به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، سنددار کردن املاک حاشیه نشینان از سالها قبل در قالب قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار دارد. بسیاری از خانوارهای ساکن در مناطق ناکارآمد، املاکی دارند که مالکیت آنها در هاله‌ای از ابهام است. به همین دلیل آب، برق، گاز و تلفن نیز ندارند. بر اساس قانون مقرر شد سه سال به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی این امکانات داده شود و آنها نیز ظرف این مدت به موضوع مالکیت رسیدگی کنند چرا که تهیه غیرقانونی این اقلام نیز باعث مخاطراتی برای آنها شده است.

در این خصوص به تازگی محمد آیینی - مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به قرار گرفتن موضوع اعطای سند به املاک فاقد سند با محوریت سکونتگاه‌های غیررسمی در قانون بودجه 1401  اشاره کرده و گفته است: تکمیل و افتتاح پروژه‌های مختلف و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، تامین 5200 میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات نوسازی، امضای تفاهم‌نامه با شهرداری تهران جهت ساخت 130 هزار واحد در بافت‌های فرسوده تهران و امضای تفاهم‌نامه با صندوق سرمایه‌گذاری حرم‌های مطهر را از جمله توفیقات شرکت در ماه‌های پایانی سال 1400 بوده است.

وجود 2 میلیون و 630 هزار مسکن ناپایدار در کشور

وی با بیان اینکه 2 میلیون و 630 هزار مسکن ناپایدار در کشور وجود دارد که قریب به 11 میلیون نفر از هموطنانمان در این سقف‌های لرزان سکونت دارند، مهم‌ترین رسالت  شرکت را نجات و حفظ جان این افراد دانست و از همگان خواست تا عمیقا به این اعداد و ارقام فکر کرده تا به عظمت کاری که در پیش است پی ببرند چرا که اگر این جهاد نوسازی اتفاق بیفتد و لوازم انجام کار فراهم آید، در بلندمدت می‌توان بیش از 5 میلیون واحد مسکونی جدید در محدوده‌های هدف بازآفرینی در سطح کشور ایجاد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شعار سال 1401 و تاکید ریاست جمهوری برای ارائه گزارش عملکرد دو ماه یکبار در این خصوص، گفت: شعار امسال فرصت مغتنمی برای شرکت بازآفرینی شهری ایران است؛ چرا که در بحث تولید، مدیریت ساخت 150 هزار واحد مسکونی در سال بر عهده این شرکت است  که خود موتور محرکه اشتغال است از طرفی ارزان‌سازی و سریع‌سازی در نوسازی مسکن رابطه مستقیم با بهره‌گیری از علم روز و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های جهادی دارد.

بنابراین گزارش، اواسط سال 1396 بود که موضوع سنددار کردن خانه‌های واقع در حاشیه شهرها مورد توجه قرار گرفت و در قالب برنامه ششم توسعه به آن توجه شد؛ مساله ای که البته واکنش برخی افراد را در پی داشت که معتقد بودند با این اقدام به تخلفات حوزه زمین و زمین‌خواری رسمیت داده می‌شود. از طرف دیگر موافقان این طرح عنوان می‌کردند باید به وضعیت زندگی حدود 20 میلیون بدمسکن در کشور رسیدگی شود و دولت در این زمینه تکلیف دارد.

مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود سالیانه 10 درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود که بنا به گفته کارشناسان در این زمینه عقب‌گرد داشتیم. دلایل مختلفی برای عدم توفیق نوسازی و بهسازی برشمرده می‌شود که از مهمترین آنها می توان به تلاطمات اقتصاد کلان و عدم توانایی مالی خانوارهای هدف بهسازی و نوسازی اشاره کرد.

رشد حاشیه‌نشینی با وجود اقدامات انجام شده

حسن محتشم- کارشناس بازار مسکن در این باره خاطرنشان می‌کند: در برنامه سوم توسعه 3200 هکتار بافت فرسوده در تهران و 63 هزار هکتار در کشور وجود داشت. هم‌اکنون این رقم برای شهر تهران بیش از 4000 هکتار و در کل کشور حدود 70 هزار هکتار است که نشان می‌دهد در نوسازی و بهسازی عقب‌گرد داشته‌ایم.

همچنین ایرج رهبر - کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: درست است که چالشهای متعددی در نوسازی بافتهای فرسوده وجود دارد اما به نظر من لاینحل نیست. مساله تامین منابع، کاهش مدت زمان صدور پروانه و دیگر موضوعات می‌تواند در همکاری سه‌گانه دولت، شهرداریها و سازندگان حل شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات نوسازی بافتهای فرسوده مساله تملک است. بافتهای فرسوده همه دارای مالک هستند اما خیلی‌ها محل را ترک کرده‌اند. یا در خارج از کشور هستند یا به ورثه رسیده و درگیر مسائل حقوقی شده است. برخی املاک هم اجاره داده شده که مستاجران عمدتا از توانایی مالی چندانی برخوردار نیستند و بیشتر برای حفظ بنا در آنجا سکونت دارند.

افزایش سقف تسهیلات نوسازی به 600 میلیون تومان

بنابراین گزارش، سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی در بافتهای ناکارآمد تا پیش از این 250 میلیون تومان بود که در روزهای اخیر به 600 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بر این اساس هم‌اکنون تسهیلات بافت فرسوده در تهران 450 میلیون تومان است، در کلانشهرها 400 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان و در باقی شهرها 300 میلیون تومان است. از سوی دیگر مبلغ نوسازی بافت فرسوده در چهار شهر مشهد، قم، شیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (ع)، حرم شاهچراغ (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف 600 میلیون تومان رسیده است که 150 میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می‌شود.