به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، بیژن عطارد از پیشنهاد افزایش 20 درصدی نرخ انجام امور تاسیسات ساختمانی مثل لوله‌کشی و نصب رادیاتور و شیرآلات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در گذشته فقط اتحادیه هر صنف قیمت‌ها را تعیین می‌کرد، اما از سال گذشته مقرر شده قیمت‌ها به تایید اتاق اصناف برسد که افزایش قیمت این بخش نیز برای تایید به اتاق اصناف ارسال شده است.

وی با اشاره به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر تصریح کرد: شیوع کرونا این وضعیت را تشدید کرده است؛ به طوری که اگر فعالیت‌های تاسیسات ساختمان نسبت به چهار سال قبل حدود 40 درصد کاهش داشته، در حال حاضر می‌توان گفت که در سال 1399 هنوز هیچ تقاضایی برای ارائه خدمات در این بخش وجود نداشته و فعالیت تاسیسات ساختمان به صفر رسیده است.

شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران فصلی و بخش‌های خدماتی دچار آسیب‌های جدی شوند؛ به‌طوری‌که براساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در روزهای پایانی سال گذشته بخش‌های مختلف اقتصادی بین 35 تا 100 درصد کاهش تقاضا داشتند و بیشترین آسیب هم مربوط به خدمات گردشگری و باشگاه‌های ورزشی بوده که تقاضای آن‌ها در اسفند ماه به صفر رسیده بود. همچنین فعالیت اصناف غیرضروری از 8 تا 30 فروردین در تهران و تا 23 فروردین در سایر استان‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا ممنوع بود که این مسئله منجر به افزایش خسارات واحدهای صنفی شد.

رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان در ادامه با بیان اینکه فعالان این بخش برای دریافت پروانه کسب حتما باید محل مشخصی برای فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: این در حالی است که برخی از فعالیت‌های خدماتی به ویژه در بخش ساختمان عموما قائم به مکان نیستند و مردم از طریق تلفن و اینترنت از این افراد می‌خواهند که کارشان را انجام دهند.

عطارد با بیان اینکه شهروندان برای درخواست خدمات تاسیسات مکانیکی به واحدهای صنفی مراجعه حضوری ندارند، اظهار کرد: برای توسعه فضای کسب و کار و کاهش هزینه برخی اصناف در بحران فعلی که در پی شیوع کرونا ایجاد شده، لازم است در برخی مقررات بازنگری شود.

وی افزود: جهش تولید بدون توزیع و صادرات خدمات فنی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین یکی از مواردی که باید برای توسعه فضای کسب و کار در نظر گرفته شود، این است که با ایجاد اصلاحاتی در قانون نظام صنفی، بخشی از مشاغلی که نیاز به مکان ندارند جزو انجمن‌های صنفی قرار گیرند.