همزمان با ۵ دسامبر روز جهانی خاک "قانون حفاظت خاک" همچنان خاک می خورد!
نابودی ۱۶ میلیون تُن خاک، معادل ۵۶۰ میلیون دلار در "طرح انتقال آب خزر"
عصر ساختمان- ماده ۴ "قانون حفاظت خاک" که در سال جاری، به تصویب مجلس رسید و توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، به صراحت "سازمان برنامه و بودجه کشور" را مکلف کرده تا ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب را در حساب های ملی منظور کند. اگر سازمان برنامه و بودجه هزینه های مترتب بر خاک نابود شده در اجرای "طرح شیرین سازی وانتقال اب خزر به کویر" را محاسبه و مطالبه کند، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین و منتقل شده شاید بیشتر از ۱۲۵ هزار تومان تمام شود.
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۷:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اسکان نیوز، این اقدام در صورت عملیاتی و اجرایی شدن اگرچه خاک و جنگل نابود شده را به دامان طبیعت بازنخواهد گرداند، اما شاید به واسطه افزایش هزینه ها، موجب تجدید نظر وزارت نیرو در اجرای این طرح غیرعلمی و غیراقتصادی شود.
به گفته یک کارشناس خاک وآب، بر اساس طرح تدوین شده از سوی شرکت مشاور "طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به کویر مرکزی" عملیات لوله گذاری که بخشی از آن از مسیر کشتزارها و باغ های منطقه شمال کشور و بخش دیگر آن از میان جنگل های هیرکانی و ایرانی- تورانی و مراتع بالادست می گذرد، مستلزم حفاری های گسترده و در پی آن جابه جایی توده های عظیم خاک است که موجب نابودی 16 میلیون تُن خاک خواهد شد که قیمت آن، بیش از 560 میلیون دلار محاسبه می شود.
حنیف رضا گلزار با بیان این ارقام گفت:« دست کم 143 هکتار از زمین های شالیزاری و 21 هکتار از اراضی باغی و 18 هکتار از دیمزارهای منطقه تحت تاثیر مستقیم اجرای این طرح خواهند بود یعنی اینکه به دلیل حفاری، لوله گذاری و یا ساخت جاده های دسترسی، از بین خواهد رفت. همچنین شرکت مشاور "طرح شیرین سازی وانتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی" اذعان دارد که دست کم 786 هکتار از عرصه های منابع طبیعی شامل جنگل های هیرکانی، جنگل های ایرانی- تورانی و مراتع به دلیل عبور دو خط لوله با قطر 4/1 متر متاثر از این طرح خواهند شد.»
خاک منحصر به فرد بین خزر و البرز
این کارشناس ارشد خاک وآب همچنین گفت:« در صورت اجرای این طرح از محل آبگیری در حاشیه دریاچه کاسپین تا ورودی "تونل چشمه روزیه" در "شهمیرزاد" در خوشبینانه ترین شرایط 10 میلیون مترمکعب خاک باید جابه جا و در محلی دیگر دپو شود و چون هیچ نگاه درست و تخصصی به این رکن بنیادین زندگی در کشور وجود ندارد، سرنوشت این حجم انبوه خاک هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. برآوردها نشان می دهد که نزدیک به 5/4 میلیون مترمکعب از این خاک که محدوده اجرای طرح را از محل آبگیری تا ایستگاه پمپاژ شماره 5 شامل می شود، به دلیل قرار گرفتن در حوزه رویشگاه های هیرکانی – کاسپیانی شمال کشور درگروه خاک های با توان بارآوری و کیفیت بسیار قراردارد که در دانش خاک شناسی در دو رده "مالی سول" و "الفی سول" طبقه بندی می شود.»
او افزود:« امکان تکوین و تکامل این دو رده خاک به جز لکه های با سطح بسیار اندک تقریبا در هیچ جای دیگر کشور ما ممکن نیست؛ یعنی مالی سول ها و الفی سول های این ناحیه همانند درختان و جنگل های هیرکانی یا همچون یوز آسیایی در پارک ملی توران، ساختارهای زیستی منحصر به فرد و اختصاصی هستند. برای درک بهتر از اهمیت و جایگاه مالی سول ها به عنوان ثروت و سرمایه ای استراتژیک اشاره به این نکته لازم است که در بسیاری از کشورهای منطقه هم امکان تکامل و شکل گیری این رده خاک فراهم نیست. در قزاقستان که از آنها گندم می خریم، در ترکمنستان، افغانستان و در پاکستان که در تولید برنج و محصولات کشاورزی حرف های زیادی برای گفتن دارد و به طبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس اثری از مالی سول نمی توان یافت. حتی در عراق و میان رودان که خاستگاه اولیه کشاورزی بشر بوده مالی سول تکامل نمی یابد. در هند که بخشی از برنج مصرفی ما را تامین می کند با آن حجم بارندگی سالانه و جنگل های انبوه، مالی سول تکامل نمی یابد. در ایران، تنها در نوار باریک شمال کشور و در فاصله میان کاسپین تا البرز، این رده خاک منحصر به فرد را در سطحی خیلی محدود داریم؛ ولی متاسفانه جایگاه و ارزش آن را همچون بسیاری دیگر از ثروت های طبیعی و ملی نمی دانیم.»
گلزار تاکید کرد:« البته این هرگز بدان معنا نیست که بیش از 6 میلیون مترمکعب خاک جابه جا یا نابود شده از ایستگاه پمپاژ شماره 5 تا ورودی تونل چشمه روزیه که از میان جنگل های ایرانی- تورانی و مراتع می گذرد اهمییت و ارزشی ندارد. اتفاقا به دلیل تراکم خیلی کمتر پوشش گیاهی در رویشگاه های ایرانی- تورانی که روی اراضی شیب دار منطقه مستقر هستند ضرورت حفاظت از این خاک ها دوچندان است؛ چرا که با توجه به مدل های بارشی در البرز جنوبی و شیب زیاد اراضی، این خاک ها نقش بی مانندی در جلوگیری از وقوع سیلاب های فصلی دارند.»
این کارشناس ارشد خاک وآب در ادامه در شرح تخریب خاک در "طرح انتقال آب خزر به کویر" گفت:« جرم 10 میلیون مترمکعب خاکی که قرار است در این طرح با بیل مکانیکی و لودر جابه جا و زیر رو شود و در واقع از چرخه محیط زیست و منابع طبیعی حذف شود به طور تقریبی معادل 16 میلیون تُن برآورد می شود. یعنی برای آنکه این مقدار خاک را در کامیون هایی با گنجایش 10 تُن بارگیری کنیم به 1 میلیون و 600 هزار دستگاه کامیون نیاز خواهیم داشت که حتی تصور آن کاری سخت است.»
گلزار درباره قیمت این میزان خاک که در صورت اجرای طرح انتقال اب خزر از دست می رود گفت:« شاید بتوان برای حجم معینی از آب، قیمتی مشخص و پیشنهاد کرد؛ اما اعتقاد دارم حتی برای یک گرم خاک، چنین قیمت گذاری امکان ندارد؛ چرا که خاک با علم بشر قابل تولید نیست و هیچ لابراتوار یا انستیتوی تحقیقاتی یا کارخانه ای در جهان وجود ندارد که خاک طبیعی تولید کند و اصولا این فرایند امکان پذیر نیست و خارج از اراده و توان بشر است.»
قیمت هر تُن خاک
او در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون بشر نتوانسته به تکنولوژی تولید خاک دست یابد افزود:« انحصار تولید خاک توسط اجزای طبیعت و ناتوانی بشر از دست یافتن به این فناوری از جمله مواردی است که عالم طبیعت با استناد به آن، به عالم بشریتِ مغرور طعنه می زند و به واسطه آن، توانایی های علمی و فنی بشر را به سخره می گیرد. با این وصف بعضی از متخصصین قیمت 35 دلار را برای هر تُن خاک و برای برآورد هزینه های تحمیلی فرسایش خاک لحاظ می کنند. اگر همین عدد را ملاک قرار دهیم قیمت 10 میلیون مترمکعب یا 16 میلیون تُن خاکی که قرار است در صورت اجرای "طرح شیرین سازی وانتقال آب کاسپین" نابود شود برابر 560 میلیون دلار خواهد شد. البته اعداد واقعی اعم از حجم و جرم خاک نابود شده در زمان اجرا و به طبع ارزش مالی آن می تواند بسیار فراتر از این اعداد هم باشد.»
گلزار درباره سطح تخریب خاک در اثر پاکتراشی جنگل های هیرکانی در صورت اجرای این طرح مخرب گفت:« در مورد سطح جنگل های هیرکانی که در این طرح نابود می شود در گذشته و با استناد به اسناد موجود مشخص شد که دست کم 100 هکتار جنگل هیرکانی باید پاکتراشی شود که معادل بیش از 55 هزار اصله درخت کهنسال و پهن برگ خزان کننده هیرکانی خواهد بود و ثابت شد که تاکید آقایان کلانتری و تجریشی بر نابودی تنها 40 هکتار جنگل های هیرکانی تنها یک فرافکنی، داده سازی و تقلب برای تقلیل دغدغه های زیست محیطی مردم در این حوزه است و فاقد وجاهت محاسباتی و استنادی است. بر این اساس حجم خاک از دست رفته را تصور کنید.»
محاسبات سازه ای ، نه زیستی وزارت نیرو!
این کارشناس ارشد خاک وآب افزود:« نکته تاسف بار این است که در همه جای دنیا وقتی مجبور باشند پس از ارزیابی های صرفا فنی و از روی ناچاری و ضرورت، طرح عمرانی را که به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب وارد می سازد اجرا کنند، تمامی هزینه های تحمیل شده بر پیکر طبیعت را به عنوان هزینه های اجرایی در محاسبات مالی و توجیه اقتصادی طرح یا پروژه لحاظ می کنند؛ اما در کشور ما متاسفانه چنین نیست. نه قیمت 55 هزار اصله درخت کهنسال هیرکانی که باید پاکتراشی شود؛ نه درختان اُرس کهنسالی که باید قطع شود و نه 16 میلیون تُن خاکی که باید نابود شود، هیچ کدام در این طرح، ارزش گذاری نشده اند؛ چون اصولا نگاه وزارت نیرو به عنوان کارفرمای این طرح نگاهی صرفا مهندسی و نه زیستی است. البته از طرحی که پس از 10 سال تلاش برای اجرای آن با وجود اخذ سه مرحله بودجه های کلان مطالعاتی از منابع مالی عمومی کشور هنوز کلیات و مقدماتش از جمله روش شیرین سازی و یا حتی مسیر خط لوله انتقال آب، مشخص و قطعی نیست نمی توان انتظار داشت که قیمت خاک و جنگل از بین رفته را در محاسبات طرح لحاظ کند و چنین دغدغه هایی داشته باشد.»
او تاکید کرد:« خوشبختانه "قانون حفاظت خاک" پس از سال ها تلاش و پیگیری متخصصان این حوزه به ویژه تلاش های موثر "موسسه تحقیقات خاک وآب" در سال جاری، به تصویب مجلس رسید و توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. اجرای این قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی خاک در کشور است. البته وظایف و تکالیفی هم برای سازمان تحت مدیریت آقای عیسی کلانتری که این روزها با دیدگاه هایی خاص و بعضا در تضاد با شرح ماموریت های این سازمان، شمشیر به روی طبیعت و محیط زیست کشور کشیده هم در نظر گرفته شده است.»