به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، در پی انتشار مقالاتی در زمینه رکود ساخت آزادراه‌ها بر اثر افزایش بی سابقه قیمت حمل مصالح، واکنش‌هایی از سوی کارشناسان و مسوولان صورت پذیرفت و خواستار ارائه راهکار برای حل کوتاه و بلند مدت این چالش شدند.

با وجود اینکه طول احداث آزادراه در دست ساخت در دولت تدبیر و امید در حدود 50 درصد آزادراه‌های در دست بهره‌برداری کشور و بیش از تمام دولت‌های پس از انقلاب است ولی تاکنون با طول حدود 300 کیلومتر، کمترین آمار بهره برداری آزادراه‌های جدید را داشته است.

دولت تدبیر و امید برای کمتر از 15 ماه باقیمانده زمان خود بهره‌برداری  هفت محور آزادراهی، بطول 600 کیلومتر موسوم به پروژه‌های آزادراهی جهش تولید را هدف‌گذاری کرده است که در صورت تحقق این اهداف به ردیف اول دولت‌های پس از انقلاب در زمینه بهره‌برداری آزادراه‌های جدید خواهد رسید؛ بهره‌برداری این 600 کیلومتر آزادراه از سویی حدود 300 کیلومتر طول مسیر متناظر و از سوی دیگر حدود هشت ساعت زمان مسافرت را کوتاه خواهد کرد و آثار اقتصادی بهره برداری آن بسیار خواهد بود اما در صورت عدم حل مشکلات ساخت آزادراه‌ها تنها باید به بهره‌برداری آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به طول 63 کیلومتر امید داشت.

مسائل عمده آزادراه‌ها برای خروج از رکود مشکل تأمین مالی، مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واقعی نبودن بهای ردیف‌های فهارس راه در مقابل هزینه‌های واقعی خصوصا در زمینه حمل مصالح راهسازی است که در این یادداشت صرفا به ارائه راهکار حل چالش حمل مصالح پرداخته شده است.

هزینه حمل مصالح در پروژه‌های راهسازی، درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را به خصوص در مناطقی نظیر غرب خوزستان و منطقه مکران و چابهار به خود اختصاص می‌دهد. تدابیری نظیر مقطوع کردن جدول حمل درفهرست بهای راه سال92 و محدود کردن حداکثر فواصل قابل قبول برای حمل عملیات مختلف در فهرست بهای راه، یکی از همین موارد پرداختن به معلول به جای توجه به علت‌هاست که نتیجه‌ای جز رکود کارها و پرهزینه‌تر کردن آن نخواهد داشت.

چه اشکال دارد ما هم مانند سایر کشورها با پرداخت هزینه مطالعات مهندسی پروژه را بصورت کامل انجام داده و با انتخاب کریدور و خط پروژه بهینه احجام را بهینه و برای ساخت جسم و روسازی مناسب تا حد امکان مصالح مناسب منطقه با عمل‌آوری مناسب انتخاب و معادن منطقه طرح را شناسایی و ضمن انجام آزمایشات و نقشه‌برداری لازم، معادن مناسب را انتخاب، تملک و مدارک آنرا پیوست اسناد مناقصه قرارداده و مقادیر واقعی حمل را در برآورد پروژه منظور کنیم.

اگر معادن پروژه نهایی و تحویل پیمانکار شود دیگر دلیلی برای تغییر فاصله حمل و نگرانی بابت آن باقی نخواهد ماند. تامین معادن جهت تهیه مصالح پروژه به عهده کارفرماست و عدم مشخص بودن معادن، بزرگترین دلیل طولانی‌شدن و پایین آمدن کیفیت اجرای پروژه‌ها به شمار می‌رود.

برای حل سریع چالش حمل مصالح پیشنهاد می‌شود تعدیل‌های اعلام نشده مربوط به نیمه دوم سال 98 و همینطور تعدیل‌های علی الحساب ماهانه برای ردیف‌های حمل بر اساس هزینه واقعی و با مشورت انجمن‌های صنفی و کارشناسان اعلام تا امکان خروج کارگاه‌های راهسازی از رکود فراهم شود.

با توجه به اینکه پیمانکاران حمل و کامیونداران فقط با پرداخت بصورت نقد حاضر به همکاری هستند نیاز است در اسرع وقت اعتبار این پروژه‌ها تامین و درصد تامین منابع مالی سهم سرمایه‌گذاران نیز واقعی شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ساخت زیربناهای حمل و نقل نیاز است هزینه‌های احداث پروژه ها را کاهش دهیم.

در این راستا با توجه به اینکه هزینه حمل، درصد قابل توجهی از هزینه‌های راهسازی را در بر می‌گیرد همه کارشناسان با کاهش هزینه‌های حمل موافقند و در این راستا چاره‌ای جز الزام به مطالعات مهندسی دقیق و پرداخت هزینه‌های آن نداریم.

برای این مطالعات لازم است ضوابط دقیق‌تری تدوین شود و برای تدوین ضوابط شایسته است از مشورت خبرگان دستگاه‌های اجرایی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن‌های صنفی مربوطه استفاده شود.

فراهم کردن شرایط برای مطالعات کامل طراحی راه از لحاظ انتخاب کریدور راه، خط پروژه و تیپ روسازی بهینه بوده که میزان مصالح مصرفی بهینه و تا حد ممکن از مصالح موجود در منطقه نزدیک به طرح انتخاب شود حتی شایسته است برای انتخاب کریدور همزمان از چند مشاور بصورت جداگانه استفاده و طرح بهینه را انتخاب کرد.

الزام به مطالعات دقیق و واقعی بر روی معادن مورد نیاز طرح و انجام آزمایشات لازم، نقشه برداری و تعیین احجام قابل برداشت و تملیک معادن و ارائه آن در اسناد مناقصه پروژه ها راه دیگر است.