به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قانون‌گذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی تصویب‌کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اگر چنانچه واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر، اجاره داده‌ نشوند مشمول مالیات هستند؛ بدین صورت که در سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و در سال سوم معادل1.5 برابر مالیات اجاره ملک مشمول می‌شوند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در این بخش، عنوان‌کرد: قانون‌گذار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150 متر مربع و در شهرستان‌ها تا 200 متر مربع را از مالیات بر درآمد اجاره معاف کرده‌ است.

وی اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی در تمامی نقاط کشور وجود داشته باشد.

پناهی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: سال اول این فرصت داده شده که مالکین واحدهای خود را اجاره دهند که اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی از طریق خواهند شد.