عصر ساختمان- کارشناس سیاست گذاری مسکن از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گلایه کرد وگفت: همکاری بانک ها در افزایش وام ساخت نیازمند بازنگری است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، حسین توسلی کارشناس سیاست گذاری مسکنبا بیان اینکه در حال حاضر پروژه های نهضت ملی مسکن چشم انتظار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستند گفت: در حال حاضر بازار مسکن نیازمند منابع مالی چشم گیری است که متاسفانه در این بخش بانک ها به قانون پشت پا کرده اند و همین امر باعث تاخیر در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار مسکن نیازمند منابع مالی است و طبق قانون باید بانک ها 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما قانون جهش تولید مسکن در این حوزه اجرایی نمی شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره بهاینکه متاسفانه بانک ها به قانون جهش تولید مسکن و مصوبه شورای عالی مسکن عمل نکرده اند گفت:طبق مصوبه شورای عالی مسکن باید میزان تسهیلات مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یابد اما متاسفانه در این بخش بانک ها همکاری نکرده و همین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن به تأخیر بیافتد.
وی با بیان اینکه هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است گفت: بهطوریکه برای ساخت مسکن امروز به حداقل دو میلیارد تومان سرمایه نیاز است و چنین افزایش چشمگیری در هزینهها، لزوم بازنگری در میزان وام و شرایط پرداخت آن را ضروری میسازد.
توسلی با بیان اینکه وامهای مسکن باید بهگونهای طراحی شوند که بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی و چالشهای اقتصادی حال حاضر باشند گفت:وامی که در عمل مؤثر باشد و بهطور واقعی کمک کند تا مردم به خانهدار شدن نزدیک شوند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: یکی از اصلیترین اقدامات در این بخش مشارکت خود مردم در ساخت مسکن است. در این مسیر، لازم است که متقاضیان خود نیز تلاش کنند و بخشی از هزینهها را بهعنوان آورده شخصی تأمین کنند.
وی افزود:با توجه به افزایش قابل توجه هزینهها، آورده شخصی مردم میتواند کمک مهمی در تامین منابع ساخت مسکن باشد. این آورده، علاوه بر کمک به اجرای طرحها، حس مالکیت و مشارکت را در میان مردم افزایش میدهد.
او یادآور شد: باید در این بخش و در جهت حمایت از پروژههای نهضت ملی مسکن هرچه سریعتر بانک ها با افزایش تسهیلات ساخت مسکن موافقت کنند.