به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادآنلاین، خلیل محبت‌خواه گفت: کمیسیون تبصره یک ماده یک که مسئولیت حفظ باغات و اراضی را برعهده دارد یکی از کمیسیون‌های حساس در راستای حفظ سرمایه‌های ملی یعنی اراضی باغی و زراعی است و بایستی با تمام دقت تمام پرونده‌ها در آن بررسی و کارشناسی شود.

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است جهاد کشاورزی به عنوان دبیرخانه کمیسیون همه مستندات را استخراج و به کمیسیون ارائه کند و در خصوص تمامی پرونده‌های مطروحه در سال‌های قبل نیز رصد و گزارش تحقق مصوبات را ارائه و اطلاع رسانی کند، لذا کمیسیون با جدیت تمام مصمم به تصمیم‌گیری در راستای قانون بوده و تحت هیچ گونه فشاری تسلیم نخواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: امروزه حفظ و گسترش فضای سبز و توسعه باغات برای حفظ سلامت و زیست مناسب شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت این امر در حواشی شهرهای بزرگ مثل تهران یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. اما متأسفانه نگاه غیرکارشناسی و غیر اقتصادی به این موضوع دستیابی به اهداف مورد نظر را سخت و دشوار کرده است و دلیل محکم بر این ادعا عدم کارایی و کارآمدی قوانین گذشته و حال در این خصوص است.

وی افزود: به نظر می‌رسد چنان که به این موضوع از ابتدا توجهی منطبق با واقعیت از جمله از منظرهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌شد، چه بسا امروز شاهد این میزان از نابودی باغات و اراضی کشاورزی حتی منابع ملی در اطراف شهر تهران نبودیم.

محبت خواه ادامه داد: اخیراً برخی افراد برای ساخت ویلا، انبار و کارگاه در اراضی کشاورزی و باغی با عناوین مختلف و با درخواست‌های تغییر کاربری در این اراضی به بهانه‌های مختلفی از قبیل تولید محصولات کشاورزی فشار وارد می‌کنند که این موارد به خوبی کارشناسی و رصد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر داشتن سیاست یکپارچه در این خصوص، عنوان کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط باید در مقابل افرادی که به طور غیرقانونی به دنبال ویلاسازی هستند، بایستند و از یک سیاست اصولی پیروی کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان با اشاره به شعار سال 1400 (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها) اظهار کرد: برای تحقق شعار سال و اجرای صحیح فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش خواهیم کرد و هم چنین به سیاست‌های دولت نیز توجه داریم. با این حال مکلفیم از امانتی که به دست ما سپرده شده به خوبی محافظت کنیم و موافقت با تغییر کاربری‌ها خارج از اصول و مقررات به معنای مانع‌زدایی در مسیر تولید محسوب نمی‌شود.