به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فرهیختگان، تعاونی‌های مسکن به‌خاطر مشکلات تامین مالی مسکن، بنا بود با منابع خرد طبقات متوسط و پایین جامعه را صاحب مسکن کنند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد به‌واسطه فقدان برخی قوانین بازدارنده، ضعف اجرایی نهاد ناظر (وزارت تعاون) و همچنین فقدان اتحادیه‌ها قوی کارگری و کارمندی برای پیگیری و نظارت بر تعاونی‌ها، این تعاونی‌ها نسبت به اهداف اولیه دچار انحراف شده و نتایج اسفباری همچون کلاهبرداری، عدم تحویل به‌موقع مسکن و مشکلات حقوقی در تصرف زمین و ساخت مسکن، ناکارایی و عدم بهره‌وری داشته‌اند که نتیجه آن تشکیل هزاران هزار پرونده در نهادهای قضایی است.