به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، پدیده فروش دلاری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن هنوز در مواردی به چشم می‌خورد. در روزهای اخیر این مساله مجددا در رسانه‌ها مطر ح شد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگی‌شان با تورم بازارهای موازی است؛ موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است.

در دهه‌های گذشته بازار مسکن معمولا به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد؛ هرچند نهایتا نرخ رشد مسکن با بازارهای همسو سر به سر و می‌شد و حتی مسکن، بازارهای موازی را پشت سر می‌گذاشت. جهش، رکود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود.

اما ظاهرا از سال 1396 به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. یکی از دلایلش آن است که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحولات اقتصادی را کوتاه‌تر کند. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور بیشتر نمود دارد.

تا پیش از آن بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند. عدم نقدشوندگی سریع بازار مسکن که البته هنوز هم در ماهیت این بازار وجود دارد باعث می‌شد افرادی که نگاه کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری دارند سرمایه‌های را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند.

با این حال در حال حاضر مسکن، خود را در کوتاه مدت با تورم عمومی همسو می‌کند و شاید تنها پاشنه آشیل این بازار که به رکود آن دامن می‌زند قیمت گزاف آن باشد.

سعید لطفی - عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران - با بیان اینکه فروش مسکن با دلار، غیرقانونی است و مشاوران املاک اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند گفت: در قرارداد فروش خانه قیمت بر اساس ریال محاسبه می‌شود. کسی هم نمی‌تواند از این موضوع تخطی کند؛ چرا که شماره چک در قرارداد درج می‌شود.

وی افزود: در عین حال تعیین نرخ دلاری برای مسکن را رد نمی‌کنم. بعضا می‌بینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می‌کنند. مثلا فروشنده به خریدار می‌گوید که قیمت خانه من 500 هزار دلار است و مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قید می‌شود معادل ریالی این رقم خواهد بود و مشاور املاک نرخهای تعیین شده بر اساس ارزهای خارجی را ملاک قرار نمی‌دهد.

اگرچه واسطه های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله را که به صورت محدود در بازار وجود دارد نفی کرد. بخصوص اینکه بسیاری از ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولا نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضا دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.