عصر ساختمان-رئیس سازمان ثبت با تاکید بر ضرورت بی اعتبار شدن اسناد عادی گفت: اسناد عادی منشأ بسیاری از جرائم، دعاوی و بی‌نظمی‌های اجتماعی هستند. امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند نقل و انتقالات املاک را با اسناد عادی انجام می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از فارس، حسین مظفری پژوهشگر حقوقی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: هر سندی که در دفاتر ثبت رسمی به ثبت نرسد، سند عادی است مانند قولنامه‌هایی که در مشاور املاک نیز رایج هستند حتی قولنامه‌هایی که کد رهگیری نیز دریافت می‌کنند جزء اسناد عادی هستند. هر معامله‌ای که در دفاتر ثبت رسمی به ثبت برسد و برای آن سند رسمی صادر شود، معامله رسمی است و معاملاتی نیز که با اسناد عادی انجام می‌شوند، معاملات عادی محسوب می‌شوند.
*پول‌شویی، فرار مالیاتی و فروش یک ملک به چند نفر به‌وسیله اسناد عادی
ذبیح‌ا...خدائیان رئیس سازمان ثبت نیز درباره تبعات اسناد عادی(قولنامه‌ای) در این برنامه رادیویی گفت: اسناد عادی منشأ بسیاری از جرائم، دعاوی و بی‌نظمی‌های اجتماعی هستند. امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند نقل و انتقالات املاک را با اسناد عادی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: خیلی از کلاهبرداری‌ها و پول‌شویی‌ها از طریق این اسناد (اسناد عادی) صورت می‌گیرد. دلیل امر نیز این است که نقل و انتقالات انجام‌شده با سند عادی شفاف نیست زیرا که اسناد عادی در هیچ جا ثبت نمی‌شود. ازاین‌رو در مواقعی یک ملک به‌راحتی به 10 نفر یا بیش از 10 نفر فروخته می‌شود که هیچ‌یک از هم اطلاع ندارند و بعد که متوجه می‌شوند، منشأ بسیاری از درگیری‌ها و نزاع‌ها می‌شود. اگر می‌خواهیم یک جامعه‌ای با کمترین جرم و جنایت داشته باشیم، باید ترتیبی داده شود که نقل و انتقالات املاک به‌خصوص املاکی که دارای سند رسمی هستند و سابقه ثبتی دارند از طریق اسناد رسمی انجام شود.
*ارتقاء اعتبار اسناد رسمی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه
رئیس سازمان ثبت درباره نحوه افزایش اعتبار اسناد رسمی در کشور نیز گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه که مورد تأکید آیت‌ا... رئیسی نیز هست، ارتقاء اسناد رسمی و توسعه آن در جامعه است. این مهم نیاز به همکاری قوه قضائیه و مجلس دارد. در حال حاضر یک طرحی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تحت عنوان ارتقاء اعتبار سند رسمی مطرح است. ما نیز به دستور ریاست محترم قوه قضائیه یک پیش‌نویسی، جهت تحقق این موضوع، تهیه و به نمایندگان محترم ارائه دادیم. اگر این طرح به نتیجه رسیده و تبدیل به قانون شود، ما شاهد این‌همه دعاوی و جرائمی که ناشی از اسناد عادی هستند نخواهیم بود.
در ادامه این برنامه رادیویی، حسین مظفری پژوهشگر حقوقی نیز در راه‌حل برون‌رفت از مشکلات ذکرشده با افزایش اعتبار اسناد رسمی گفت: مادامی‌که اسناد عادی معتبر هستند و این توان را دارند که در دادگاه‌ها اسناد رسمی را باطل کنند، هرچقدر که اسناد رسمی را توسعه دهیم بازهم امکان دارد که یک قولنامه بتواند ده‌ها سند رسمی را ابطال کند.
وی در ادامه با ذکر یک مثال افزود: در پژوهشی مورد و میدانی، یک زمینی در خیابان اباذر به مساحت 1250 متر، یافتیم که هشت سال بود که به‌طور رسمی خریداری‌شده بود. این زمین برای ساخت یک مجتمع تجاری به مبلغ 80 میلیارد تومان خریداری‌شده بود. شخصی بعد از 17 سال از خارج برگشته و با در دست داشتن یک قولنامه ادعا کرده است که این زمین را 17 سال پیش به‌صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌ام. این ادعا در حالی مطرح‌شده که این زمین در این مدت و قبل از خریداری شدن توسط آخرین مالک رسمی، چهار بار معامله‌شده بود. این فرد تقریباً توانسته با قولنامه در دادگاه سند رسمی را ابطال نماید. بنابراین تا زمانی که اسناد عادی توان عرض‌اندام در مقابل اسناد رسمی را داشته باشند، هر میزانی هم که اعتبار اسناد رسمی را افزایش دهیم باز نمی‌توانیم نظام ثبتی را سروسامان بدهیم.
*لزوم بی اعتبار اسناد عادی با اجرای مواد 22،46 و 47 قانون ثبت
خدائیان در ادامه با تائید صحبت‌های مظفری اظهار داشت: مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت به اسناد رسمی اعتبار داده است به‌گونه‌ای که اگر ملکی با اسناد عادی منتقل شود معتبر نخواهد بود. حتی برای قضات و مأمورینی که به اسناد عادی اعتبار دهند نیز مجازات تعیین کرده است. این مواد به دلیل ایرادات شورای نگهبان دیگر اجرایی نشدند.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما نیز این است که به همان قانون قبل برگردیم مانند سایر دنیا به‌گونه‌ای که در نقل‌وانتقال املاکی که سابقه ثبتی دارند، اسناد عادی، اعتبار نداشته باشد. ما در پیشنهاد‌ها خود آورده‌ایم که اگر افرادی یا بنگاه‌ها اقدام به تنظیم سند عادی نمایند این عمل جرم محسوب شود. مانند عقد نکاح که اگر به‌صورت عادی انجام گیرد، جرم محسوب می‌شود.
رئیس سازمان ثبت درباره ایرادات شورای نگهبان نیز گفت: وقتی سند در دفتر ثبت رسمی تنظیم می‌شود، آن افراد نیز می‌توانند به‌عنوان شاهد محسوب شوند و یا این کار از طریق ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام پذیرد. البته ما مبانی دینی نیز در این مسائل داریم.
