به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، افراد با واریز مبلغی مشخص به حساب بانک به عنوان سپرده بانکی پس از مدتی می‌توانند وام مسکن دریافت کنند.

‌در حال حاضر به این افراد گواهی حق تقدم استفاده از وام مسکن داده می‌شود، ‌کسانی که مالکیت این حق تقدم را در اختیار دارند، یا خود می‌توانند وام مسکن دریافت کنند و یا اوراق خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند.

‌دیگران نیز به جای قرار دادن سرمایه اولیه در بانک می‌توانند حق تقدم سهام را در بازار سرمایه خریداری و با ارائه اوراق خریداری شده به بانک، وام مسکن دریافت کنند.

‌به معنای دیگر اوراق حق تقدم وام خرید مسکن از طریق سپرده‌گذاری متقاضیان در بانک در قالب ساز و کاری عرضه شده و از سوی دیگر توسط متقاضیان دریافت وام خریداری می‌شود. این فرآیند خرید و فروش نیز از طریق بستر شفاف فرابورس انجام شده و قیمت‌گذاری نیز بر اساس انتظار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

هیچ نهادی تاثیری در قیمت‌گذاری اوراق حق تقدم وام خرید مسکن نداشته و عرضه و تقاضا قیمت این اوراق را تعیین خواهد کرد، هرچه سپرده‌گذاری برای دریافت این اوراق در بانک مسکن افزایش یابد، طبیعتا عرضه این اوراق زیاد شده و قیمت آن سیر کاهشی به خود می‌گیرد و از طرفی هرچه تقاضای بازار برای دریافت وام بیشتر شود، قیمت بالا خواهد رفت.

اخیر با بالا رفتن قیمت اوراق حق تقدم وام خرید مسکن، بانک متولی عرضه این اوراق اعلام کرد: ‌پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به نحوی است که 50 درصد مبلغ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و 50 درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده (مجموعاً تا سقف‌های ابلاغی تسهیلات خرید مسکن اوراق گواهی حق‌تقدم)، پرداخت می‌شود. به‌این‌ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.‌

* امکان ترمیم تسهیلات صندوق پس انداز مسکن وجود ندارد

علاوه بر مسئله اوراق، موضوع ترمیم وام صندوق پس انداز مسکن نیز یکی دیگر از موضوعات پرتکرار طرح شده توسط متقاضیان این تسهیلات است.

در این راستا به نظر می‌رسد، با مفروض بودن شرایط قرارداد تسهیلات چنین مسئله‌ای امکان پذیر نخواهد بود و به نوعی سرمایه‌گذراری در این مدل تسهیلات در شرایط تورمی صحیح نیست.

لازم به ذکر است، متقاضیان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان «چرا قیمت خرید اوراق وام مسکن مدیریت نمی‌شود؟» و همچنین «مطالبه ترمیم مبلغ وام صندوق پس‌انداز مسکن پس از 15 سال» خواستار بررسی مسئله تسهیلات مسکن شده بودند.