به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ساختمان‌های بلند یا برج‌ها، اعم از مسکونی و یا تجاری، محل تجمع جمعیت متمرکزی هستند که در صورت بروز سانحه، تلفات جانی آن بالا و امدادرسانی برای ساکنان با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی همراه است. براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ساخت برج‌ها در حریم گسل‌های اصلی ممنوع است. با این حال، به گفته کارشناسان، ساختمان های متعدد فراوانی هستند که در حریم گسل ها احداث شده اند و ضرورت دارد تا به منظور امنیت ساکنان و شهرها برای جابه‌جایی آنها تدابیری اندیشیده شود.

علی بیت اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مطالعه ای آماری بر برج های شهر تهران داشته و توزیع آنها را بر اساس مناطق مختلف شهری تهران و نیز زمان ساخت آنها بررسی کرده است، گفت: گازکشی‌های وسیع در سطح شهرها و پراکنش ساختمان های بلند در کلانشهرها و به ویژه شهر تهران، خطرات ثانویه زلزله مانند آتش‌سوزی‌ها را دو چندان کرده است.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه در مورد برج‌های تهران، کاستی‌های اطلاعاتی قابل‌توجهی وجود دارد و حتی اطلاعات موجود نیز گاه در دسترس نیستند.

آمار کلی برج‌های شهر تهران

به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، بر اساس آمار موجود حدود 979 پرونده برج در شهر تهران موجود است که 614 برج در حال بهره برداری، 112 برج در مرحله اسکلت، 138 برج نیمه تمام، 50 برج در مرحله گودبرداری و 65 پرونده در مرحله پروانه ساخت و پیش از ساخت هستند.

وی اعلام کرد: 364 برج در منطقه 1، 190 پرونده در منطقه 22، 99 برج در منطقه 3، 95 پرونده در منطقه 6، 94 برج در منطقه 2، 70 برج در منطقه 5 و بقیه در سایر مناطق شهری تهران پراکنده‌اند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: 100 برج تهران در حریم گسل‌های اصلی، 55 برج در حریم گسل‌های متوسط و 16 برج در حریم گسل‌های فرعی واقع شده‌اند. مجموع مساحت پلی‌گون‌های در برگیرنده برج‌ها حدود 11 کیلومترمربع است که این مساحت حدود 1.5 درصد مساحت شهر تهران است.

بیشترین برج های پرخطر در منطقه 1و 22 تهران

به گفته وی، بیشترین تعداد برج‌ها در منطقه 1 با 364 و 22 با 190 پرونده است.

بیت اللهی ادامه داد: در مجموع 735 پروانه ساخت صادر شده است، بر این اساس اطلاعات موجود حدود 244 پرونده فاقد اطلاعات و مخدوش هستند. می‌توان مشاهده کرد که برج‌سازی در تهران به شکل انبوه  از سال 1372 شروع و در سال‌های 1388 تا  1394 به اوج خود رسیده است. در مجموع 344 گواهی پایان کار برای برج‌ها صادر شده و بنابراین حدود 35 درصد از پرونده‌های موجود دارای پایان کار هستند.

وی توضیح داد: براساس آمار موجود، 160 پرونده برج مربوط به ارتفاع بالای 20 طبقه، و بقیه از 979 پرونده کمتر از 20 طبقه هستند. 19 پرونده بالای  100 متر ارتفاع، 457 پرونده بین 50 تا 100 متر، 497 پرونده بین 36 تا 50 متر و 6 پرونده زیر 36 متر ارتفاع دارند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به اهمیت عرض معابر در امداد و نجات زمان وقوع زلزله اطلاعات قرار گیری ساختمان های بلند در تهران در معابر را بدین شرح اعلام کرد: 3 برج در معبر 6 متری، 24 برج در معابر بین 6 تا  10 متری، 251 برج بین 10 تا 12 متری، 343 برج بین 12 تا 24 متری، 358 برج در معابر بالای 24 متری است.

به گفته وی، قرار گیری ساختمان‌های بلندمرتبه بر روی حریم گسل‌های لرزه‌زا ریسک لرزه‌ای شهر تهران را بالا برده است. بر این اساس، 101 پرونده در حریم گسل‌های اصلی(گسل های با طول بیش از 10 کیلومتر طبق تعریف آئین نامه 2800) واقع می‌شود.

بیت اللهی ادامه داد: طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، برج‌سازی در حریم گسل‌های اصلی ممنوع است. حریم گسل های متوسط(طول بین 2 تا 10 کیلومتر)، 55 پرونده در این حریم واقع شده است. 16 پرونده در حریم گسل های فرعی (گسل‌های با طول کمتر از 2 کیلومتر) واقع شده است. بر اساس قرارگیری ساختمان های بلند بر روی گسل‌های لرزه‌زای تهران، می توان به وضوح بر اهمیت ریسک لرزه‌ای ساختمان های بلند و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات ارتقای ایمنی این نوع از ساختمان ها را در برابر خطر زلزله پی برد.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دو پیشنهاد کلی برای رفع معضل را از سوی آن مرکز اعلام کرد و گفت: نخست آنکه با توجه به به روز نبودن و ناقص بودن پرونده های برج های تهران، باید اقدام جدی جهت تکمیل اطلاعات و  به روز کردن آن انجام شود. به نظر می رسد که این پرونده در شهرداری تهران هم کامل نباشند. در صورت نبود اطلاعات عملیات میدانی جهت تکمیل اطلاعات (وضعیت موجود، تعداد طبقات، قدمت و ...) پیشنهاد می‌شود انجام گیرد.

وی ادامه داد: همچنین، بر مبنای فاکتور ریسک زلزله، برج‌های واقع بر روی حریم گسل‌ها، ارزیابی و وضعیت آنها بر اساس اولویت‌بندی بر مبنای درجه ریسک بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌های آتی انجام بگیرد.