به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از روزنامه گسترش، در این میان واحدهای سیمانی که سعی کردند در جهت افق چشم‌انداز، ظرفیت تولید خود را با استفاده از تسهیلات بانکی افزایش دهند، ناچار هستند از طرفی با کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم کنند و از طرف دیگر به فکر تامین هزینه‌های ثابت خود که با کاهش میزان تولید کاهش نمی‌یابد، باشند و همین امر آنها را از چند سو زیرفشار قرار داده است. آنها چشم امیدشان به پسابرجام و تزریق نقدینگی به کل صنعت و ساخت‌وساز است اما تا آن زمان چگونه باید دوام بیاورند؟

مدیرعامل سیمان لامرد با بیان اینکه درحال‌حاضر 20 میلیون تن کلینکر در کارخانه‌های سیمان است، گفت: دولت در این شرایط رکود صنعت سیمان را به حال خود گذاشته است. ابراهیم غلام زاده با اشاره به اینکه شرایط امروز صنعت سیمان بدتر از گذشته شده، اظهار کرد: بخش عمده درآمد کارخانه‌های سیمانی صرف پرداخت قبوض گاز و برق می‌شود زیرا اگر قبض‌ها را سر وقت پرداخت نکنیم به سرعت گاز و برق کارخانه قطع می‌شود. وی با بیان اینکه به صورت میانگین فقط 60 درصد ظرفیت تولیدات کارخانه‌های در بازار به فروش می‌رسد، افزود: دولت در این شرایط رکود صنعت سیمان را به حال خود گذاشته و از آن طرف تشدید مشکلات هم تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش داده است. مدیرعامل سیمان لامرد اضافه کرد: امروز فروش کارخانه‌های سیمانی 4 تا 5 ماهه است و این کارخانه‌ها هیچ نقدینگی برای انجام فعالیت‌های خود ندارند. غلام‌زاده با اعلام اینکه درحال‌حاضر 20 میلیون تن کلینکر در کارخانه‌های سیمانی است، گفت: صنعت سیمان به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب به مرور بازارهای صادراتی خود را هم از دست خواهد داد که این موضوع برای این صنعت یک زنگ خطر بزرگ است.
تلاش‌هایی که به جایی نرسید
با توجه به وجود رکود و تورم به‌ویژه در حوزه مسکن، سیمان از نیمه دوم سال 93 با افت قیمت زیادی مواجه شد و تقاضای آن به شدت کاهش یافت. در این میان تلاش‌های تولیدکنندگان سیمان راه به جایی نبرد و این صنعت همچنان در فرآیند و چرخه باطلی از کاهش تقاضا، کاهش قیمت‌ها، رقابت با خود، از دست دادن بازار صادراتی، کمبود نقدینگی و بنابراین ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی و هزینه‌های برق و گاز اسیر ماند تا چشم امید به راهکارهای دیگری ببندد. نایب رییس انجمن تولیدکنندگان سیمان در این باره به صمت گفت: تلاش‌های ما به عنوان انجمن سیمان برون‌رفت از وضعیت حاکم بر واحدهای تولیدی سیمان تاکنون راه به جایی نبرده است. از آن جمله ایجاد بازارهای جدید برای این محصول معدنی و استفاده از بتون غلتکی در احداث راه‌های مواصلاتی و جاده‌ها بود که حتی در این زمینه کنسرسیومی نیز تشکیل شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. مرتضی لطفی با بیان اینکه محرک جدی در حوزه مسکن وجود ندارد، افزود: صدور پروانه‌های ساختمانی سال گذشته 48/8 درصد کاهش پیدا کرده و با کاهش درآمد دولت از محل صادرات نفت اعتبار مصرفی، پروژه‌های عمرانی ملی به حداقل رسیده و تاثیر خود را بر واحدهای سیمانی گذاشته است. تمامی این موارد صنایع سیمان، فولاد و کاشی و سرامیک را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد به نحوی که درحال‌حاضر تولیدکنندگان سیمان با 18 میلیون تن مازاد کلینکر مواجه هستند. مدیرعامل هلدینگ سیمانی فارس- خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه بازار صادراتی سیمان نیز با توجه به تحولات سیاسی منطقه 20درصد کاهش یافته، تصریح کرد: به همین دلیل واحدهای سیمانی ناچار به کاهش تولید خود تا 70 درصد ظرفیت شدند و از طرفی به دلیل اینکه دردهه 80 با توجه به افق چشم‌انداز سیمان با گرفتن وام و تسهیلات از بانک‌ها اقدام به توسعه ظرفیت‌های تولید کرده بودند با کاهش درآمد و فروش‌شان، برای پرداخت اقساط تسهیلات به شدت با مشکل مواجه شده‌اند. وی ادامه داد: این در حالی است که با وجود کاهش درآمد باید به موقع اقساط بانک‌ها را پرداخت می‌کردند و از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی شرکت‌های دولتی برق و گاز، فشارزیادی بر توان مالی این شرکت‌ها گذاشته، آنها را به طور جدی با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. لطفی با بیان اینکه تفاهمنامه‌ای بر اساس اینکه انجمن سیمان، بخش تولید و تحویل و صادرات را به صورت متمرکز و ورود به بازار بورس را داشته باشد، پیشنهاد شد اما به امضا نرسید، گفت: این تفاهمنامه با هدف توازن بین تولید و بازار پیشنهاد شد تا شرکت‌های سیمانی که با مشکل فروش مواجه شدند و قادر به تامین هزینه‌های‌شان نبودند، بتوانند خود را سرپا نگه دارند. همچنین در بخش صادرات نیز بحث‌های مختلفی با سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت درباره زیرساخت‌ها و اعطای یارانه حمل و نقل برای صادرات سیمان به کشتیرانی داشتیم که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. قرار بود با اعطای یارانه حمل و نقل، سازمان کشتیرانی در محموله‌های صادراتی ما به کشورهای افریقایی که 45 درصد هزینه تمام شده را حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد 20 درصد تخفیف بدهد. البته با صحبتی که به تازگی با سازمان کشتیرانی داشتم مقدماتی آماده شده و مذاکراتی با سازمان توسعه و تجارت انجام شده که طرح را ارائه دهند و در قالب این طرح دولت برای صادرات سیمان کمک کند.
وی با اشاره به اینکه دولت اگر به واحدهای سیمانی کمک نکند تعداد واحدهای تعطیل شده سیمانی افزایش خواهد یافت، افزود: به منظور جلوگیری از زیان شرکت‌های سیمانی، طرح تولید و تحویل جامعی را در دست تهیه داریم که تا 25 دی ماه جاری عملیاتی می‌شود؛ بر اساس این طرح محدودیت‌های جدی در تولید و تحویل سیمان برای شرکت‌ها اعمال می‌شود مشروط به اینکه تولیدکنندگان سیمان تخفیف ندهند و سیمان را با قیمت تثبیتی عرضه کنند.
چشم اسفندیار صنایع معدنی
نایب رییس انجمن سیمان همچنین اضافه کرد: دولت نهم و دهم بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه، قرار بود که 3 هزار میلیارد تومان از درآمد کسب شده از محل افزایش قیمت سوخت را به صنایعی که متکی به انرژی هستند پرداخت کند که این اتفاق رخ نداد. در سال‌جاری نیز قرار بود، حداقل 2 هزار میلیارد تومان یارانه تولیدی به صنایع در قالب پرداخت‌هایی به بانک‌ها اختصاص یابد تا بانک‌ها تسهیلات ارزان‌تری به صنایع بدهند که این رقم نیز تاکنون عملیاتی نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین مشکل واحدهای سیمانی، بازار مصرف با توجه به فزونی تولید و دریافت نکردن تسهیلات یا تسهیلات گران‌قیمت است، گفت: با توجه به تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه هزینه رکود باید بین بخش‌های مختلف تقسیم شود، انتظار داریم حداقل برخی هزینه‌های واحدهای تولیدکننده سیمان را تهاتر کنند. تمامی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق و شرکت گاز هزینه‌های عمرانی دارند که اگر هزینه‌های برق و گاز را با ما تهاتر کنند ظرفیت بازار افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر به دلیل اینکه سیمانی‌ها نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولید خود استفاده کنند و از طرفی هزینه‌های ثابت‌شان تغییری نمی‌کند روز به روز بنیه مالی و نقدینگی‌شان کمتر می‌شود و در صورت تهاتر، برخی هزینه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی‌شان را رفع کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.