به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایرنا، «محمد مرتضوی» افزود: پیش فروش مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی برای سازندگان است که نه تنها در کشور ما بلکه اساسا توسعه‌گران و سازندگان در دیگر نقاط نیز به عنوان یکی از ابزار باکیفیت از این قانون استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش مسکن در سال 89 تصویب و برای اصلاحاتی باردیگر به مجلس شورای‌اسلامی ارجاع داده شده است تصریح کرد: اگر چه اساسا پیش فروش در زمان‌هایی مطرح می‌شود که تورم نیز مهار شده باشد، با توجه به وضعیت تورمی امروز در کشورمان، دولت و مجلس با اتخاذ تمهیداتی در راستای مهار تورم می توانند به اجرایی‌ شدن هرچه بهتر این قانون کمک کنند.

مرتضوی با اشاره به مشکلاتی که در قانون پیش فروش وجود داشت، عنوان کرد: در گذشته سازندگان و فروشندگان در کنار پیش فروش از تسهیلات بانکی نیز بهره می‌بردند، اما با توجه به تعارضاتی که ایجاد می‌شود از جمله اینکه همزمان با پیش‌فروش باید نقل و انتقالاتی صورت بگیرد که مورد تایید بانک نیست و یا بالعکس و اینکه شاهد تعدد مالکان هستیم و دیگر بانک در اینجا نمی تواند پاسخگو باشد، بر همین اساس شاهد مشکلاتی در این بخش بودیم.

وی تصریح کرد: از دیگر مشکلاتی که در قانون پیش فروش وجود داشت، در خصوص اجبار سازندگان به انتقال مالکیت بود. این در حالی است که در پیش فروش، پرداخت‌ها به صورت تدریجی انجام می شود. در این بین وقتی مالکیت را انتقال بدهید دیگر ابزاری برای اینکه پرداخت‌ها در موقع مناسب انجام شود را در اختیار ندارید.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران ادامه داد: در واقع مسایلی از این قبیل سبب شده تا قانون پیش فروش بی‌اثر شود که با توجه به وجود چنین مشکلاتی، این قانون به مجلس برای اصلاحاتی برگردانده و طبق شنیده‌ها هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

مرتضوی گفت: بر همین اساس انتظار می‌رود که مشکلات قانون پیش فروش به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم مالی برای توسعه ساخت وساز مسکن مرتفع و شاهد اجرایی شدن هر چه سریعتر آن باشیم.