به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از مهر، مهدی هداوند عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب در نشست خبری که امروز به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در گزارش این کارگروه مشخص شد، سازمان ها حتی به وظایف قانونی خودشان که در برخی موارد از دهه 30 یا 40 وضع شده بود، آگاه نیستند؛ چه برسد به اینکه بخواهند به این وظایف عمل کنند. بنابرین بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات در این سازمان ها اجرایی نشده است.

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این قوانین محل اختلاف نظر بین سازمان ها است، گفت: به طور مثال بحث لایروبی و تنظیف رودخانه ها سال هاست که میان وزارت نیرو و شهرداری ها محل اختلاف بوده و حتی در مواردی از این موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

تداخل وظایف وزارت نیرو و سازمان هواشناسی

وی با تاکید بر اینکه ما در این گزارش به تمامی این ابهامات پاسخ داده ایم، افزود: ابهام دیگری که وجود دارد، بحث هشدار سیلاب و تداخل وظایف وزارت نیرو و سازمان هواشناسی بوده است و از سوی دیگر بین وزارت کشور و وزارت نیرو اختلاف نظری در مورد قانون کنترل مدیریت سیلابها وجود دارد که ما این ابهامات را رفع کرده ایم.

سازمانها قصور در تغییر کاربری ها را به گردن یکدیگر می اندازند

هداوند ادامه داد: در زمان رسیدگی به بحث ساخت و ساز در بستر رودخانه، سازمانها خود را عقب می کشند و از آن شانه خالی می کنند و در واقع آن را به گردن سازمانی دیگر می اندازند. موضوع حفاظت شهرها در مقابل سیلاب به عهده شهرداری ها گذاشته شده است در حالی که این قوانین توسط شهرداری ها عمل نمی شود.

نقش کمیسیون ماده 100 در تخلفات ساختمانی

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری، ساختار آن و احکامی که در قوانین آن پیش بینی شده، بزرگترین عامل تخلفات ساختمانی در شهرها است، گفت: به این دلیل که کمیسیون ماده 100 از محل تخلفات ساختمانی جریمه دریافت می کند، و خودشان را با این منابع مالی اداره می کنند و به طور طبیعی تخلفات ساختمانی را تشویق می کنند.

تخلف سازمان های دولتی در ساخت و ساز غیرمجاز

وی افزود: حتی سازمان های دولتی را مشاهده کردیم که خودشان موظف به برخورد با ساخت غیرمجاز در حریم رودخانه هستند اما خودشان این ساخت و سازها را در حریم رودخانه ایجاد کرده اند.

هداوند با بیان این مطلب که سال هاست اقدام جدی برای تنظیم قانون جامعی برای مدیریت آب در کشور نشده است، خاطرنشان کرد: یافته نهایی ما در این گزارش فقدان حاکمیتی قانون در نظام اداری کشور بوده است.

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نتایج گزارش ها در خصوص علل وقوع سیل در دروازه قرآن شیراز و قصور دستگاه ها در بروز آن گفت: گزارش مفصل و ویژه ای درباره وقوع سیل در شیراز آماده کرده ایم که در آن به این اشاره شده که محلی که مسیر مسیل بوده تبدیل به خیابان شده و قطعا تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.

تخلفات در سیل دروازه قرآن شیراز/ تغییر کاربری مسیل به خیابان!

عزیزی مسئول کارگروه شهرسازی هیات بررسی سیلاب‌ها در این باره توضیح داد و گفت: کارگروه شهرسازی به طور مفصل سیل شیراز را بررسی کرد و برای ما از دو زاویه دو خطای عمده محرز شد؛ نخست بعد شهرسازی و دیگری فنی.

وی با اشاره به اینکه در بعد شهرسازی تغییر کاربری محرز است، بیان کرد: در این رابطه مکاتباتی با فرمانداری داشتیم و آنها رسما اعلام کردند هیچ گونه مدرکی دال بر تاریخ و زمان و مرجع تغییر کاربری نداریم؛ ولی خب تغییر کاربری قطعی است و مسیر مسیل تبدیل به خیابان شده است.

عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب ادامه داد: تخلف در بعد فنی به این صورت بوده است که مسیلی با عرض حدود 20 متر و ارتفاع 6 متر به یک لوله یک متر و 40 سانتی تبدیل شده است و برای کسی که الفبای رودخانه و بارش را می شناسد، این موضوع تقریبا یک شوخی است.