به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت،  اعضای شورای شهر تهران در هفته اخیر نسبت به اصلاح محاسبه عوارض ساخت و ساز اقدام کردند، بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر، عوارض ساخت و ساز بر اساس مرغوبیت مکانی ملک حداکثر 30 درصد افزایش می یابد.

این موضوع واضح و مبرهن است که افزایش گسترده عوارض ساخت و ساز مسکن عملا تیر خلاصی بر پیکره بی جان سازندگان و انبوه سازان مسکن است، افرادی که با وجود افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده ساخت و مهم تر از آن رکود بازار مسکن، در این عرصه باقی ماندند تا چراغ تولید مسکن در کشور به ویژه شهری مانند تهران خاموش نشود.

تولید انبوه مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398، 41 هزار و 309 پروانه ساختمانی صادر شده که بیش از 5درصد آن مربوط به شهر تهران بوده است. در شهر تهران نیز  2 هزارو 116 پروانه به احداث ساختمان اختصاص داشته و تنها 9 پروانه برای افزایش بنا بوده است.

کاهش 27درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در تابستان سال جاری

با مقایسه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 1398 نسبت به تابستان 1397 می‌توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تعداد پروانه‌های احداث ساختمان شهر تهران بود، بر اساس بررسی های صورت گرفته در شهر تهران تعداد پروانه‌های صادره حدود 27 درصد کاهش یافته است که این نشان دهنده آن است که سازندگان برای ورود به بازار مسکن ریسک نمی کنند.

البته این آمارها مربوطه به ماه های قبل از مصوبه اخیر شورای شهرتهران است، به طور حتم با اجرایی شدن مصوبه افزایش 30 درصدی ساخت و ساز در تهران باید شاهد خروج گسترده سازندگان از بازار ساخت و ساز مسکن باشیم.

تناقض شورای شهر و وزارت راه؛ جذب سازندگان برای افزایش میزان تولید مسکن به قهقرا می رود

مصوبه شورای شهر تهران در حال مطرح و مصوب شد که مسئولان دولتی به ویژه مدیران وزارت راه و شهرسازی در ماه های اخیر بر ضرورت اعمال سیاست های تشویقی برای جذب سازندگان و افزایش میزان تولید مسکن در کشور تأکید کردند، این مسئله نشان می دهد که سیاست گذاران مدیریت شهری پایتخت یا به اقدامات و برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن متوجه هستند و یا اینکه این اقدام با هماهنگی وزارتخانه بوده است.

مصوبه افزایش 30 درصدی عوارض ساخت به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست

در این خصوص مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از مصوبه شورای شهر تهران، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بازار مسکن به ویژه حوزه ساخت و ساز، مصوبه افزایش 30 درصدی عوارض ساخت به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست، به طور حتم مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران باید نسبت به مصوبه اخیر پاسخ بدهند.

از طرف دیگر افزایش 30 درصدی عوارض ساخت و ساز تنها برای سازندگان مانند یک کابوس بزرگ نخواهد بود، بلکه مصوبه شورای شهر، بازار خرید و فروش و خریداران مسکن را نیز هدف قرار خواهد داد، کاملا روشن است که با اجرای این مصوبه، قیمت تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت و سازنده نیز این هزینه اضافی را از جیب مردم برخواهد داشت.

کیان پور با اشاره به تبعات افزایش 30 درصدی عوارض ساخت و ساز مسکن، گفت: قطعا با اجرای این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت مسکن به ویژ مساکن نوساز باشیم، هر چند که با افزایش قیمت خانه های نوساز، خریداران به سمت خرید مساکن با عمر بالاتر می روند که این مسئله موجب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت در این مساکن نیز می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه شورای شهر تهران برای جبران کسری بودجه شهرداری تهران، بدترین راه کار را انتخاب کرده است، در شرایط کنونی شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است، حال این سوال پیش می آید که چرا مدیریت شهری برای کسری بودجه باید مردم و سازندگان مسکن را تحت فشار قرار دهد.

کارشناسان معتقد هستند که مصوبه اخیر شورای شهر تهران برای افزایش 30 درصدی نرخ عوارض ساخت و ساز به نفع شهرداری تهران نیست، زیرا قطعا در شرایط رکود تورمی وقتی  فشار مالی به سازندگان مسکن، میزان ساخت و ساز کاهش چشمگیری خواهد یافت که این مسئله موجب کاهش درآمدهای شهرداری از این محل نیز می شود.

ورود کمیسیون عمران مجلس به مصوبه افزایش 30 درصدی عوارض ساخت در سال 99

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده اند که برای جبران کسری بودجه شهرداری تهران، باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای این نهاد حرکت کرد، البته در چند وقت اخیر اقدام خوبی در مجلس برای این بخش صورت گرفت و در این خصوص، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد تصویب قرار گرفت، حال مشخص نیست که شورای شهر تهران با چه سازوکار و ادله ای به دنبال بر هم زدن بازار ساخت و ساز مسکن است، از این رو در نشست آتی کمیسیون عمران مجلس این مسئله با حضور مسئولان شورای شهر و وزارت راه بررسی خواهد شد.