به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا؛ فرشید پورحاجت اظهار کرد: به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن مسجل شده و ادامه خواهد داشت؛ چرا که به دلیل افزایش شدید قیمتی که در چهار سال گذشته در بازار مسکن تجربه کردیم قیمت‌ها به راحتی رسوب نمی‌کند.

وی افزود: در آینده باید ببینیم قدرت نقدینگی مردم به چه صورت افزایش پیدا می‌کند. بازار مسکن مثل تمامی بازارها تابع عرضه و تقاضا است و مادامی که تقاضا توان خود را به شرایط بازار نرساند معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. وقتی هم معامله نشود قطعا شرایط رکود ساخت و ساز طول می‌کشد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان، طول دوره رکود مسکن را منوط به سیاست‌های دولت دانست و گفت: نقش دولت در زمینه‌هایی همچون کنترل تورم نهاده‌های ساختمانی، ایجاد مشوق برای سازندگان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بسیار موثر است. رکود مسکن به واسطه ارتباط مستقیمی که صنعت ساختمان با صنایع پیشین و پسین دارد برای  اقتصاد کشور خوب نیست.

پورحاجت تاکید کرد: مسکن یک کالای کاملا تولیدی است و از اقتصاد کلان تأسی می‌گیرد. از ابتدای مردادماه شیب افزایش قیمت‌ها ملایم شده و شاهد یک بازار منطقی هستیم. افزایشی که در چهار ماه ابتدای سال رخ داد به واسطه متغیرهای اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ای و رشد 57 درصدی دستمزدها بود. در حال حاضر به دلیل کمرنگ شدن ریسک‌های غیراقتصادی و هم‌چنین ماه‌های محرم و صفر، بازار به ثبات رسیده و اگر دولت بتواند به بخش تولید مسکن رونق بدهد ثبات فعلی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذاران همواره در یک بازار با ثبات نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند گفت: فراموش نکنیم شراط تولید مسکن کماکان پرمخاطره است. درست است که قیمت‌ها به یک ثبات رسیده اما بخش تولید مسکن، این بازار را پرریسک می‌بیند؛ چرا که نهاده‌های ساختمانی دچار تورم است و دولت در طرح نهضت ملی مسکن حاضر نیست این تورم را بپذیرد.

این کارشانس بازار مسکن تصریح کرد: وقتی با تورم عمومی 41 درصد و تورم بیش از 50 درصد نهاده‌های ساختمانی مواجهیم بر چه مبنایی وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال گذشته تاکنون شاخص قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن را که 4 میلیون و 750 هزار تومان تعیین کرده بود، به‌روزرسانی نمی‌کند؟

به گفته پورحاجت، سازندگان از طرح نهضت ملی مسکن استقبال چندانی نکرده‌اند. اتفاقا در جاهایی که شورای مسکن استان‌ها نرخ‌های تعدیل را پذیرفته‌اند شرایط منطقی‌تر شده و قراردادها با نرخ 5.8 میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده است. تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن، قیمت‌ها را متناسب با اقتصاد کشور همتراز نکنند استقبال از این پروژه برای بخش خصوصی پرریسک است.