به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای‌اقتصاد، نوبت قبلی رکود فراگیر معاملات ملکی در تهران سال 1400 بود. در آن مقطع زمانی به واسطه تغییر دولت و از سر‌گیری مذاکرات رفع تحریم‌‌‌ها، بازارهای مختلف به‌‌‌ویژه بازار ارز قدری آرام شدند و اثر این آرامش روی بازار مسکن نیز منعکس شد، طوری که در طول 12 ماهه آن سال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران کمتر از 20‌درصد افزایش پیدا کرد. اما این وضعیت در سال 1401 تغییر کرد و دامنه نوسان قیمت مسکن در آن مقطع زمانی به تدریج افزایش پیدا کرد و در زمستان همزمان با جهش ارزی، مسکن نیز یک جهش قیمتی دوباره را تجربه کرد.

امسال اما از ابتدای تابستان بار دیگر رکود فراگیر معاملات ملکی در بازار مسکن شهر تهران حاکم شد؛ طوری که حجم معاملات در برخی ماه‌‌‌ها به کمتر از سه‌‌‌هزار فقره نیز رسید و این یعنی گویی دست‌‌‌کم نیمی از این ماه‌‌‌ها، بازار مسکن به کلی تعطیل بوده و شرایطی مثل فروردین را داشته است. این رکود فراگیر معاملاتی همچنان ادامه دارد و خبری از آمد و شد پرتعداد به بازار و تماس‌‌‌های متعدد با واسطه‌‌‌های ملکی نیست. تصویر بی‌‌‌رونقی فعالیت و کسب و کار در دفاتر املاک را می‌توان حتی در هنگام عبور از مقابل این دفاتر در سطح شهر نیز مشاهده کرد و فعلا نشانه‌‌‌ای از خروج معاملات از رکود نیست.