به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، جزئیات جداول بودجه‌ای ارائه شده به شورای شهر نشان می‌دهد اتکای اصلی نقشه بودجه‌ای جدید مدیریت شهری بر «فروش کاربری» البته با واژه جدید در ماه‌های باقی مانده از سال 98 قرار دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش از این طی هفته‌های پایانی فصل پاییز، مدیران شهرداری تهران به شورای شهر اعلام کردند بنا دارند به جای تدوین و ارائه لایحه اصلاحیه بودجه، لایحه متمم بودجه را برای بررسی و تصویب به پارلمان محلی پایتخت ارائه دهند تا به این ترتیب کم‌بینی سقف بودجه امسال را به نوعی جبران کنند و مبنای هزینه‌ها و منابع درآمدی برای سال 98 به شکل واقعی در بودجه ثبت شود. حالا پس از گذشت چند هفته، همان‌طور که پیش از این مدیران شهرداری از ابعاد لایحه متمم بودجه برای سال جاری خبر دادند، این لایحه با حدود رقم پیش‌بینی شده یعنی 6 هزار میلیارد تومان به شورای شهر آمده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.

فروش کاربری با واژه جدید
بررسی جزئیات لایحه متمم بودجه 98 تدوین شده حاکی از آن است که مدیریت شهری یک نقشه متمم بودجه با رقمی معادل 5 هزار و 659 میلیارد تومان تنظیم کرده که اگر در صحن شورای شهر تهران بررسی و تصویب شود مجموع رقم بودجه اداره پایتخت در سال جاری از 18 هزار و 828 میلیارد تومان به 24 هزار و 487 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.  اما با تدوین و ارائه لایحه متمم بودجه 98 سوال اصلی آن است که رقم اضافه درآمد پیش‌بینی شده که حدود 20 درصد بودجه مصوب امسال است قرار است از چه منابعی تامین شود؟ به ویژه آنکه مدیریت شهری پایتخت طی ماه‌های گذشته به‌طور مستمر از وجود تنگناهای مالی شدید در تامین منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده خبر داده‌اند.  آن‌طور که جزئیات لایحه ارسالی به شورای شهر نشان می‌دهد حدود نیمی از رقم متمم بودجه 98، مستقیم از محل صدور جوازهای ساختمانی تامین می‌شود که البته بخش قابل‌توجهی از آن به تغییر کاربری مربوط می‌شود. در این میان اما جداول ارائه‌شده بیانگر آن است که بر خلاف سال‌های گذشته، فروش کاربری از سال جاری با یک واژه جدید در اسناد و مکاتبات شهرداری در جریان است. این موضوع به خوبی از محتویات بودجه مصوب و متمم بودجه امسال قابل ردیابی است. به‌طوری‌که در ردیف درآمدی متمم بودجه که با عبارت «درآمد حاصل از تغییر کاربری» آمده(عبارتی که همه ساله در بودجه شهری وجود داشته و همواره سهمی قابل‌توجه و مهم در تامین درآمدهای بخش شهرسازی داشته است) رقم صفر ثبت شده است. اگرچه با مشاهده عدد صفر در مقابل این ردیف درآمدی این تصور به وجود می‌آید که شهرداری چه در قالب بودجه مصوب و چه در لایحه متمم بودجه هیچ درآمدی از این محل کسب نخواهد کرد و در نتیجه روند تغییر کاربری به شکل رسمی از کانال کمیسیون ماده 5 کاملا متوقف شده است اما بررسی تصمیمات و عملکرد مدیریت شهری طی ماه‌های گذشته این نتیجه را به دست می‌دهد که این تصور درست نیست.

چراکه روند تغییر کاربری‌ها به شکل رسمی (از کانال کمیسیون ماده 5) که به راحتی از طریق مصوبات این کمیسیون قابل مشاهده است نشان می‌دهد درآمد صفر از این محل برای شهرداری تهران در سال جاری کاملا بی‌معنی است.  اما پشت صحنه ثبت رقم صفر برای کسب درآمد از محل تغییر کاربری‌ها در بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه شهرداری بر خلاف لایحه بودجه امسال چیست؟  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد درآمد حاصل از تغییر کاربری اتفاقا از ابتدای امسال با واژه جدید باعنوان «ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه شهری» در بودجه مصوب و البته لایحه متمم بودجه تدوینی ثبت شده و قرار است با این عنوان از مالکان اخذ شود.  مقایسه جزئیات «لایحه بودجه 98» با «بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه 98» نشان می‌دهد در لایحه بودجه 98، درآمد حاصل از تغییر کاربری حدود 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و ثبت شده است. اما اکنون در متن بودجه مصوب و همچنین لایحه متمم بودجه، رقم ثبت شده برای این ردیف درآمد معادل صفر تومان درنظر گرفته شده است.  در عین حال، درآمد حاصل از ردیف «ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه شهری» در بودجه مصوب معادل 2 هزار و 100 میلیارد تومان(حدود رقم پیش‌بینی شده برای درآمد حاصل از تغییر کاربری در لایحه بودجه) و در لایحه متمم بودجه معادل یک هزار و 650 میلیارد تومان ثبت شده است که نشان می‌دهد شهرداری تهران درآمد حاصل از تغییر کاربری را در جریان تصویب بودجه به‌طور کلی به ردیف جدید «ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه شهری» منتقل کرده و در عین حال درآمد پیش‌بینی شده از این محل، در قالب لایحه متمم معادل 79 درصد نسبت به بودجه مصوب افزایش پیدا خواهد کرد.  سوال مهم دیگر درخصوص چرایی تغییر عنوان پیش‌بینی شده از سوی مدیریت شهری(شورای شهر و شهرداری تهران) برای کسب درآمد از محل تغییر کاربری است در حالی که واژه جدید با تغییر کاربری در محتوا یک معنای یکسان را دارد. به این معناکه یک مالک متقاضی تغییر کاربری به دنبال افزایش ارزش افزوده ملک خود، پس از اخذ موافقت برای انجام این عملیات، عملا با ارزش افزوده ساختمانی قابل توجهی روبه رو خواهد شد که در واقع به همان معنای «ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه شهری» است. از این‌رو نیاز است تا مالک بخشی از ارزش افزوده تعلق گرفته به ملک خود را به‌عنوان سهم شهر به شهرداری تهران پرداخت کند.  با وجود معنای مشابه هر دو واژه، تغییر واژه در بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه نسبت به لایحه بودجه، قابل تامل و معنادار است به این دلیل که طی دو سال اخیر، مدیران شهری به‌طور مستمر اعلام کرده بودند که محل تامین مخارج شهر را از درآمدهای ساختمانی منفک خواهند کرد اما چون در این پوست‌اندازی مالی و اعتباری تاکنون ناتوان و ناموفق بوده‌اند به‌نظر می‌رسد با تغییر واژه در ردیف‌های وصول عوارض و درآمدهای ساختمانی قصد دارند؛ تفاوت عمل با دوره‌های گذشته را به نمایش بگذارند. این در حالی است که محل تامین درآمدها برای اداره شهر دقیقا همان منابع قبلی است.

به‌طوری‌که از مجموع 5 هزار و 659 میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده برای متمم بودجه امسال، 2 هزار و 600 میلیارد تومان از محل انواع جوازهای ساختمانی تامین خواهد شد. از این رقم نیز معادل یک هزار و 650 میلیارد تومان از محل عوارض «ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه شهری» یا همان تغییر کاربری پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه مصوب امسال، معادل 79 درصد رشد خواهد کرد.  همچنین شهرداری پیش‌بینی کرده از محل اخذ عوارض تراکم معادل 500 میلیارد تومان برای شهر کسب درآمد کند که نسبت به بودجه مصوب 98 معادل 10 درصد رشد خواهد داشت.  در عین حال کسب درآمد از محل آرای کمیسیون ماده 100(کمیسیونی که خلاف‌های ساختمانی را با دریافت عوارض می‌فروشد) در لایحه متمم بودجه معادل 250 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. جالب آنکه کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی در قالب لایحه متمم بودجه از میان انواع درآمدها بیشترین رشد را نسبت به بودجه مصوب امسال در صورت تصویب شورای شهر خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد کسب درآمد از محل آرای کمیسیون ماده 100 نسبت به بودجه مصوب امسال معادل 250 درصد رشد داشته است. هرچند که ممکن است پیش‌بینی کسب درآمد از این محل به میزان آورده شده در لایحه متمم به اتکای پیگیری برای وصول مطالبات شهر در این حوزه باشد اما به‌نظر می‌رسد تضمین محکمی برای وصول این رقم در ماه‌های پایانی وجود ندارد. یا آنکه ممکن است مدیران شهری پیش از تدوین این لایحه ارقامی را وصول و حالا برای قانونی کردن آن در قالب لایحه متمم بودجه به شورای‌شهر ارائه کرده‌اند.  یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری که در این لایحه پیش‌بینی شده از محل فروش املاک است. شهرداری در قالب بودجه مصوب امسال پیش‌بینی کرد که معادل یک‌هزار و 340 میلیارد تومان از محل فروش املاک کسب درآمد کند. در حال‌حاضر نیز با 15 درصد افزایش این ردیف درآمدی، پیش‌بینی شده که تا پایان سال جاری، حدود 200 میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش املاک کسب درآمد کند.  اما منابع درآمدی گردآوری شده در قالب لایحه متمم بودجه قرار است در ادامه سال چگونه و به چه شکلی هزینه شود؟ جداول ارائه شده در قالب این لایحه نشان می‌دهد از مجموع 5 هزار و 659میلیارد تومان رقم متمم بودجه، معادل 910 میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری یعنی حقوق و دستمزد و 2 هزار و 300 میلیارد تومان قرار است صرف پروژه‌های سرمایه‌ای شهر شود.  به‌طوری که از این رقم آنطور که در لایحه آمده، قرار است رقمی معادل یک‌هزار و 450 میلیارد تومان صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود و مابقی صرف تسویه وام‌ها و تسهیلات خواهد شد.  کارشناسان شهری معتقدند: بی‌توجهی به تخصیص بودجه برای تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری شهر می‌تواند تبعات سنگینی برای شهر و به‌ویژه شهرداری داشته باشد. به این معناکه تاخیر و تعویق در تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر، می‌تواند قیمت تمام‌شده اجرای آنها را در زمان آینده افزایش دهد. به این ترتیب شهرداری تهران در شرایطی که با کمبود منابع مالی نقد مواجه است ناگزیر خواهد شد هزینه‌های بالایی را برای تکمیل پروژه‌ها صرف کند. به‌ویژه آنکه هزینه اداره شهر تهران در سال‌های آینده نه صرفا به واسطه آنچه باید در بخش ‌خدمات و نگهداشت شهر هزینه شود بلکه به‌دلیل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری سنگین‌تر خواهد شد.