عصر ساختمان-اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی را به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، مجید فراهانی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در جریان تصویب یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی، گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد بهره برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است. واحدهایی که بعضا مالکان آن تمایلی به تغییر کاربری دائم آن ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه‌های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحدهای مسکونی با کاربری اداری، تجاری و ... استفاده می‌کنند. بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را پرداخت کنند.
وی افزود: این وضعیت سبب شده برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده 100 با ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده 100 سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.
فراهانی تاکید کرد: آیا اقدامات شهرداری تا کنون سبب حل این مسئله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحدها کسب می‌شد از دست رفته است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی از سوی دیگر افزود: واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره‌برداری موقت یک یا دو ساله قرار می‌گیرند و بهره برداران آنها به عدم تعیین تکلیف قانونی چاره‌ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری را ندارند. نهایتا پس از تأخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارسال می‌شود و رأی ماده 100 در زمانی صادر می‌شود که بهره برداری از آن محل به اتمام رسیده و موضوعیتی ندارد.
وی ادامه داد: زمینه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند بیش از پیش روشن می‌نماید. بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیات رئیسه شورا ارائه گردیده است.
وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه 2 شهرداری تهران 40 درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیرمسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس درخواست می‌کنم با رأی به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون فراهم شود.
نهایتا طرح ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.
