به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، کمال مرادی دبیرکل این مجمع با بیان مطلب فوق به وجود اختلاف نظر حقوقی مجمع شهرداران با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات این دیوان و نظارت بر عملکرد مالی غیر بودجه ای شهرداریها اشاره کرد وافزود:‌ با توجه به مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده برای برخی از شهرداریها، این موضوع توسط مجمع و از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارائه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی پیگیری شد.

مرادی در ادامه اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته، معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجه ای شهرداریها اعلام کرد و این نظریه توسط دفتر رییس مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شد.

مرادی  افزود: به موجب قانون، کلیه اعتبارات بودجه ای که توسط دولت در اختیار شهرداری قرار می گیرد توسط ذیحسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته و خواهد داشت.

وی  در مورد نظارت بر عملکرد غیربودجه ای شهرداریها نیز اظهارکرد: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر، مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌ شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنهاست.

مرادی در ادامه خاطر نشان کرد: برای این امر نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم تعیین شده‌اند که این مهم همه ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداریها اجرا می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران همچنین افزود:‌ در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداریها با دیوان محاسبات در مورد حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری با معاون اول رییس جمهور انجام شد و ایشان بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول کردند، معاونت مذکور نیز نظر مشابه معاونت قوانین مجلس درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداریها اعلام داشته است.