به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، پلاک ثبتی در حدود 500 مترمربع متعلق به آستان قدس رضوی در صحن شورای شهر تهران از حیث باغ بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر «باغ بودن» است و با توجه به شرایط ملک، از دوستان خواهش می‌کنم موضوع «باغ بودن» را لحاظ کنند البته موضوع حائز اهمیت، قطع درختان است که نیاز است در یک جلسه برای قوانین مربوط به آن بررسی‌های مجدد انجام شود.

در ادامه سید حسن رسولی با بیان اینکه من مخالف «باغ بودن» این ملک نیستم، گفت: آنچه در بررسی پرونده باغات باید ملاک باشد، این است که صرفاً نباید به عنوان مخالف یا موافق صحبت کرد بلکه باید پرونده‌های باغات رفع ابهام شوند؛ نمی‌توان در مورد ملک مردم تنها به صورت شکلی ورود، پیدا و عبور کرد.

وی ادامه داد: این پرونده ابعاد حقوقی دارد و نحوه رسیدگی به پرونده باغات باید در کمیسیون حقوقی و هیئت رئیسه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین همه اعضا باید نسبت به کیفیت و جوانب پرونده توجیه شوند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این ملک متعلق به آستان قدس رضوی است، تصریح کرد: این ملک به همراه هفت میلیون مترمربع طبق اعلام اداره ثبت متعلق به آستان قدس رضوی است و هرگونه اقدام باید با مجوز و توافق آستان انجام شود. در قراردادها برای این ملک مجوزهای مسکونی وجود دارد اما در این پرونده نوشته شده که «پهنه آن تجاری است».

در ادامه زهرا نژادبهرام با بیان اینکه این ملک، باغ است و تصاویر هوایی نیز آن را تائید می‌کنند، گفت: ما در صحن شورای شهر تهران برای «نوعیت» پرونده‌ها اقدام می‌کنیم و درباره کاربری ورودی نداریم آنچه در جلسات  مورد بررسی قرار می‌گیرد، «باغ» یا «غیرباغ» بودن آن است و اگر قرار باشد تمام پرونده‌ها را این‌گونه بررسی کنیم، به پاسخ‌های مشخص نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: قانون این اجازه را داده که رأی کارشناسی را باید کمیسیون باغات اعلام کند؛ ازاین‌رو باید به قانون پایبند بود.

همچنین حسن خلیل‌آبادی درباره این پرونده گفت: شیوه بررسی پرونده باغات با توجه به تعداد درختان به گونه‌ای است که ما پیام می‌دهیم که درختان از بین بروند. این در حالی است که وقتی ملکی را باغ قلمداد کنیم، آن را از امکانات ساخت‌وساز محروم می‌کنیم.

سید ابراهیم امینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز اظهار داشت: یکی از تبعات این مصوبه آن است که رغبت مردم را برای کاشت درخت از بین ببریم که این مسئله از آثار منفی این مصوبه است.

سید اعظم نوری نیز با اشاره به اینکه باید در بررسی پرونده باغات با استناد به قانون و آئین‌نامه‌ها ورود کنیم، گفت: وظیفه شورای شهر آن است که درباره نوعیت ملک (باغ یا غیرباغ بودن) بررسی‌های لازم را انجام دهد؛ آنچه اهمیت دارد این است که باید در خصوص بررسی این پرونده‌ها، قانون ملاک باشد و سلیقه و علاقه ملاک تصمیم‌گیری نباشد. از سوی دیگر، اینکه ملک در ری یا تهران است و متراژ آن چقدر است، متناسب با پنج شاخص موجود در قانون باید مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان اعضای شورای شهر تهران با 13 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع، «ملک» متعلق به آستان قدس رضوی را «باغ» تشخیص دادند.