به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ تشخیص خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن یکی از مؤثرترین اقدامات برای مدیریت بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی است. خانه‌های خالی، که به‌عنوان سرمایه‌های بلااستفاده در کشور باقی مانده‌اند، نه‌تنها تعادل در عرضه و تقاضا را برهم زده‌اند، بلکه با کاهش تعداد واحدهای مسکونی قابل دسترس، به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر شده‌اند.

شناسایی این خانه‌ها و بازگرداندن آن‌ها به چرخه مصرف، نیازمند داده‌های دقیق، جامع و به‌روز است. اما دستیابی به چنین داده‌هایی، بدون وجود یک متولی مشخص و ابزارهای پیشرفته برای تجمیع اطلاعات، غیرممکن خواهد بود.

بر اساس قانون، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مربوط به آن تعیین شده است. این سامانه با هدف جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات سکونتی و مالکیتی از منابع مختلف، نقش کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن دارد. تجمیع اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، بستری را برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، اجرای مالیات بر این املاک و تدوین سیاست‌های حمایتی فراهم می‌کند. همچنین، این سامانه می‌تواند به بازگشت خانه‌های خالی به چرخه مصرف کمک کند و از احتکار مسکن جلوگیری نماید، موضوعی که نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها و ایجاد تعادل در بازار ایفا می‌کند.

سجاد اعیانی، کارشناس سیاست‌گذاری، در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به همکاری میان سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خانوار سازمان ثبت احوال گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بدون دسترسی به اطلاعات جمعیتی و خانوادگی که در سامانه خانوار سازمان ثبت احوال ثبت می‌شود، نمی‌تواند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهد.

وی ادامه داد :این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند تعداد اعضای خانوار، تغییرات جمعیتی و محل سکونت افراد است که برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی و وضعیت سکونتی افراد ضروری هستند.

او افزود: این دو سامانه باید در یک تعامل اطلاعاتی دقیق و هماهنگ باشند تا سیاست‌های کلانی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و حتی موضوعات مرتبط با امنیت ملی به درستی اجرا شود. عدم همکاری سامانه خانوار سازمان ثبت احوال می‌تواند به تأخیر در اجرای این سیاست‌ها منجر شود و عدالت در دسترسی به مسکن را به خطر بیندازد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه از آنجا که این همکاری یک وظیفه قانونی است، باید هرچه سریع‌تر موانع موجود برطرف شود گفت: یکی از چالش‌های مهم در اجرای این سامانه، سنگ‌اندازی برخی نهادها و افراد است که منافع شخصی یا گروهی خود را در خطر می‌بینند. این گروه‌ها، به دلایل مختلف، از ارائه اطلاعات دقیق یا همکاری با سامانه ملی املاک و اسکان خودداری می‌کنند. چنین مقاومت‌هایی نه‌تنها شفاف‌سازی اطلاعات را مختل می‌کند، بلکه منافع عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او ادامه داد: سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به‌عنوان یک مکمل حیاتی برای سامانه ملی املاک و اسکان، نقش اساسی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی دارد.

وی با بیان اینکه این سامانه، با ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خانوارها، امکان تطبیق داده‌ها و ترسیم تصویر جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت در کشور را فراهم می‌کند گفت: به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد معافیت‌مالیاتی برای گروه‌های خاص در نظر بگیرد، یا سیاست‌های حمایتی هدفمند اجرا کند، این داده‌ها ضروری خواهند بود.

وی با تأکید بر نقش امنیتی این داده‌ها افزود: علاوه بر سیاست‌گذاری اقتصادی، اطلاعات جمعیتی و سکونتی می‌تواند به رصد و تحلیل دقیق‌تر موضوعات مرتبط با امنیت ملی کمک کند گفت: شناسایی دقیق محل سکونت افراد، به برنامه‌ریزی بهتر در حوزه‌های امنیت اجتماعی و مدیریت منابع ملی منجر می‌شود.

این کارشناس سیاست‌گذاری  مسکن  با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، با شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش فساد و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها است گفت: تکمیل این سامانه و همکاری نزدیک‌تر نهادها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک ضرورت ملی است. دولت و نهادهای مربوطه باید با رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی‌ها، از این ابزار برای مدیریت هوشمندانه بازار مسکن استفاده کنند. 

وی  با بیان اینکه بدون همکاری سازمان ثبت احوال و ارائه اطلاعات لازم به سامانه ملی املاک و اسکان، اجرای عدالت در بازار مسکن و مقابله با احتکار به تعویق خواهد افتاد بیان کرد: شفافیت در این حوزه نه‌تنها به بازگشت خانه‌های خالی به چرخه مصرف کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه سیاست‌های حمایتی و تقویت امنیت اجتماعی خواهد بود.