به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه و بی‌ضابطه مشاوران املاک در سرتاسر کشور به آشفته بازار مسکن دامن زد.

بر این اساس، در دولت سیزدهم با توجه به شناختی که از جامعه مشاوران غیرمجاز حاصل شد، کشف این بنگاه‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاه‌های مربوطه یعنی تعزیرات و اماکن و فرمانداری‌ها در دستور کار قرار گرفت.

این اقدام که همچنان با قوت ادامه دارد، تاکنون منجر به کشف 2 هزار و 500 مشاور و بنگاه املاک غیرمجاز در سطح تهران شده است، هرچند نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است این رقم با مشاهدات واقعی در سطح تهران در تناقض است و آمار بنگاه‌های غیرمجاز باید بیشتر از این ارقام باشد.

«داود بیگی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: افرادی که به صورت غیرمجاز یا در واحدهای غیرمجاز و بدون پروانه کسب به این فعالیت اشتغال دارند، با نپرداختن مالیات، حق و حقوق دولت را ضایع می‌کنند.

این مقام صنفی ادامه‌داد: هزینه مالیات این افراد از جیب همکارانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند پرداخت می‌شود؛ بر این اساس طرح یاد شده و کشف و پلمب واحدهای غیرمجاز ادامه خواهد یافت.

وی معتقد است: 99 درصد تخلفات مشاوران املاک توسط افراد فاقد مجوز انجام می‌شود و جامعه نیز نتوانسته تاکنون این مساله را تمیز دهد که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دارای پروانه کسب نیستند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: همه صحبت ما این است که افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک به عنوان مشاور فعالیت کنند، باید چارچوب قانونی آن را رعایت کنند تا در صورت تخلف شناسایی شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: مطابق آمارها، دست‌کم 2 هزار و 700 واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند و بر این اساس، حداقل 13 هزار و 500 نفر در این شغل، بدون داشتن مجوز فعالند؛ این در حالی است که هزینه‌های اجتماعی، دادن مالیات و پاسخگویی به تخلفات از سوی اعضای مجوزدار انجام می‌شود.

وی گفت: سال‌هاست عنوان کرده‌ایم که افرادی که می‌خواهند در شغل مشاوران املاک به فعالیت بپردازند، باید شناسنامه‌ای برای خود داشته باشند.

به گزارش ایرنا، نزدیک‌به 180 هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد 11 هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است.

به گفته مسئولان، مهمترین تخلفی که منجر به پلمب واحدها می‌شود، نداشتن مجوز فعالیت صنفی و تخلفات در گرفتن کمیسیون و حق مشاور املاکی است.