به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از مهر، علی اعطا با یادآوری اینکه تشخیص باغ بودن یک ملک بر عهده شورا است و پرونده‌هایی که در کمیسیون‌های ماده 7 نظریه کارشناسی باغ داشته باشد به صحن می‌آید تا رای صادر شود، گفت: در مورد قطعاتی که رای باغ می‌گیرند تا پیش از لغو مصوبه برج‌باغ طبق این مصوبه عمل می‌شد و سطحی از آن زیر ساخت می‌رفت و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. بعد از یک دوره زمانی مصوبه برج‌باغ تعلیق و مصوبه‌ای با عنوان خانه‌باغ جایگزین شد. وی با بیان اینکه اکنون خانه‌باغ برای قطعاتی که رای باغ می‌گیرند، ملاک عمل است، عنوان کرد: بر این اساس تراکم ساختمانی و تعداد طبقات و سطح اشغال بنا در باغ بسیار محدود می‌شود و در ازای آن امتیاز اقتصادی دیگری به مالک، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار داده می‌شود. به این ترتیب اگر پیش از این، ملک یک کاربری مسکونی داشته اکنون که رای باغ می‌گیرد، می‌تواند در همان کاربری مسکونی فهرست بسیار متنوعی از فعالیت‌ها را مستقر کند.

وی در تشریح نوع فعالیت‌ها توضیح داد: به‌عنوان مثال فعالیت‌های گردشگری، پذیرایی، تفریحی، فرهنگی آموزشی و خدماتی می‌تواند شکل بگیرد و امتیازات ویژه‌ای در بحث عوارض به مالکان تعلق بگیرد. به عبارتی اقتصاد جاری در باغات مبتنی‌بر ساخت‌و‌ساز نخواهد بود بلکه مبتنی‌بر فعالیتی خواهد بود که در آنجا شکل می‌گیرد. اعطا تاکید کرد: به‌زودی نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در باغات را از طرف کمیسیون‌های ذی‌ربط، شهرداری و ذی‌نفعان به‌منظور توسعه زمینه‌های سرمایه‌گذاری برگزار می‌کنیم و ابعاد مختلف موضوع را به مردم معرفی خواهیم کرد.وی در ادامه با اشاره به تخریب برخی ساختمان‌های باارزش در ماه‌های اخیر اضافه کرد: در هفته‌های اخیر حساسیت‌هایی در جامعه فرهنگی کشور نسبت به تخریب بناهای ارزشمند معاصر ایجاد شد و به رسانه‌ها راه پیدا کرد. سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از آثار باارزش تخریب شدند و برخی در معرض تخریب قرار گرفتند. تخریب این بناها که مربوط به دوره خاصی از معماری شهر تهران هستند اولین لطمه را به هویت شهر وارد می‌کند اما سود اقتصادی فراوانی به مالک آن می‌رساند. قوانین و مقررات جاری برای حفاظت از همه بناهای ارزشمند معاصر کافی نیست و در شرایطی که ساخت‌و‌ساز فعالیت پرسودی در سال‌های اخیر بوده است این موضوع باعث شده این نوع بناها به سرعت تخریب شوند و چهره شهر دائما در حال پوست‌اندازی باشد. اعطا با اشاره به اینکه معماری تهران بعد از دوره قاجار تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و سیمای امروز شهر همچنان متاثر از این معماری است، گفت: شهرداری برابر قانون نمی‌تواند جلوی تخریب بناهای ثبت‌نشده در فهرست‌های میراث را بگیرد چراکه این امر مغایر حق مالکانه دانسته می‌شود. بنابراین سیاست اصلی برای حفاظت از بافت‌ها و بناهای ارزشمند معاصر باید مبتنی‌بر استراتژی «برد - برد» باشد؛ به این معنا که مالک و سرمایه‌گذار از حفاظت از بنا نیز منتفع شوند و شهر و شهروندان نیز از حفظ هویت شهر منتفع شوند.