به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از همشهری، پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر94، وزارت راه و شهرسازی براساس تبصره 7ماده 169مکرر این قانون موظف شد در یک مهلت شش‌ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه تکمیل شده و به مرحله بارگیری اطلاعات رسیده است.

علی چگنی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آن دسته از اطلاعاتی که در دسترس بوده، مانند اطلاعات کد ملی، کد پستی، سامانه مسکن مهر، سامانه املاک و مستغلات و دیگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در این سامانه بارگیری شده است. با وجود این، بهره‌برداری نهایی از سامانه، به بارگیری کامل اطلاعات منوط است.

او تصریح می‌کند: با بارگیری اطلاعات مربوط به کد‌ ملی و کد پستی در سامانه و مرتبط کردن آنها به یکدیگر، مقدمات تشخیص هویت ساکن هر خانه پُر فراهم شده اما برای خالی قلمداد کردن یک خانه نمی‌توان فقط به این اطلاعات استناد کرد بلکه باید مجموعه اطلاعات از دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تلفیق شود تا خروجی قابل استناد و مستدلی به‌دست بیاید.

براساس اظهارات چگنی، اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان به قدری گسترده است که عملا بالغ بر 35دستگاه دولتی و حاکمیتی را درگیر می‌کند؛ البته بخشی از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختیار قوه مجریه است. بر همین اساس مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از ارسال نامه‌ای به امضای وزیر راه و شهرسازی خبر می‌دهد که حدود یک‌ماه پیش به دستگاه‌های صاحب اطلاعات و نیز معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس ارسال شده تا مسیر جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی املاک و اسکان را هموار کند.

    انتظار برای تولد سامانه شفاف‌ساز

وزارت راه و شهرسازی بیش از 2سال است که با سامانه ملی املاک و اسکان دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز هم آنگونه که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن می‌گوید نمی‌توان زمان دقیقی برای بهره‌برداری کامل سامانه تعیین کرد اما تلاش‌ها برای اخذ مصوبات لازم از شورای‌عالی انفورماتیک و گرفتن اطلاعات ضروری از برخی دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسی پایه به سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و برای شناسایی خانه‌های خالی دست به‌کار شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن کار خود در فاز دریافت اطلاعات را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های دولتی پیش می‌برد که گره‌های احتمالی در این مسیر را راحت‌تر باز کند؛ گرچه هنوز هیچ‌ کدام از دستگاه‌های صاحب اطلاعات از همکاری استنکاف نکرده‌اند؛ با وجود این وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیز از جمله دستگاه‌هایی است که اطلاعات ذی‌قیمتی از مودیان مالیاتی و آمار نقل و انتقال بازار ملک دارد و باید آنها را به سامانه املاک و اسکان کشور بدهد، اما با وجود اینکه ایجاد این سامانه با هدف مالیات ستانی از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته و متولی مالیات‌ستانی نیز سازمان امور مالیاتی است، هنوز این اطلاعات ارائه نشده است.

از سوی دیگر، حدود 6‌ماه از سررسید آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، این قانون اجرایی نشده است؛ درحالی‌که سازمان امور مالیاتی با دیگر ابزارهایی که در اختیار دارد، ازجمله اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... می‌تواند گام‌های اولیه در مسیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بردارد اما این کار نیز فعلا در دستور کار قرار نگرفته است.

    فرار مالیاتی در بازار مسکن سخت می‌شود

آنچه از گفته‌های چگنی برمی‌آید این است که فعلا کار طراحی سامانه به پایان رسیده و مسئولیتی که قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازی گذارده بود، ایفا شده است اما از سوی دیگر تغذیه اطلاعاتی این سامانه کار زمانبر و سنگینی است که به همراهی چندجانبه و بین‌دستگاهی نیاز دارد.

ضمن اینکه راستی‌آزمایی اطلاعات خروجی سامانه نیز پروسه دیگری است که در دستور کار متولیان ایجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اشتباه، سهل‌انگاری و یا تخلف را آشکار کند؛ در این شرایط کار صاحبان خانه‌های خالی برای فرار از مالیات بسیار سخت خواهد بود. علاوه بر این آنگونه که چگنی می‌گوید، اگر پس از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات گذشته نیز در آن بارگذاری شود، احتمال اینکه اظهارنامه‌های خلاف واقع و فرار مالیاتی خانه‌های خالی پیش از راه‌اندازی سامانه آشکار شود نیز وجود دارد.