به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، در دنیای عمودی برج‌ها و آسمان‌خراش‌ها، آسانسور دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در زیست شهری است؛ این سازه فلزی کم‌سروصدا، اما حیاتی دیگر نه فقط کالایی لوکس بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از زیربنای هر ساختمان بلندمرتبه است. درعین‌حال، این صنعت که باید ضامن امنیت، آسایش و بهره‌وری در فضاهای شهری باشد، در استان‌هایی چون اصفهان با چالش‌هایی چندلایه از نوسانات ارز و آشفتگی بازار قطعات گرفته تا فعالیت افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت، نبود نظارت مؤثر و ضعف در ساختارهای بیمه‌ای و قانونی روبه‌رو است.

در شرایطی که تقاضا برای ساخت‌وساز عمودی رو به افزایش است، نقش صنعت آسانسور به‌عنوان پیونددهنده طبقات زندگی شهری بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند، اما نبود سیاست‌گذاری منسجم، تداخل اختیارات صنفی، کم‌توجهی به استانداردها و خلأ نظارتی در فضای مجازی، موجب شده تا نه‌تنها امنیت مردم به مخاطره بیفتد، بلکه اعتماد عمومی به شرکت‌های رسمی نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.

مجید فخری‌نیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به وضعیت شرکت‌های مجاز حوزه آسانسور در استان به ایسنا می‌گوید: درحال‌حاضر، حدود 220 شرکت در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود 110 تا 112 شرکت دارای پروانه فعالیت و مجاز در استان وجود دارد که دارای پروانه طراحی و مونتاژ  از سازمان صمت و یا دارای پروانه کسب هستند. علی‌رغم داشتن پروانه، شرکت‌هایی هستند که از نظر فنی در سطح بالاتری قرار دارند.

وی با انتقاد از برخی شرکت‌ها که بدون صلاحیت حرفه‌ای وارد بازار شده‌اند، می‌افزاید: از سال97، به‌دنبال تصمیمی که به‌ظاهر در راستای تمرکز سیاست‌گذاری گرفته شد، اختیارات استانی و شهری در صدور مجوزهای مربوط به آسانسور کنسل و به اتحادیه کشوری واگذار شد، اما دیوان عدالت اداری این تصمیم را با شکایت‌هایی که مطرح شد، نقض کرد و صراحتاً در راًی اعلامی اظهارمی‌کند، در صورتی که استانی توان تشکیل اتحادیه را دارا باشد، تشکیل اتحادیه کشوری با ق.ن.ص(قانون نظام صنفی کشور) در تضاد است و می‌تواند به‌صورت استانی عمل کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان بیان می‌کند: بااین حال، این تغییر ساختار موجب شد، کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، شیراز و غیره با وجود ظرفیت مناسب، نتوانند مدیریت محلی مؤثری بر بازار آسانسور داشته باشند. به‌عنوان نمونه، در زمان تشکیل اتحادیه کشوری در تهران حدود 600 واحد صنفی وجود داشت و براساس قانون نظام صنفی، درحالی‌که تهران با 250 واحد صنفی می‌توانست استانی اداره شود، اما عملا تحت نظر اتحادیه کشوری قرار گرفت و البته با پیگیری‌های مستمر جدیدا به اتحادیه استانی تبدیل شده است.
خدمات غیرمجاز؛ آسیب به بازار و اعتماد عمومی

فخری‌نیان با انتقاد از فعالیت شرکت‌ها و افراد بدون پروانه می‌افزاید: در بازار فعلی بیش از 400 تا 500 واحد سرویس‌دهنده نگهداری آسانسور فعال هستند که بیشتر از شرکت‎‌های دارای پروانه هستند. شرکت‌های معتبر به‌علت پرداخت دارایی و وجود یکسری ضوابط و قوانین در حوزه کاری قیمت‌گذاری‌های متفاوتی به نسبت سرویس دهندگان دارند و اشخاص متقاضی سرویس آسانسور خود را به  سرویس‌کارهای موتوری با نرخ کمتر واگذار می‌کنند. این افراد با قیمت‌گذاری پایین‌تر نسبت به شرکت‌های معتبر، بازار را تخریب می‌کنند و در نهایت، مشکلات فنی و ایمنی برای آسانسورها به وجود می‌آورند. مشتریان هم اغلب بدون بررسی صلاحیت شرکت، تنها براساس قیمت پایین، خدمات دریافت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: در طول سال، سرویس‌های ارزان قیمت موجب هزینه‌های بالاتری برای متقاضیان می‌شود. کیفیت پایین قطعات و نصب غیراستاندارد، نتیجه انتخاب ارزان‌قیمت است.

وابستگی به تغییرات نرخ ارز برابر است با آشفتگی بازار قطعات

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به نبود ثبات و نوسانات شدید قیمتی در بازار قطعات آسانسور اظهار می‌کند: بازار امروز به‌طور کامل بی‌ثبات و بازار کار نامناسب است. از آنجائی‌که بسیاری از قطعات یا مواد اولیه وارداتی هستند و با تغییر نرخ دلار تغییر می‌کنند، هرگونه تغییر در قیمت ارز بازارها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. برای نمونه، قطعه‌ای مانند تابلو فرمان که در اواخر اسفند سال گذشته 130 میلیون تومان بوده، در عرض چند روز و در نیمه فروردین  به‌دلیل افزایش نرخ ارز به 170 میلیون تومان رسید، علاوه‌بر اینکه  با کاهش نرخ ارز، فروشنده‌ها حاضر به کاهش واقعی قیمت نشدند؛ اغلب انبارها بسته شده‌اند و فروشندگان منتظر تثبیت قیمت‌ها هستند.

فخری‌نیان تأکید می‌کند: در چنین شرایطی، نمی‌توان قرارداد بلندمدت بست یا قیمت دقیق ارائه داد. طرف قرارداد هم اغلب نمی‌پذیرد که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و این موضوع موجب اختلافات زیادی شده است.

بالابر جایگزین آسانسور؛ تهدیدی برای ایمنی عمومی

وی با اشاره به گسترش استفاده از بالابرها به‌جای آسانسور، هشدار می‌دهد: در هفت سال گذشته، تعداد بسیاری از مردم برای فرار از هزینه‌های بالای آسانسور به خرید بالابرهای مخصوص بار روی آورده‌اند و از آن‌ها برای جابه‌جایی مسافر استفاده می‌کنند. این کار غیرقانونی و بسیار خطرناک است و تا کنون منجر به افزایش شکایات، حوادث و نقص‌های فنی شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و ژنراتور استان اصفهان می‌افزاید: برآورد می‌شود،  سالانه حدود 600 تا 700 واحد آسانسور و بالابر در استان نصب می‌شود، اما بخش زیادی از آن‌ها بدون رعایت استانداردها و بدون گواهی تأیید ایمنی هستند.

بیمه و گواهی ایمنی؛ تناقضات پرهزینه

فخری‌نیان ادامه می‌دهد: بیمه آسانسور ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی ایمنی دارد. در صورت وقوع حادثه، اگر آسانسور دارای گواهی تأیید ایمنی معتبر نباشد یا تاریخ آن گذشته باشد، شرکت بیمه از پرداخت خسارت خودداری می‌کند. بااین‌حال، بسیاری از مالکان ساختمان تنها برای دریافت پایان‌کار، یک‌بار گواهی ایمنی دریافت می‌کنند و دیگر پیگیری نمی‌کنند، اما همچنان هزینه بیمه را پرداخت می‌کنند.

وی از نبود نظارت مؤثر بر تبلیغات در فضای مجازی نیز گلایه می‌کند و می‌گوید: افراد فاقد صلاحیت از طریق اپلیکیشن‌های موجود به‌سادگی خود را متخصص معرفی می‌کنند. متأسفانه، هیچ الزامی برای دریافت استعلام از اتحادیه وجود ندارد و مردم هم بدون بررسی سوابق، با این افراد قرارداد منعقد می‌کنند و بعد با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.

مشکلات مالیاتی و تضاد با واقعیت بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به فشارهای مالیاتی غیرمنطقی بر شرکت‌ها مطرح می‌کند: دارایی‌ها به‌طور معمول براساس، تاریخ گواهی ایمنی نه تاریخ فروش، مالیات مطالبه می‌کنند؛ یعنی اگر  در سال 97 آسانسوری را نصب و گواهی در 1402 اخذ شده باشد، درآمد را به 1402 نسبت می‌دهند، درحالی‌که تمام هزینه‌ها، فاکتورها و دریافتی‌ها مربوط به سال 97 بوده است.

فخری‌نیان در خصوص قیمت‌ها می‌گوید: نصب یک آسانسور برای ساختمان حدود پنج طبقه با موتور ایرانی و تابلو برق معمولی  600 الی 650 میلیون تومان و حداکثر قیمت هم با بهتریم متریال تا حدود یک میلیارد و 500 هزار تومان برآورد می‌شود.

وی اظهار می‌کند: برخی فعالان با تبصره ماده 100 و به‌صورت حقیقی فعالیت می‌کنند و مالیات سبکی می‌پردازند، اما اشخاصی که شرکت حقوقی دارند، باید حتی برای درآمد صفر هم اظهارنامه پر کنند و مالیات بدهند که این سیستم عادلانه نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان یک توصیه مهم به شهروندان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین توصیه به شهروندان و متقاضیان آسانسور این است که پیش از هرگونه عقد قرارداد، برای نصب یا خرید آسانسور، از اتحادیه استعلام بگیرند. این کار ساده می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و هزینه‌های حقوقی بعدی جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، صنعت آسانسورسازی در استان اصفهان اگرچه از نظر تعداد شرکت‌های فعال و ظرفیت فنی، جایگاه قابل‌توجهی دارد، اما با چالش‌هایی جدی همچون فقدان نظارت مؤثر و ورود افراد بدون صلاحیت، نوسانات بازار ارز، آشفتگی قیمت قطعات، ضعف‌های قانونی در نظام مالیاتی و استفاده خطرناک از بالابر به‌جای آسانسور روبه‌روست؛ مجموعه این مشکلات نه‌تنها موجب تضعیف جایگاه شرکت‌های مجاز و دارای پروانه شده، بلکه امنیت جانی شهروندان و کیفیت ساختمان‌ها را نیز تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، بازنگری در ساختارهای نظارتی، تفویض اختیار بیشتر به اتحادیه‌های استانی، ساماندهی خدمات، قطعات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت دریافت خدمات از شرکت‌های دارای مجوز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حال باتوجه به نکات گفته شده علاوه‌بر قانون‌گذاری‌های صحیح و تشدید نظارت‌ها، خود شهروندان نیز باید با دقت بیشتر نسبت به انتخاب شرکت اقدام کنند تا دچار خسارات جبران‌ناپذیر نشوند.