به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، شورای شهر و شهردار پیش رو باید ریاضت را در پیش بگیرند و اقدامات هزینه بر و عوام‌فریبانه که در وظایف قانونی شهردار نیست، کنار بگذارند.

رضا خیرالدین، با اشاره به نحوه فروش تراکم در  دوره‌های مختلف شهرداری تهران از دهه 70 تا کنون گفت: فروش تراکم در دوره سوم شورای شهر که دوره طولانی‌تری بود و از سال 84 نیز آغاز شد، رکورد زد. همچنین قالیباف نیز رکوردی بی سابقه را در ساخت و ساز و تحمیل ساختمان به تهران به نام خودش ثبت کرد. در حقیقت کسانی که قرار است در شورای شهر پنجم وارد کار شوند، نقدهایی زیادی در این زمینه دارند اما برنامه مشخصی برای حل این مسائل ارائه نکرده‌اند و حتی برخی از این افراد خود زمانی در فروش تراکم ساختمانی رکورد دار بوده‌اند. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این افراد برای عدم تکرار این رکورد برنامه‌ای دارند؟.

عضوهیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت با بیان اینکه سابقه برنامه‌های مدیریت شهری در ایران از دهه 40  با ارائه طرح‌هایی آغاز شد، اظهارکرد: زمانی که کرباسچی شهردار تهران شد "شعارش کسب درآمد از تهران و هزینه برای آن" بود که این شعار به مذاق دولت سازندگی پس از جنگ خوش آمد زیرا این شعار اغواکننده بود ،ولی سازوکار مشخصی نداشت. بنابراین کرباسچی در آن دوران طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی (تهیه شده توسط یکی از مهندسان مشاورتوانمند) را به بهانه اینکه منابع مالی و قابلیت اجرایی ندارد، اجرا نکرد. در حقیقت شهرداری هیچ وقت به فکر برطرف کردن نارسایی طرح از مسیر قانونی و اصولی نبود و به جای آن موضوع بی سابقه و بدون چارچوب قانونی مشخص با عنوان اغواء کننده "نوسازی سریع شهر تهران" را مطرح کرد که بستر اقدامات بی قانون در نحوه ساخت و سازهای گسترده متراکم و بی ضابطه در تهران و اخذ پول از این راه شد.

این کارشناس مسائل شهری در ادامه گفت: نباید تراکم فروشی معادل اخذ عوارض شود. اخذ عوارض به معنای آن است که ماهیانه از ساختمان‌ها هزینه‌ای بابت جمع آوری زباله ، مالیات بر اسکان، مالیات بر اجاره و عوارض نوسازی و... گرفته شود .این عوارض در شهر تهران به گونه‌ای است که تا ملکی را معامله نکنید ضرورتی برای پرداخت آن نیست. در صورتی که درآمد شهرداری بایستی از اخذ عوارض‌ باشد. در حقیقت وقتی که درآمد با حساب و کتاب بدست آید با حساب و کتاب نیز خرج می شود.

تهران به شهری شش طبقه در حال تبدیل است

به گفته وی قانون ترازویی برای سنجش عیار و تجربه مدنی دنیاست و بایستی به آن عمل شود. شورای شهر سوم و چهارم نیز ادامه نسبی کار شورای شهر دوم بود. تداوم و تشدید بی سابقه روند تراکم فروشی ساختمان علی رغم تغییر مدیریت‌ها ادامه می‌یابد زیرا کسب درآمد از معامله با سازندگان به صورت سوداگرانه خیلی آسان تر از این است که از ساختمان ها عوارض نوسازی دریافت شود، چراکه پولی که به این صورت سخت به دست می آید، با دقت نیز هزینه می‌شود. بنابراین شورای شهر و شهردار پیش رو باید ریاضت را در پیش بگیرند و باید اقدامات هزینه بر و عوام‌فریبانه که در وظایف قانونی شهردار نیست مشخص و کنار گذاشته شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: طرح تفصیلی مبتنی بر طرح جامع مصوب سال 86 تهران که در سال 91 به تصویب رسید باعث شد که اقداماتی مانند اعطای مجوز افزایش تراکم ساختمانی با دریافت پول و تحمیل بار ساختمانی بر روی شهر و به عبارت عام تر "فروش تراکم" که قبلا به شکل غیرقانونی انجام می‌شد، شکل شبه قانونی به خود پیدا کند.

وی افزود: ساخت و سازی که در تهران بیست سال به صورت غیر قانونی انجام می‌گرفت، بعد از سال 91 این اقدامات غیرقانونی با تصویب طرح تفضیلی به شکل قانونی درآمد و دیدیم و می بینیم که تهران به شهری شش طبقه در حال تبدیل است. همزمان نیز قانون تجمیع انتخابات رخ داد یعنی انتخابات "شورای شهر با ریاست جمهوری" و انتخابات "مجلس شورای اسلامی با خبرگان" در یک روز برگزار شد تا هزینه‌های انتخاباتی  کاهش یابد. همین امر نیز باعث شد که مدت زمان دوره سوم شورای شهر از 4 به 6 سال افزایش یابد.

بهره‌مندی از رود دره‌های موجود درتهران به جای ایجاد دریاچه مصنوعی

خیرالدین در ادامه به پروژهای عمرانی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: براساس برآورده‌هایی که از پروژه اتوبان صدر داشتیم این پروژه از نظر مهندسی یک حماسه است زیرا در مدت 2 سال عملیات مهندسی گسترده‌ای انجام شد. اما در برآورد هزینه این پروژ به رقمی حدود 11 تا 19 هزار میلیارد تومان رسیدیم که بیش از 60 درصد هزینه این پروژه از درآمد تراکم فروشی و تحمیل ساختمان اضافه به تهران به دست آمده بود و با برآورد معکوسی از این مبلغ می‌توان به میزان مساحت معادل ساختمان در اعطای پروانه و نهایتا به تعداد خانوار معادل نیز رسید که طبق ضریب مالکیت اتومبیل در میان خانوارهای تهرانی، تامین هزینه های احداث این اتوبان صدر در واقع معادل حدود 300 هزار ماشین به تهران اضافه می کند. یعنی آیا هزینه احداث اتوبان و تونل باید به قیمت تحمیل اتومبیل بیشتر به شهر باشد؟! مسلم است که نه. ولی چنین شده است.

وی در ادامه صحبت‌هایش تشریح کرد: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا شهرداری متولی برگزاری جشنواره های ورزشی و پژوهشی و... می شود؟ در حالی که هرکدام از این جشنواره‌ها متولی خاص خود را دارند. بنابراین بایستی هزینه‌های شهرداری مشخص باشد تا از هزینه‌های اضافی پرهیز شود. همچنین موضوع دیگری که می توان به آن نقد کرد این است که در شرایط حرارتی و برودتی بالا ، ایجاد دریاچه که تبخیر بالایی دارد برای چیست؟ ایجاد دریاچه مصنوعی با هزینه بالا و سپس تراکم فروشی اطراف دریاچه اقدامی نابخردانه است در حالی که در شهر تهران رود دره‌های کن ، سولقان و فرحزاد... وجود دارند که می توان از آنها به خوبی بهره مند شد.

ساماندهی شهر تهران از طریق ریاضت، کم کردن هزینه‌های شهرداری و کسب درآمد قانونی حاصل خواهد شد

دریافت عوارض ساختمانی به معنای گران کردن زندگی برای مردم نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران اظهار کرد: اینکه کسی بگوید تهران را بدون نفت می چرخانیم پس مملکت  را نیز می‌توان بدون نفت چرخاند، صحبت عجیبی است. به عبارتی پول نفت تبدیل به آجر و آهن و ساختمان می شود. یعنی درآمد نفت با میزان ساخت و ساز ارتباط مستقیمی دارد. بررسی آمارها و نمودارها نشان می‌دهد که هرچه میزان فروش نفت بالا رود فروش تراکم ساختمانی نیز به تبع آن بالا می رود. با کاهش قیمت نفت و قطع درآمدهای نفتی درحقیقت راه سختی در پیش روی شهرداری است.

به گفته وی شهرداری برای اتوبان کشی و عملیات عمرانی بایستی از بانک‌ها وام دریافت کند و پس از اتمام کار، وام خود را از طریق کسب درآمد از آن پروژه پرداخت نماید. به بیان دیگراقدامات شهرداری در زمینه پروژه‌های بزرگ عمرانی بی سابقه بوده است اما همین پروژها نیز خودشان مسبب بروز مشکلاتی بودند. به عبارت دیگر تهران نیازمند ساماندهی است که این ساماندهی با ریاضت شهرداری، کم کردن هزینه‌های شهرداری و کسب درآمد قانونی حاصل خواهد شد. در حقیقت فعالیت مدیریت شهری در این زمینه بسیار ضعیف ارزیابی می شود و شهردار آینده بایستی بر کسب درآمدهای قانونی مانند عوارض ساختمانی و نوسازی و... تمرکز کند. همچنین بایستی به درستی مشخص شود که دریافت عوارض ساختمانی به معنای گران کردن زندگی برای مردم نیست.

شهرشهروندمدار"، "مدیریت شهری قانون‌مدار" و "شهرسامانی در برابر سوداگری" باید محورهای اصلی مدیران شهری آینده قرار گیرد

خیرالدین خاطرنشان کرد: در شرایطی که گروه‌های رقیب در بیان شعارهای مبهم و ناممکن برای تامین رفاه شهروندان از یکدیگر سبقت می‌گیرند باور ما بر این است که گرفتاری‌های اصلی شهر و مدیریت شهری باید به درستی و روشن بیان شوند چرا که مشکلات روز افزون شهروندان معلول آنهاست. بنابراین اکثر گروه‌های رقیب  بایستی  در جهت ارتقای شرایط رفاهی شهروندان، زیباسازی فضاها، کاهش آلودگی‌های محیطی و بهبود و افزایش خدمات به شهروندان را شعار برنامه خود قرار داده و در دادن وعده‌های اغوا کننده از یکدیگر سبقت نگیرند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "شهرشهروندمدار"، "مدیریت شهری قانون‌مدار" و "شهرسامانی در برابر سوداگری" باید محورهای اصلی مدیران شهری آینده قرار گیرد گفت: جامعه شهری حقوق و مشارکت شهروندان را نه با شعار که با ارتباط و دسترسی نظام مند میان انتخاب کننده و انتخاب شونده جهت بیان مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولان، ممکن می‌سازد که این موضوع با منطقه‌ای کردن انتخابات شوراها و تقویت نقش شوراهای محلی محقق می‌شود.

وی افزود: قانون فصل الخطاب انجام همه امور است. باید همه تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری در چارچوب مقررات و طرح‌های مصوب قانونی انجام پذیرد. در حقیقت نارسایی‌های احتمالی طرح‌های مصوب یا ضعف‌ها در مقررات نمی‌تواند کنار گذاشتن آنها را توجیه کند. بنابراین نارسایی‌ها در طرح‌های مصوب یا کاستی‌ها در مقررات باید از مسیر قانونی اصلاح و تکمیل شود. همچنین توجیه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون به بهانه‌های دلسوز و کاری بودن مدیریت شهری راه را برای مفسده‌های بعدی بیشتر باب می‌کند.

خیرالدین تصریح کرد: روال مدیریت شهری، کسب درآمد مالی برای تأمین هزینه‌های شهرداری را عمدتا از طریق فروش مجوز ساخت و ساز با تراکم بیشتر حاکم کرده که بارگذاری ساختمان وجمعیت بیش از ظرفیت را به فضاهای زیستی شهروندان تحمیل می‌کند. در حالیکه این شیوه غیر قانونی کسب درآمد با زیرپا گذاشتن حقوق مشروع مردم، به حدی بر منابع تامین درآمد شهرداری سیطره انداخته که نزدیک به 70 درصد منابع درآمدی شهرداری به تهران را تشکیل می‌دهد. همچنین وابستگی مدیریت شهری به این شیوه سوداگرانه در طول دوره‌های مختلف شوراهای شهر به حدی شده که در بدنه شهرداری کسی به روش سهل الوصول‌تر از آن فکر نمی‌کند. از طرفی با ابلاغ طرح تفصیلی اخیر شیوه کاسبکارانه، فروش تراکم به عنوان منابع به اصطلاح پایدار و تأمین درآمد برای شهرداری درآمده است.

انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ برنامه‌محور نیست

این استاد دانشگاه در ادامه به انتخابات شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: اصولا شوراها و انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ کشور برنامه محور نیست. یعنی با وجود لیست‌های مختلف و افراد معروف در آن لیست‌ها، برنامه‌های مشخصی توسط افراد در لیست ها ارائه نمی‌شود تا مشخص شود کسی که قرار است سکان مدیریت شهری را در دست بگیرد چه برنامه‌ای برای آینده دارد؟.

وی همچنین به چند نمونه از انتخابات شورای شهر در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال انتخابات شورای شهر در بخش‌های مختلف شهر پاریس به گونه‌ای است که احزاب مختلف به روی بروشورهای مخصوصی عکس و اسامی افراد معرفی شده به عنوان اعضای شورا ، شهردار و برنامه‌های حزب خود را چاپ می‌کنند تا مردم با آنها و برنامه هایشان بیشتر آشنا شوند.همین امر منجر به افزایش احساس مسئولیت و پاسخگویی حزب پیروز نسبت به مردم  شده و در نهایت نیز کارنامه مشخصی توسط آنان ارائه می شود.

به اعتقاد این کارشناس مسائل شهری، در مدیریت شهری عاملی که انتخابات شوراها را از کارکرد واقعی و موثر دور می کند این است که رقابت در انتخابات شورای شهر  در تهران و کلانشهرها مبتنی بر صلاحیت و برنامه کاندیداها نیست؛ به طوری که برای شهر حدود 8 میلیون نفری تهران، لیست داده می‌شود و هرچه افراد بتوانند مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار دهند در انتخابات پیروز میدان خواهند شد.

انتخابات شورای شهر باید منطقه‌ای شود

خیرالدین افزود: در بررسی انتخابات شوراها در برخی از شهرهای آسیایی و اروپایی متوجه می‌شویم که دراین شهرها انتخابات منطقه‌ای است، به این معنا که افراد ساکن در یک منطقه به منتخبان منطقه خود رأی می دهند و با این روش ارتباط بین رأی دهنده و رأی گیرنده نزدیک ‌تر و واقعی تر می‌شود . بنابراین لازم است انتخابات  شورای شهر منطقه‌ای شود. همچنین برای جلوگیری از هرگونه خطا و تقلب در رأی دهی نیز بهتر است تعرفه رأی افراد براساس محل سکونتشان چندین ماه قبل صادر شود. در این صورت برنامه‌های کاندیداها مشخص خواهد شد و در نهایت منتخبان مردم در شورای شهر ، شهرداریی با صلاحیت را براساس چارچوب و برنامه‌ها، انتخاب می‌کنند.

وی در ادامه تشریح کرد: قانون انتخابات یکی از قوانینی است که بیشترین تغییر و اصلاح را بعد از انقلاب به خود دیده؛ اما این تغییرات عمدتا ظاهری و با تغییر میزان سن رأی دهندگان یا تعداد منتخبان برای عضویت شورا همراه بوده است و اساسا محتوای قانون در جهت موثر واقع شدن رقابت و کیفیت شرکت در انتخابات مغفول مانده است، در حالیکه اصلاح محتوایی قانون انتخابات شوراها باید منطقه‌ای شدن انتخابات را در مناطق مختلف شهر عملی سازد تا رابطه بین شرکت کنندگان و انتخاب شوندگان واقعی و مشخص شود. آخرین تغییرات در اصلاح قانون منجر به افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 به 31 نفر و سپس در بررسی مجدد قانون تقلیل آن به 21 نفر بود. با فرض کارآمدی همه اعضای شورا  باز هم امکان ارتباط نظام مند بین هشت میلیون نفر جمعیت تهران در مناطق مختلف با این تعداد عملی نخواهد شد؛ زیرا انتخابات بر مبنای مناطق صورت نگرفته تا معلوم شود چه کسی در کدام محدوده شهر باید برنامه دهد و یا پاسخگوی کارنامه خود باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، اصلاح قانون انتخابات باید مواردی از جمله منطقه بندی شهرهای بزرگ، برگزاری انتخابات در سطح مناطق، آگاهی رسانی توسط نامزدها و آگاهی یافتن رأی دهندگان از پیشینه و برنامه نامزدهای واقعی را محقق سازد.

وی ادامه داد: همچنین باید هزینه تبلیغاتی و محل تأمین آنها به دقت کنترل شده و به جای تسلط سرمایه در جهت دهی افکار عمومی، دانایی و برنامه نامزدها جهت دهنده افکار عمومی شود. از طرفی زمان تبلیغات مطابق نیاز واقعی نامزدهای صالح و درستکار و البته توانا با برنامه تامین شود تا بتوانند در منطقه‌ای مشخص با امکانات معمولی نظرات و برنامه‌های خود را با رأی دهندگان در میان بگذارند و رأی دهندگان هم فرصت کنند تا پیشینه عملکرد و برنامه‌ها و ادعاهای همه نامزدهای منطقه خود را دقیق بررسی کنند.

خیرالدین در پایان گفت: صدور تعرفه رأی بر اساس محل سکونت رأی دهندگان مانند تمام کشورهای پیشگام گامی مثبت در این زمینه است و باید از روش مهر کردن صرف شناسنامه‌ها پرهیز شود. همچنین شکل گیری شورایاری‌ها در سطح نواحی شهر تهران هیچ پشتوانه رسمی و قانونی برای پیگیری خواسته‌های مردم و پاسخگویی مدیریت شهری ندارد و رویکرد منطقه‌ای شدن انتخابات شورا را محقق نمی‌کند. . بنابراین با تاکید بر رعایت قانون به عنوان فصل الخطاب و اصلاح چهارچوب‌های قانونی برای بهبود فرآیند انتخابات، مهمترین مطالبات و ضرورت‌ها در راستای انتخابات موثر شورای اسلامی شهر است.