به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، دین‌پرست در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی گیلان در رشت افزود: مشخص کرده ایم از 890 کیلومتر نوار ساحلی خزر، چه میزان به صورت غیرقانونی در اختیار بخش‌های دولتی، نهادهای غیر دولتی و عمومی و بخش خصوصی است.
دین پرست با بیان اینکه به فرمانداران ابلاغ کرده ایم حق ندارند با هرگونه تغییر کاربری در  سواحل موافقت کنند، تصریح کرد: در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفته‌ایم و از سوی دیگر به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده ایم اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.
وی  با بیان اینکه وزارت کشور برای حذف و حراست از این نوار ساحلی طی نامه‌ای به دستگاه‌ها و نهاد ها اعلام کرده ظرف مدت  چند ماه می‌بایست  نوار ساحلی خزر را تخلیه کنند گفت: در چند ماه گذشته برخی از تصرفات غیرقانونی با همکاری خود متصرفین آزاد شده و برخی دیگر نیز در نامه نگاری هایی به وزارت کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور اضافه کرد: اغلب گمان می کنند وزارت کشور وظیفه اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی یا سیاسی است در حالی که این وزارتخانه به دو دلیل در بخش‌های اقتصادی ورود می کند.
دین پرست دلیل نخست را رویکرد وزیر کشور و توسعه گرایی او عنوان و دومین دلیل را وظیفه حاکمیتی وزارت کشور ذکر کرد که پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت را دنبال می کند.
وی دلیل اخیر را اقدامی در جهت منافع مردم ذکر و تصریح کرد: در طول تاریخ وزارت کشور ، هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهم نامه نداشته و در این راستا ، سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن تفاهم نامه ای با امضای وزیر کشور امضا و خود را مکلف به حمایت از بخش خصوصی کرده‌ایم.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی و امکانات زیرساختی همچون بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی و هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر افزود: چنانچه هر کدام از این مزیت‌ها را یک استان داشته باشد، می‌تواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده هرچه بیشتر  از این ظرفیت‌ها اهتمام جدی داشته باشیم.