای کشف قیمت آن و حذف دلال ها در دستور کار است.

** صادرات سیمان
وی با اشاره به صادرات سالیانه 19 میلیون تن سیمان و کلینکر در سال های 1393 و 1394 ، یادآور شد: بازار بسیاری خوبی در این سال ها در عراق داشتیم که 60 درصد صادرات سیمان به این کشور انجام می شد، اما بتدریج عراقی ها در حمایت از تولید داخل خود، واردات از ایران را کاهش دادند و امروز عراق جزو بازارهای خوب ایران به شمار نمی رود.
شیخان گفت: بازاریابی برای صادرات سیمان به افغانستان، بنگلادش و حوزه آفریقا در دستور کار است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: امروز سیاست تخصیص یارانه حمل دریایی می تواند در رونق بخشیدن صادرات سیمان ایران به قاره آفریقا نقش کلیدی داشته باشد و وزارت صنعت، معدن وتجارت باید زودتر تصمیم گیری کند.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه از نظر امنیتی، بازار آفریقا یکی از گزینه های مطلوب برای صادرات سیمان به حساب می آید و در این ارتباط با توجه به بعد مسافت باید یارانه حمل دریایی اختصاص یابد تا امکان رقابت فراهم شود.
به گفته این مسئول، مساله حمل و نقل در محصول سیمان به دلیل حجیم و پر وزن و در مقابل کم ارزش بودن، نقش کلیدی در اقتصادی شدن صادرات آن دارد.

** بورس
وی در ادامه به طراحی ساز وکار مورد نیاز برای عرضه سیمان در بورس اشاره کرد و با اشاره به تقاضای سالیانه 50 میلیون تنی داخلی، تصریح کرد: باید کارگزاری های داخلی سیمان در این زمینه فعال شده و به ارائه آموزش های لازم پرداخته شود که زمانبر است؛ اما این مهم در خصوص بازارهای صادراتی به دلیل محدود بودن شرکت های مربوطه در حول و حوش مرزها راحت تر بوده و به زودی نهایی می شود.
دولت یازدهم برنامه سیر صعودی افزایش ظرفیت بخش سیمان را در سال های 1393 تا 1395 دنبال کرد، به طوری که ظرفیت تولید در این سال ها به ترتیب 79 میلیون و 400 هزار تن ، 79 میلیون و 700 هزار تن و 83 میلیون و 500 هزار تن بود و میزان تولید هم به ترتیب 66 میلیون و 500 هزار تن ، 58 میلیون و 700هزار تن و 57 میلیون و 900 هزار تن شد.
براساس این بررسی نسبت تولید به ظرفیت در سال 1391 به میزان 91.7 درصد بود، اما در سال 1395 این نسبت به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی (95- 1385) رسید و برابر با 69.3 درصد شد.
دلایل اصلی افت تولید سیمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه به دلیل جنگ های داخلی، تحولات منطقه ای و سیاست های تعرفه ای (به منظور حمایت از تولید داخلی کشورها) قلمداد شده است.
پیشتر«مرتضی لطفی» نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به رشد چهار درصدی تقاضا و مصرف سیمان تا پایان مرداد ماه امسال در همسنجی با پارسال، خاطرنشان کرد: با این حال رشد قیمتی در این حوزه اتفاق نیفتاده است.