عصر ساختمان- مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
نویسنده: فائزه مقصودیان
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، محمدرضا مهدیار اسماعیلی با یادآوری اینکه حدود 9 ردیف وصولی برای تامین منابع صندوق داریم که بزرگترین آنها از حیث حجم بازگشت اقساط اقساط مسکن مهر بوده که به حساب صندوق واریز میشود، اظهار کرد: این رقم در سال 1401 حدود 5000 میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول کرده و به حساب صندوق واریز میکند.
وی یادآور شد: از سال 1401 که صندوق تاسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز میشود. سال گذشته (1402) نیز 4730 میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است.
وی با اشاره به اینکه اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل میشود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد 30 هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره 6000 میلیارد تومان تخصیص داده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد: علیرغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیسجمهوری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال 30 همت را تکمیل کند. همچنین قول قطعی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20 همت از 30 همت تخصیص یابد، متاسفانه واریز نشد.
وی یادآور شد: از این 30 همت 16.5 همت از محل وصول مالیاتهای بخش مسکن، خانههای خالی، خانههای لوکس و موارد این شکلی بود. بهعبارت دیگر وصولیها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (16.5 همت) محقق شده است. قانون جهش تولید میگوید این منابع باید بهصورت 100 درصد تخصیصیافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی میشود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد.
وی بیان کرد: خزانه پس از وصولی از سازمان امور مالیاتی باید آنرا تخصیص دهد، این در حالی است که متاسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. 13.5 همت باقیمانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که اینها را تجمیع کرد و در تخصیص منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداختها از محل مالیاتهاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع 5 همت، 3 همت و ... تقریباً 9 همت به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.
وی در خصوص 6 همت ابتدایی امسال گفت:این 6000 میلیارد تومان که امسال کارسازی شده، وصول نشده است. در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده که 6 همت برای شما تخصیص میدهیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه مالیات استنکاف بانکها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگترین منبع تامین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانکها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که این جریمه مالیاتی تا امروز چه میزانی است، افزود: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. البته پیشبینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیشبینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانکها چه میزان تسهیلات پرداخت کردهاند و 20 درصد آن –در بخش مسکن- چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91 همت را نشان میدهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال 1402، بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر میکنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است. این اعداد بزرگی است و برای سالهای 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
وی با بیان اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند در اینباره توضیح داد: آنها ادعا میکنند در سامانه فرد معرفی نشده که به آنها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود. وقتی بانک این کار را نمیکند، مشخص است که سامانه را نمیببیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده، اما بانکها خیر. متاسفانه همکاری رقم نخورده و سامانه لانچ نشده و بانک میگوید دسترسی ندارم که دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها با سامانه متصل شدهاند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است. اما مشکل همچنان پابرجاست؛ در سامانه مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاریهای مختلف دارند مردم برای حل مسئله به سمت بانکهایی میروند که همکاری بهتری دارند. در نتیجه بانکی استنکاف کرده و وام پرداخت نمیکند به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آنرا ثبت میکنند. این باز خطای بانک است.