به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، محسن ذبیحی روز پنجشنبه گفت: در کشورهای در حال توسعه تمرکز بر افزایش تولید و توسعه اقتصاد کلان کشور به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه یافتگی آن جامعه تلقی می شود.

وی اظهار داشت: این در حالی است که اقتصاد صنعتی بر پایه مصرف بهره ورانه و حصول حداکثر نتیجه باید بنا شود به طوری که قیمت نهایی محصولات و فرآورده‌ها کاهش یافته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و اینجاست که مفهوم مصرف ویژه انرژی (SEC) که همان میزان انرژی مصرفی به ازای واحد محصول تولیدی است، برجسته شده و مصرف ویژه انرژی در کشور ایران در مقایسه با میانگین جهانی بالا بوده و حکایت از اتلاف انرژی و هدررفت سرمایه‌های ملی دارد.

وی با بیان اینکه، قدرت مورد نیاز واقعی متقاضیان براساس خود اظهاری است، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که میزان درخواست بسیار بیش از نیاز واقعی است که این امر به دلیل این که قدرت مبنای طراحی تاسیسات است، موجب ایجاد ظرفیت اضافه که زمینه ساز تلفات انرژی بیشتر و سرمایه گذاری بدون بهره بیشتری خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در ادامه به موضوع کیفیت برق صنایع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: گاهی تجهیزات واحدهای صنعتی منجر به بروز مشکلاتی در خصوص کیفیت برق و نفوذ آن به حوزه مصرف سایر مشترکان و احتمال بروز خسارت برای لوازم برقی سایر مصرف کنندگان می‌شود که متاسفانه در این زمینه هیچ گونه قانون نظارت و کنترل و الزام به رعایت آن وجود نداشته است.

ذبیحی در ادامه افزود: توانیر درصدد است تا با اقدام پیشگیرانه قبل از واگذاری انشعاب برق به شیوه سنتی و با استفاده از ظرفیت قانونی «قانون اصلاح الگوی مصرف»، به منظور نظارت بر وضعیت مصرف متقاضیان برق صنعتی از طریق ممیزی نقشه فرآیند و معماری انرژی براساس تجهیزاتی که در آینده نصب خواهند شد، میزان برق واقعی مورد نیاز، انرژی‌بری و نیز میزان آسیب‌های ناشی از تجهیزات مورد استفاده که موجب اغتشاش و تغییر در کیفیت برق می‌شود، ارائه و تبدیل به مدل عملیاتی شود.

به گفته معاون توانیر، این شیوه زمینه ساز پیشگیری از زیان‌های مالی واحدهای تولیدی و هم اقتصاد ملی و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد:‌ در آینده با تعمیم این الگو در سایر مصارف مانند مصارف کشاورزی و خانگی، اقتصاد انرژی مصرف کنندگان بهره ور و پویاتر خواهد بود و این روش برای تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور لازم الاجرا خواهد بود.