به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، یکی از علت های اصلی فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض)، اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) یا قولنامه‌ای است. این اسناد به سبب ثبت نشدن در سامانه‌ای خاص، قابلیت نظارت ندارند و به راحتی این امکان را ایجاد می‌کند که بتوان یک ملک را به چندین نفر فروخت.

بنابراین خلاءهای قانونی را می‌توان عامل اصلی فروش یک ملک به چندین نفر دانست و تا زمانی که قانون مرتبط اصلاح نشود و اسناد غیررسمی تبدیل به اسناد رسمی نشوند این مشکلات حل نخواهد شد. چنانچه اخیرا آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه هم راه نجات کشور از چنین مفاسدی را رسمی کردن تمام اسناد غیررسمی اعلام کرد.