به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از سنا؛ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های گروه ساختمانی هر از چند گاهی نشان از جهش سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوره‌های قبل دارد. مثلا بررسی صورت‌های مالی یک مورد از این شرکت‌ها نشان می‌دهد سود تحقق یافته شرکت مورد نظر امسال حدود 530 درصد بالاتر از سود تحقق یافته در تابستان 1400 بوده است.

ابوالفضل محمودی، مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند در گفت‌وگو با خبرنگار سنا در خصوص جهش سود شرکت‌های ساختمانی بیان کرد: در نظر داشته باشید که اجرای هر پروژه ساختمانی 24 تا 36 ماه زمان می‌برد. با توجه به شیب صعودی تورم در کشور ما، طبیعی است که بهای تمام شده ساخت به لحاظ ریالی کمتر از نرخ فروش یا پیش فروش خواهد بود و شرکت‌های ساختمانی معمولا با فروش پروژه‌های خود، سود تاریخی شناسایی می‌کنند.

وی اضافه کرد: برای پیش‌بینی روند سودآوری شرکت‌های ساختمانی، علاوه بر در نظر گرفتن تحلیل‌های کلان اقتصادی، باید وضعیت پروژه های در دست اجرا و NAV سهم‌های ساختمانی را هم لحاظ کرد.

محمودی ضمن اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، اظهار کرد: با توجه به خروج برخی سازندگان خرد از بازار مسکن، به نظر می‌رسد کاهش عرضه در این بازار طی سنوات آتی، موجب تداوم شیب صعودی قیمت‌ها در حوزه املاک خواهد شد. البته که رکود بر معاملات بازار مسکن حاکم شده، اما با در نظر گرفتن تکنیک‌هایی از جمله پیش فروش تهاتر ملک، فروش بلندمدت و... می توان فروش داشت.

فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سنا در رابطه با پیش‌بینی آینده بازار مسکن عنوان کرد: بازار مسکن، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و شاخص‌های اقتصادی در این بازار تأثیرگذار هستند. در بازار مسکن همچون سایر بازارهای اقتصادی عرضه و تقاضا تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد و همچون هر بازار دیگری، اگر عرضه‌ها کاهش یابد و در مقابل تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها رشد خواهد کرد. تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن از بین رفته و روند صدور پروانه‌های ساختمانی (فقط در شهر تهران صدور پروانه های ساختمانی نسبت به سال قبل افت 50 درصدی داشته) نشان می‌دهد تولید مسکن برای بسیاری از سازندگان در این حوزه جذابیتی ندارد. در 10 سال گذشته به طور متوسط هر سال 300 هزار الی 400 هزار واحد مسکونی در کشور احداث شده؛ حال آنکه تقاضای واقعی در بازار مسکن حدود 5 میلیون واحد است.

این کارشناس صنعت انبوه‌سازی در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد ساختار نظام مهندسی در کشور ما نیازمند اصلاح است. همان‌طور که اقتصاد دستوری از جذابیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کاسته، قوانین و مقررات دستوری در سازمان نظام مهندسی هم فضای رقابتی شرکت‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده است.