به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، پیشنهاد اخیر وزارت نیرو مبنی بر توقف دو ساله‌ی ساخت‌وساز در تهران، بیش از آن که یک راه‌حل مدیریتی به نظر برسد، اعترافی دیرهنگام به یک بحران چندوجهی و عمیق است؛ بحرانی که در آن، سه رکن حیاتی یک کلان‌شهر یعنی آب، برق و مسکن، به طور همزمان در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند. این پیشنهاد، بازار مسکن پایتخت را که خود با کمبود یک میلیون واحدی و نیاز سالانه به ساخت 150 هزار خانه جدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، در یک بن‌بست بی‌سابقه قرار داده است: چگونه می‌توان برای شهروندان سرپناه ساخت، وقتی زیرساخت‌های لازم برای حیات شهری دیگر توان پشتیبانی از جمعیت فعلی را هم ندارند؟   تحلیل این پیشنهاد بدون در نظر گرفتن عمق فاجعه در منابع آبی و انرژی، ناقص خواهد بود. مدافعان این طرح به آمارهای تکان‌دهنده‌ای استناد می‌کنند: در مردادماه، سد لار تنها 6 درصد و مجموعه سدهای لتیان و ماملو فقط 19 درصد ظرفیت داشتند. این ارقام، واقعیت تلخ کمبود منابع آبی را به تصویر می‌کشند. اما آیا توقف ساخت‌وساز، نشانه گرفتن علت اصلی بحران است یا پاک کردن صورت مسئله؟ منتقدان معتقدند که این بحران، بیش از آنکه ناشی از کمبود بارش باشد، یک «کمیابی ساختگی» است که ریشه در دهه‌ها بی‌توجهی به زیرساخت‌ها دارد. وقتی بین 22 تا 40 درصد از آب تصفیه‌شده تهران به دلیل فرسودگی شبکه توزیع، پیش از رسیدن به خانه‌ها هدر می‌رود، مقصر دانستن پروژه‌های جدید ساختمانی، آدرس غلط دادن است. این حجم عظیم از هدررفت آب، معادل تولید یک سد بزرگ است که روزانه از دست می‌رود و نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه در سمت تقاضای جدید، بلکه در ناکارآمدی ساختاری سیستم توزیع نهفته است.

این ناترازی تنها به آب محدود نمی‌شود. شبکه برق نیز با کسری 10 هزار مگاواتی و خاموشی‌های گسترده در تابستان، وضعیت مشابهی را تجربه کرد. در اینجا نیز، روایت رسمی بر افزایش گرما و مصرف بالا تمرکز داشت، در حالی که کارشناسان صنعت، علت اصلی را کمبود سرمایه‌گذاری مزمن و فرسودگی شدید شبکه تولید و توزیع می‌دانند. این دو بحران به وضوح نشان می‌دهند که زیرساخت‌های تهران دیگر قادر به تحمل بار فعلی نیستند و هرگونه توسعه جدید، فشار بر این سیستم شکننده را مضاعف خواهد کرد.در این میان، بخش مسکن به قربانی اصلی این زوال زیرساختی تبدیل شده است. در شرایطی که شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» برای یک شهروند تهرانی به عدد نجومی 89 سال رسیده و تولید مسکن در سطح کشور به کمتر از یک‌سوم نیاز واقعی سقوط کرده است، توقف ساخت‌وساز به معنای تشدید رکود تورمی، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن، و گسترش پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی است. این تصمیم، عملاً به معنای قفل کردن دروازه‌های شهر به روی خانوارهای جدید و طبقات متوسط و پایین جامعه است.در واقع، پیشنهاد توقف ساخت‌وساز، نماد یک شکست بزرگ در حکمرانی و برنامه‌ریزی یکپارچه است. این یک گسست کامل میان سیاست‌گذاری‌ها را به نمایش می‌گذارد: وزارت راه و شهرسازی طرح‌های بلندپروازانه‌ای مانند «نهضت ملی مسکن» را دنبال می‌کند که تحقق آن با سرعت فعلی 41 سال زمان می‌برد، در حالی که وزارت نیرو هشدار می‌دهد که حتی برای جمعیت فعلی نیز آب و برق کافی وجود ندارد. این عدم هماهنگی باعث می‌شود که «راه‌حل» یک بحران (ساخت مسکن)، به شتاب‌دهنده بحرانی دیگر (تشدید کمبود آب و برق) تبدیل شود.

در نهایت، توقف ساخت‌وساز یک راه‌حل پایدار نیست، بلکه یک مسکّن کوتاه‌مدت برای دردی ساختاری است. این اقدام، بخش مسکن را به دلیل ناکامی‌های چند دهه‌ای در حوزه زیرساخت مجازات می‌کند. راه‌حل واقعی نه در توقف توسعه، بلکه در یک اصلاح بنیادین نهفته است: تعریف یک برنامه جامع و بلندمدت برای نوسازی و سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه‌های آب و برق، اصلاح ساختار اقتصادی برای جذاب کردن این سرمایه‌گذاری‌ها، و ایجاد یک نهاد برنامه‌ریزی یکپارچه که توسعه مسکن را در هماهنگی کامل با ظرفیت زیرساخت‌ها پیش ببرد. بدون چنین تحول ساختاری، تهران نه با انتخاب میان «مسکن» و «آب»، بلکه با چشم‌انداز زوال تدریجی یک کلان‌شهر روبرو خواهد بود.