به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، پروانه اصلانی در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به اینکه رویکرد قانون فعلی پیش فروش مسکن جلوگیری از وقوع جرم است نه تسهیل پیش فروش ساختمان، گفت: این مسئله موجب شده عملاً مردم به سمت قراردادهای غیر رسمی و خارج شدن از مسیر قراردادهای رسمی پیش فروش سوق داده شوند که خلاف اهداف مد نظر قانون است.

مزیت‌های متعدد پیش فروش مسکن برای خریدار و فروشنده

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این نشست گفت: یکی از مسائل مهم حوزه تأمین مالی و بازار مسکن موضوع پیش فروش مسکن است. پیش فروش به خریدار و سازنده کمک می‌کند و می‌تواند مسیری برای تعادل بخشی به بازار مسکن باشد و علاوه بر این برکاتی همچون افزایش شفافیت و تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن دارد.

وی افزود: پیش فروش مسکن مزیت‌های متعددی برای خریدار و پیش فروش کننده هم دارد که مهمترین آن خرید مسکن با قیمت کمتر از قیمت روز و همچنین تأمین مالی ارزان قیمت منابع مورد نیاز با هزینه کمتر از منابع بانکی برای سازنده است.

رویکرد قانون فعلی پیش فروش مسکن جلوگیری از وقوع جرم است

اصلانی در ادامه با اشاره به اینکه سابقه پیش فروش مسکن در کشور به سال 58 برمی گردد، گفت: آئین نامه‌های متعددی برای تسهیل روابط خریدار و پیش فروش کننده مسکن تصویب شده است. قانون سال 89 که در حال حاضر جاری است هم بیشتر بر حمایت از حقوق پیش خریدار متمرکز است ولی نقض‌هایی دارد که باید برطرف شود و در پیش نویس وزارت راه این مسئله دیده شده است.

وی ضمن انتقاد از قانون مصوب مجلس در خصوص پیش فروش افزود: این قانون نه تنها نتوانست قفلی را از بحث پیش فروش مسکن باز کند، بلکه موانع جدید و جدی دیگری نیز به این فرآیند افزود. دلیل اول این مسئله ضوابط پیچیده موجود در متن قانون بود که موجب شد پیش فروش به شکل غیر رسمی مورد استفاده قرار بگیرد و از چارچوب نظارت خارج شود. علاوه بر این پیش فروش قرار بود گره تأمین مالی ساخت مسکن را باز کند و بار تأمین مالی ساخت مسکن که امروز بر دوش نظام بانکی است را کم می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: قانون جاری عملاً توسط قوه قضائیه نوشته شده است و وزارت راه در آن همکاری داشته است. علاوه بر این چه در مرکز پژوهش‌های مجلس و چه در کمیسیون‌های دولت، عموماً کمیسیون‌های قضائی در تدوین قانون فعلی نقش داشته‌اند. به همین دلیل رویکرد قانون فعلی جلوگیری از وقوع جرم در پیش فروش است. این رویکرد جرم انگاری در تدوین قانون پیش فروش مسکن موجب شده است به جای تسهیل پیش فروش، عملاً مردم به سمت قراردادهای غیر رسمی و خارج شدن از مسیر قراردادهای رسمی پیش فروش سوق داده شوند که خلاف اهداف مد نظر قانون است.

پیش نویس جدید قانون پیش فروش در انتظار تصویب در مجلس و دولت

اصلانی در خصوص تلاش‌های وزارت راه برای اصلاح قانون پیش فروش گفت: از اوایل سال 95 دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه به حوزه پیش فروش ورود کرد و تلاش کرد شرایط را برای بهبود شرایط پیش فروش مسکن فراهم کند. در سال 96 وزارت راه یک پیش نویس جدید برای تصویب در هیئت وزیران آماده کرد ولی تصویب آن به تعویق افتاد و مجبور شدیم از مسیر کمیسیون عمران جلو برویم و بعد از تصویب در این کمیسیون برای تأیید به کمیسیون قضائی ارسال شد. همزمان با این روند، در تعامل با پژوهشکده قوه قضائیه، اصلاحاتی در پیش نویس اعمال شد و این نسخه برای تأیید نهایی به کمیسیون قضائی مجلس ارسال شده است. در عین حال وضعیت این پیش نویس همچنان نامعلوم است و هیئت دولت و مجلس اقدامی برای تصویب آن نمی‌کنند.