به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، علی القاصی مهر روز سه‌شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ضمن گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، بر نقش کلیدی این شورا در صیانت از انفال و ثروت‌های عمومی تأکید کرد و افزود: هماهنگی بین نهادها برای مقابله با تعرض به اراضی ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و یکی از اهداف مهم شورای حفظ حقوق بیت‌المال جلوگیری از تصمیمات متعارض و صیانت از روندهای قانونی و شفاف در واگذاری یا استفاده از منابع عمومی است.

وی با اشاره به فعالیت مؤثر دبیرخانه شورا و مصوبات کارگروه‌های تخصصی آن، خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات این شورا شد و افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت‌ها در بازگرداندن اراضی ملی ناشی از پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های عضو شورا و هماهنگی با نهادهای نظارتی و قضایی بوده است.

جلوگیری از تصاحب غیرقانونی بیش از 2500 هکتار از اراضی ملی

القاصی مهر با اشاره به صدور 9 فقره دادنامه از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که منجر به جلوگیری از تصاحب غیرقانونی در بیش از دو هزار و 500 هکتار از اراضی ملی شده است، افزود: همچنین در خصوص پنج هزار هکتار از اراضی ملی در قالب 15 پرونده قضایی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به رفع تصرف، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور اسناد حدنگاری شده (کاداستر) برای مساحت حدود 19 هزار و 572 هکتار از اراضی ملی شهرستان‌های فیروزکوه، ورامین و پاکدشت خبر داد و گفت: به موجب دادنامه صادره در رابطه با اراضی پلاک قره چشمه از توابع شهرستان ری از سوی دادگاه تجدیدنظر، 120 هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت داده شد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و اجرای رای به تخریب و قلع و قمع بنای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مساحت حدود 35 هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی شهرستان شهریار خبر داد و با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم مربوط به واگذاری‌های نادرست اراضی ملی در گذشته، افزود: در دوره‌ای که خلأ نظارتی بر واگذاری اراضی مشهود بود، برخی طرح‌های بهره‌برداری نظیر درخت‌کاری صرفاً در حد وعده باقی ماند و با تغییر کاربری غیرقانونی، عملاً مالکیت اراضی ملی به اشخاص واگذار شد.

القاصی مهر در همین رابطه گفت: در یک پرونده، پهنه وسیعی برای اجرای طرح‌های درختکاری واگذار گردید، اما در سایه نبود نظارت، مجری نه تنها نسبت به اجرای طرح اقدام نکرد بلکه با ایجاد مستحدثات غیرمجاز، عملا نسبت به تصاحب غیرقانونی اراضی ملی اقدام کرده بود که در حال حاضر موضوع در مراجع قضایی مربوطه در حال بررسی و رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از سوی دستگاه‌های ذی ربط گفت: در برخی موارد، دستگاه‌های مسئول به درستی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنند و در نتیجه خلاء نظارت، ساخت و سازهای غیرمجاز شکل می‌گیرد و سپس دستگاه‌های مسئول با پیگیری حقوقی به دنبال تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هستند که قطعا عوارض و هزینه‌هایی را به اشخاص تحمیل خواهد کرد، از این رو تاکید بر این است که دستگاه‌های مسئول در شروع کار، نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه نباید اختلافات بین دستگاه‌ها بهانه‌ای برای سستی در حفاظت از اراضی ملی شود، خاطرنشان کرد: مطابق ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی بر عهده دولت است و شورا باید تمرکز خود را بر جلوگیری از سوء‌استفاده اشخاص سودجو و صیانت از منابع طبیعی کشور معطوف کند.