به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: این قانونی است که در هیئت مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ ها به تعویق افتاد.

وی افزود: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود. بنابراین از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در فرایند صدور مجوزها هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، 10 تا 12 ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.

در ادامه نشست، علیرضا حسنی، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا روند کسب و کارها را با مشکلاتی مواجه کرده است و لازم است این شرایط پایان پذیرد. یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته‌ و از تجربیات و معلومات آن‌ها استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبت زیادی بر مدیریت بازار ندارد.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است. اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر می‌شود.

133 احتمال برای تکرار حادثه پلاسکو!

توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر 300 هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند. تعیین تکلیف بناهای پرخطر یک ضرورت است. هشت سال از فاجعه پلاسکو می‌گذرد و در حال حاضر 3000 ساختمان پر خطر وجود دارد که 133 ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مهاجران در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی‌ فعال هستند و ممکن است در آینده با مشکل مواجه شویم.

توسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمن‌های صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز نمایشگاه از سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز در این نشست گفت: حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصه در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.

وحیدی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند. بنابراین تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌های اصناف این است که سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.

وی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است. نزدیک به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی ها، 89 درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود. بنابراین نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اشتغالزایی اصناف اشاره کرده و گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغالزایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.

وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدی گری در دولت نیز کمک می‌کنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیت‌ها به اصناف ممکن می‌شود. بنابراین نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.