به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر، با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس شورا، از پیگیری شکل جدید فروش مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری خبر داد.

 مدیریت شهری پایتخت طی دوره جدید اگرچه تلاش کرده با افزایش نظارت‌ها و سیستمی کردن بخشی از فرآیندهای شهرسازی، دریچه‌های بروز فساد و امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای خاص در مجموعه شهرداری را مسدود کند اما بررسی‌های اخیر انجام شده از نحوه عملکرد شهرداری‌های مناطق در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی نشان از جایگزینی مسیر جدید درآمدزایی برای تامین هزینه‌های اداره شهر دارد. آن‌طور که کمیسیون شهرسازی شورای شهر گزارش داده است: اخیرا نشانه‌های جدیدی از احیای دوباره امضاهای طلایی که منجر به دور زدن قوانین مصوب شورای شهر و ضوابط طرح تفصیلی می‌شود، در حوزه عملکرد شهرداری‌های مناطق مشاهده شده است. این شکل از امضاهای طلایی که منجر به افزایش تصمیمات سلیقه‌ای و اختیار مدیران منطقه‌ای خارج از ضوابط سیستمی می‌شود از دو مسیر در حال انجام است. در این شکل، با مسدود شدن مسیر اصلی عبور از خطوط قرمز ضوابط مصوب یعنی اعمال محدودیت برای اخذ جوازهای خارج از طرح تفصیلی به شکل افزایش تراکم یا سطح اشغال، دو مسیر دیگر پیش‌روی تصمیم‌گیران مناطق شهری برای صدور جواز ساختمانی قرار گرفته است.

مسیر اول مربوط به تخلفات ساختمانی انجام شده از سوی برخی سازندگان است. در این حوزه که به‌طور عمده به «تثبیت کاربری»های ساختمانی بازمی‌گردد، با محاسبه عوارض به‌صورت دستی و سلیقه‌ای به جای سیستمی و سامانه‌ای، وعده تثبیت کاربری مدنظر سازنده داده می‌شود. در مسیر دوم اما گروهی از سازندگان که همچون سال‌های گذشته به دنبال اخذ مجوزهای ساختمانی متفاوت از ضوابط مصوب هستند، از طریق پرداخت بخشی از عوارض به‌صورت علی‌الحساب، وعده دریافت مجوز به شکل مورد درخواست را دریافت خواهند کرد. سالاری در این باره می‌گوید: طی ماه‌های اخیر، شهرداری‌های مناطق درخصوص اخذ عوارض پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه عوارض خلافی مازاد بر پروانه، قبل از صدور پروانه ساختمانی اقدام به اخذ عوارض علی‌الحساب می‌کنند. حتی در برخی پرونده‌ها برای ارسال آن به کمیسیون ماده 5، پیش از اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون، بخشی از عوارض به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود.

به این ترتیب اگرچه مسیر صدور امضاهای طلایی همچون روال گذشته به دلیل تغییر رویکرد مدیریت شهری از شهرفروشی در شکل گذشته بسته شده اما در شکل جدیدی امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای خاص و تثبیت کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مجددا احیا شده است. کارشناسان شهری معتقدند در فرآیند بازگشت امضاهای طلایی، یک نوع «تعهد مخرب» برای مجموعه مدیریت شهری برای پاسخگویی به متقاضیان ایجاد خواهد شد. چراکه پیش از صدور مجوز، بخشی از عوارض با نرخی متفاوت از تعرفه مصوب شورای شهر تهران از متقاضی دریافت می‌شود. در نتیجه برای این گروه از شهروندان، حقوق مکتسبه قابل پیگیری ایجاد می‌شود و مدیران ارشد شهرداری در وضعیتی قرار خواهند گرفت که حتی در صورت مخالفت با صدور این نوع از مجوز خاص، ناگزیر به تایید مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری خواهند شد.

مدیریت شهری پایتخت پیش از این نیز تجربه سخت «ایجاد تعهد» به بهانه کسب درآمد برای تامین هزینه‌های اداره شهر را در زمان تصمیم‌گیری در مورد صدور مجوز ساخت وساز برای 63 باغ پایتخت داشته است. در دوره گذشته مدیریت شهری با اخذ عوارض علی‌الحساب از مالکان 63 باغ پایتخت، مجموعه‌ای از حقوق مکتسبه برای آنها را پیش از صدور مجوز ایجاد کرده بود. برهمین اساس، با وجود آنکه صدور مجوز ساخت وساز برای باغات شهر با مصوبه شورای شهر تهران در این دوره به شیوه گذشته ممنوع اعلام شد اما از آنجاکه مالکان این باغات اقدام به پرداخت بخشی از عوارض به‌صورت علی‌الحساب کرده بودند؛ چاره‌ای جز صدور مجوز برای مالکان آنها از سوی مدیریت شهری وجود نداشت. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است در ورژن جدید بازگشت امضاهای طلایی به مجموعه تصمیمات مدیریت شهری، دو نوع عملکرد خلاف ضوابط مصوب شورای شهر تهران و همین‌طور رای دیوان عدالت اداری وجود دارد. مطابق با مصوبه سال 95 شورای شهر تهران، محاسبه تمامی عوارض شهرسازی باید به طریق سیستمی و از طریق سامانه شهرسازی با درج نحوه محاسبه رقم عوارض انجام شود.

در متن ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به محاسبه سیستمی عوارض صدور پروانه و صدور فرم‌های اعلام عوارض به‌صورت سیستمی و مکانیزه» شورای شهر تهران آمده است: «شهرداری تهران مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تمامی محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی و گواهی‌های مربوطه در حوزه شهرسازی و معماری مناطق 22گانه، نواحی و دفاتر مرتبط را به‌صورت سیستمی انجام داده و فرم‌های اعلام عوارض مذکور را نیز به‌صورت سیستمی و مکانیزه با درج نحوه محاسبه عوارض متعلقه (به تفکیک موارد) صادر کند.» شورای شهر تهران در تبصره این مصوبه نیز تاکید کرده هرگونه محاسبه و اعلام عوارض مذکور به‌صورت دستی و غیرسیستمی ممنوع است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود. با وجود این مصوبه اما بخشی از مناطق 22 گانه پایتخت به بهانه کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر، در پروژه‌هایی که از ضوابط مصوب تخلفی صورت گرفته است؛ به‌صورت دستی و بدون اعلام فرم عوارض اقدام به محاسبه عوارض ساختمانی می‌کنند.

سالاری در این میان به محاسبه عوارض با نرخ‌هایی فراتر از تعرفه مصوب شورای شهر نیز برای این گروه از پروژه‌های ساختمانی اشاره می‌کند. بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد: نرخ محاسبه دستی عوارض در برخی مناطق بین 2 تا 5 برابر نرخ مصوب شورای شهر نیز محاسبه می‌شود. حتی در برخی مناطق شمال‌شهر نیز منوط به نوع تخلف رخ داده، نرخ محاسبه عوارض تا 20 برابر نرخ مصوب شورا افزایش پیدا می‌کند. تخلف دیگر رخ داده نیز، اخذ بخشی از عوارض به‌صورت علی‌الحساب از مالکان این گروه پروژه‌های ساختمانی است. به گفته سالاری، برخی از شهرداری‌های مناطق با استناد به مصوبه بهمن‌ماه سال 94 که براساس معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وصول 30 درصد عوارض به‌صورت علی‌الحساب را قانونی دانسته، عمل می‌کنند، این در حالی است که این اقدام به دو لحاظ غیرقانونی است. اول آنکه پس از این بخشنامه، شورای شهر تهران مصوبات دیگری داشته که براساس اعلام مبلغ عوارض به‌صورت دستی و اخذ آن به‌صورت علی‌الحساب غیرقانونی شناخته شده و دوم آنکه براساس رای دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض به‌صورت علی‌الحساب قانونی نیست.

رای 831 دیوان عدالت اداری در سال 94 مشتمل بر آن است که اخذ عوارض به‌صورت علی‌الحساب قانونی نیست چراکه از یکسو منجر به ایجاد حقوق مکتسبه خواهد شد و از سوی دیگر برای تحقق این حق، برای شهرداری تعهد اجباری ایجاد خواهد کرد. سالاری با اشاره به سابقه امضاهای طلایی در مجموعه مدیریت شهری در سال‌های گذشته، می‌گوید: در اواخر دوره گذشته مدیریت شهری، اعضای شورای شهر به یکباره شاهد گسترش محاسبه دستی و غیرسیستمی عوارض ساختمانی در مناطق 22گانه شهر تهران بودند. این رویکرد که با چراغ سبز شهرداری مرکز در شهرداری‌های منطقه به انگیزه درآمدزایی بیشتر به‌وجود آمده بود، حجم تصمیمات و صدور مجوزهای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را به شدت افزایش داد. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر چهارم نیز با هدف کاهش حجم تخلفات شهرسازی، مصوبه الزام شهرداری به محاسبه سیستمی و هوشمند عوارض ساختمانی را به تصویب رساند. به گفته وی، محاسبه سیستمی عوارض در اصل منجر به محدودیت شدید اختیارات مدیران شهری، شهرداران مناطق و معاونت شهرسازی شد.

سالاری با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری از شهرفروشی می‌گوید: با توجه به این رویکرد، در دوره جدید مدیریت شهری نیز، شهرفروشی از دو مسیر کمیسیون ماده پنج و شوراهای معماری مناطق به شدت تحت کنترل درآمد به‌طوری‌که حجم مجوزفروشی از این دو مسیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد. اما وجود همین محدودیت در این دو مسیر و تنگنای مالی شهرداری طی ماه‌های اخیر، سبب شد تا شوراهای معماری مناطق تمرکز کاری خود را برای کسب درآمد تغییر دهند. این عضو شورای شهر می‌گوید: مطابق با گزارش‌های دریافت شده از شهروندان در حال‌حاضر برخی مناطق با شناسایی برخی تخلفات ساختمانی رخ داده، اقدام به تثبیت کاربری از طریق محاسبه عوارض به‌صورت دستی و غیرسیستمی می‌کنند. یعنی انتخاب مسیری که امکان پیگیری و نظارت بر آنها دشوار است.

به گفته سالاری اگرچه بهانه اصلی برای اخذ اینگونه تصمیمات و همین‌طور اخذ عوارض به‌صورت علی‌الحساب، جبران کسری درآمد در مناطق مختلف شهر تهران است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از عوارض ماخوذه نیز به حساب خزانه شهرداری واریز نمی‌شود. آن‌طور که کارشناسان شهری می‌گویند شکل جدید شهرفروشی در پایتخت، بیش از آنکه بتواند به جبران کسری درآمد شهرداری برای تامین هزینه‌های اداره شهر کمک کند، معضل جدید و جدی را پیش روی مجموعه مدیریت شهری قرار می‌دهد و آن اینکه آیا این امضاهای طلایی به سرانجام خواهند رسید؟ به این معنی که با وجود این امضاهای طلایی و پرداخت بخشی از عوارض به‌صورت علی‌الحساب به مدیریت شهری مناطق، آیا این گروه از مالکان به مجوز دلخواه خود خواهند رسید؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال دو احتمال اصلی مدنظر خواهد بود. احتمال اول آنکه بخشی از درخواست‌ها که با وعده تصویب در کمیسیون ماده پنج، اقدام به پرداخت بخشی از عوارض می‌کنند به دلیل افزایش نظارت‌ها بر مسیر تصمیم‌گیری این کمیسیون، فرآیند سختی را برای به نتیجه رسیدن در پیش دارند. چراکه عملکرد دو سال گذشته کمیسیون ماده 5 نشان می‌دهد شکل گذشته تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای خاص دیگر وجود ندارد. احتمال دوم، استفاده از مسیرهای غیررسمی و چرخه‌های واسطه گری برای تایید نهایی مجوز در سیستم مدیریت شهری است.

برخی گزارش‌های مردمی حکایت از بازگشت دوباره لایه‌های واسطه گری برای صدور مجوزهای خاص در چرخه تصمیم‌گیری مدیریت شهری دارد. به دلیل شرایط ویژه مدیریت شهری که تاکید صریحی بر جلوگیری از شهرفروشی در مسیر تصمیمات این دوره دارد به نظر می‌رسد بازندگان اصلی هر دو احتمال، دریافت‌کنندگان امضاهای طلایی هستند چراکه از یکسو احتمال دسترسی به مجوز دلخواه برای آنها سخت خواهد بود و از سوی دیگر در صورت پرداخت عوارض به‌صورت علی‌الحساب، بازگشت پول از مجموعه مدیریت شهری به آنها نیز تقریبا بعید به نظر می‌رسد.

احیای شکل جدید از شهرفروشی در حالی است که دو روز پیش، پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه یک مراسم، تاکید کرده بود: اگرچه نمی‌توان روال چند سال گذشته را در مدیریت شهری به یکباره تغییر داد اما بدون تردید شهرداری در این دوره به دنبال شهرفروشی نیست. از این رو می‌توان این انتظار را از مدیریت شهری پایتخت داشت که اگر چنین تصمیماتی در زیرمجموعه مدیریت شهری بدون اطلاع مدیران ارشد اخذ می‌شود، با پیگیری و ایجاد شفافیت مسیر بازگشت امضاهای طلایی را مسدود کند. سالاری در پایان می‌گوید: از شهرداری تهران انتظار می‌رود با توجه به مصوبات شورای شهر که در راستای قانون مداری و شفافیت محاسبه و دریافت عوارض بوده، نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه عوارض صدور پروانه ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و ممنوعیت انجام و دریافت هرگونه محاسبات دستی و علی‌الحساب عوارض در شهرداری مناطق و لغو بخشنامه‌های مغایر با مصوبات شورا اقدامات لازم را انجام دهد.