به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اضطراب افزایش اجاره‌بها در روزگار کرونایی، استرسی را به مردم وارد کرده که  آن‌ها با  دانستن قانون‌ اجاره بها می‌توانند  تا حدودی از نگرانی خود بکاهند.

در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر بیان شده هزینه پرداخت هر محل مقداری است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای در میان نباشد، به اندازه‌ای خواهد بود که دو طرف آن را مقرر کرده‌اند و درباره میزان آن به توافق رسیده‌اند و باید توجه داشت در صورتی که مقدار اجاره مشخص نشود، دادگاه طبق قوانین قضایی،  اجاره‌بها را تعیین می‌کند.

طبق ماده 4 قانون مستاجر باید در زمان مشخص شده، اجاره‌بها را بپردازد و در صورتی که تا 10 روز پس از آخر هر ماه از پرداخت اجاره  خودداری کند، موجر با در دست داشتن اجاره‌نامه رسمی می‌تواند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و دفترخانه وظیفه دارد اخطاریه‌ای به مستاجر ارسال  کند.

اگر مستاجر تا 10 روز  پس از ابلاغ  بدهی خود را نپردازد یا جلب رضایت موجر را به دست نیاورد، صاحبخانه می‌تواند مدارک را برای صدور اجرائیه به ثبت محل ارسال کند.

اگر مستأجر دلیل موجهی برای نپرداختن اجاره‌بها به دادگاه ارائه کند، دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را باطل می‌کند و در صورت خودداری مستأجر از پرداخت اجاره‌بها، صاحبخانه می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای پرداخت نشده را داشته باشد.

در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر آمده دفاتر اسناد رسمی باید هفت نکته را در اجاره‌بها ثبت کنند؛ ذکر اقامتگاه صاحبخانه، نشانی ملک اجاره رفته، تعیین اجاره‌بها، نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط، تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مکان اجاره پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره، حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه از جمله این موارد است.