به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا،  وزارت نیرو پیشنهاد تعیین هزینه استهلاک تأسیسات و دارایی‌ها برای شرکت توانیر در سال 1398 به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارایه کرده است.

براساس ماده (2) آیین­‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان­‌ها، بهای دارایی‌هایی که به تصرف شرکت‌های توزیع نیروی برق در می‌آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت­‌های برق منطقه‌ای، مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار می‌گیرد.

همچنین، با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی‌ها، ترتیب تنظیم مبایعه‌نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد.

مطابق این ماده، وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بها با درنظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی‌ اجرای‌ این ماده از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال ‌و توزیع نیروی برق‌ ایران‌ (توانیر) پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد.

ماده مورد اشاره، طی اصلاحیه آیین‌نامه مذکور، موضوع مصوبه سال 1393 اصلاح شد به گونه­‌ای که «قیمت کارشناسی روز» به جای «ارزش دفتری» مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار گرفت.

در اجرای مصوبه سال 1393 مبنی بر محاسبه ارزش دارایی­‌ها به قیمت کارشناسی، در فروردین ماه سال 1396 حسابِ دارایی­‌های واگذار شده به شرکت‌های توزیع به شرکت مادرتخصصی توانیر «در حساب دارایی نگهداری شده برای فروش» عودت داده شد و به اذعان وزارت نیرو تنها «حساب» مربوط عودت داده شده نه دارایی­‌ها، به بیان دیگر در طول سال 1396 دارایی­‌های موصوف در کنترل و استفاده شرکت‌­های توزیع برق بوده و شرکت‌های توزیع از محل آن بهره‌برداری انجام می‌داده است.

بنابراین شرکت‌های توزیع هزینه استهلاک آن را ثبت کرده‌اند و در شرکت توانیر برای آن هزینه استهلاکی ثبت نشده است، همچنین دارایی‌های مذکور در تاریخ 29 اسفند 1396 به قیمت کارشناسی به شرکت‌های توزیع فروخته شد.

حسب بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1395 نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه افزایش سرمایه در مدت مقرر در موافقت‌نامه متبادله، به سرانجام نرسیده و در تاریخ 29 اسفند 1396 به عنوان دارایی در شرکت‌های توزیع ثبت شده را واجد ایراد دانسته و هزینه استهلاک دارایی‌­های یادشده را به عنوان هزینه­‌های قابل قبول نپذیرفته است.

لذا وزارت نیرو با ارسال پیشنهادی به هیات دولت، ‌ درخواست کرده که ضمن انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین تکلیف دارایی­‌های مذکور، هزینه استهلاک تأسیسات و دارایی­‌هایی موصوف در راستای ماده (147) قانون مالیات مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.