به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، اصلاحات اخیر املاک و مستغلات چین، چشم‌انداز جدیدی برای بازار مسکن این کشور ایجاد خواهد کرد که بر تثبیت قیمت‌ها، تقویت شهرنشینی و پرداختن به ریسک‌های مالی تمرکز دارد. این اصلاحات همچنین به‌عنوان بخشی از استراتژی بزرگتر برای متعادل کردن فشارهای اقتصادی کوتاه‌مدت با تغییرات ساختاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.

دینگ ییفان، کارشناس ارشد اقتصادی اظهار کرد این اصلاحات نشان‌دهنده تعهد چین به شهرنشینی بلندمدت است و در عین حال نگرانی‌های فوری نوسانات بازار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.  به دنبال همه‌گیری کووید-19، بازار املاک و مستغلات چین با کاهش شدیدی روبرو شد که این امر به عدم اطمینان دامن زد.

این کارشناس اشاره کرد این ابهام بر اعتماد مصرف‌کننده و در نتیجه رشد اقتصادی چین تاثیر گذاشته است، اصلاحات در حال تثبیت بازار هستند و به احیای حرکت اقتصادی چین کمک خواهند کرد. وی افزود: یکی از مولفه‌های کلیدی اصلاحات، تغییر در نحوه تامین زمین در شهرها و مناطق روستایی است و این برنامه، شهرنشینی چین را متعادل‌تر و توسعه را بین شهرهای بزرگ و شهرهای کوچکتر هماهنگ می‌کند.

اصلاحات همچنین با هدف مهار سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات با هدف نهایی بهبود شرایط زندگی به جای اجازه دادن به مسکن به‌عنوان دارایی سوداگرانه در نظر گرفته شده است. به تاکید این کارشناس، در حالی که املاک و مستغلات محرک قابل توجهی در رشد اقتصادی چین بوده، بعید است که در آینده همان نقش را ایفا کند. بخش املاک و مستغلات، اقتصاد چین را به آستانه حباب می‌برد، بنابراین حتی اگر این اقدامات اصلاحی بتواند بازار را تثبیت کند، نمی‌تواند موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی چین در آینده نزدیک باشد.

او پیشنهاد کرد رشد اقتصادی آینده باید از بخش‌های دیگری مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی و هوش مصنوعی حاصل شود.

اصلاحات به تثبیت قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و خوشه‌های شهر کمک می‌کند اما آینده قیمت املاک در شهرهای کوچکتر به سرعت انتقال جمعیت روستایی به مراکز شهری بستگی دارد و اینکه کشاورزان سریعتر به شهرها نقل مکان کنند یا خیر، ممکن است عامل تعیین‌کننده‌ای برای قیمت مسکن در شهرهای کوچکتر باشد.

هموارسازی نابرابری‌ها و هماهنگی ابزارهای اقتصادی

اینار تانگن، کارشناس چینی نیز بر اهمیت این اصلاحات در تثبیت اقتصاد گسترده‌تر چین تاکید کرد، زیرا بخش املاک و مستغلات 24 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی چین بوده است.

او می‌گوید این اتکای شدید به املاک و مستغلات منجر به نسبت‌های ناپایدار قیمت به درآمد شده است، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، جایی که میانگین قیمت مسکن می‌تواند تا 30 برابر متوسط ‌درآمد باشد. نسبت سالم سه تا چهار برابر است، اما در مکان‌هایی مانند پکن و شانگهای به 30 برابر هم می‌رسد.

بیزنس گزارش کرد، هدف دولت تثبیت قیمت مسکن و در عین حال رشد دستمزدها و تورم برای کاهش تدریجی شکاف قیمت به درآمد است. دولت چین در تلاش است تا نابرابری‌ها را در حالی که به دنبال اهداف ذکر شده در بالا ادامه می‌دهد، برطرف کند.

تانگن با اشاره به تاثیر بالقوه اصلاحات بر تامین مالی دولت محلی خاطرنشان کرد این اصلاحات همچنین دولت‌های محلی را تشویق می‌کند تا اوراق قرضه با نرخ شناور و دارایی‌های غیر اصلی را واگذار کنند، اقداماتی که به آنها کمک می‌کند به جریان‌های درآمدی پایدارتری دست یابند.

وی افزود: فراتر از تاثیر فوری بر امور مالی دولت محلی، این اصلاحات سیاست اقتصادی گسترده‌تر چین را تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، انتظار می‌رود بانک چین، نقش کلیدی در مدیریت نرخ بهره و نقدینگی ایفا کند تا از موثر بودن اصلاحات اطمینان حاصل شود. چین تمام تلاش خود را برای هماهنگ کردن ابزارهای اقتصادی خود انجام می‌دهد و املاک و مستغلات تنها بخشی از استراتژی بهم پیوسته بزرگتر برای ثبات اقتصاد است.

همچنین در مورد آینده بازار املاک و مستغلات چین، انتظار می‌رود شاهد مقررات و نظارت بیشتری برای جلوگیری از حباب‌های سوداگرانه‌ای باشیم که در گذشته این بخش را گرفتار کرده است. او تاکید کرد پس از حل مشکلات فعلی، انتظار  بازار باثبات را داشته باشید که در آن عرضه و تقاضا با دقت بیشتری رصد شود.