به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از فعالان حقوق افراد دارای معلولت تاکنون انتقاد شدید به صداوسیما داشتند که 5 ساعت در هفته را که قانون حمایت از معلولان تصریح دارد، اختصاص نداده‌اند. صداوسیما نیز در پاسخ به آنان بیان کرد که ما در تولید نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه در پخش اگر برنامه‌هایی توسط بهزیستی یا سازمان‌های دیگر تهیه شده باشد، مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز دوشنبه (1 مهر ماه) جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد. بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با فوریت نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از معلولان اقدام و برای تصویب به هیات دولت ارائه کند.

    به‌رغم مجوز وزارت کشور، در این جلسه که "کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت" نام داشت، با حضور نمایندگان شبکه ملی ناشنوایان مخالفت شد.

در مجموع پنج گروه اصلی شامل معلولان جسمی-حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، اعصاب-روان و ذهنی باید شبکه ملی تشکیل داده و نسبت به گرفتن مجوز اقدام کنند. نمایندگان این تشکل در جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان باید حضور داشته باشند. از بین این پنج گروه اصلی تاکنون فقط دو شبکه تشکیل شده‌اند که یکی نابینایان و دیگری ناشنوایان است. مدیرعامل شبکه ملی نابینایان در جلسه حضور داشت اما شبکه ملی ناشنوایان به رسمیت شناخته نشده است. سه گروه دیگر نیز هنوز مجوز شبکه ملی دریافت نکرده‌اند؛ اگرچه گروه شبکه ملی جسمی-حرکتی در شرف تاسیس است.

محمد کمالی (استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) یکی از کسانی که در این جلسه حضور داشته، در خصوص نتایج و تصمیم‌گیری‌های کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان اظهار داشت: همانطور که در قانون پیش‌بینی شده اعضای مختلفی برای کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته شده است. سطح مناسبی برای این جلسه در نظر گرفته شده که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود.

وی افزود: در جلسه کمیته هماهنگی که دو روز گذشته برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بقیه وزرا در سطح معاون وزیر شرکت داشتند. این اولین جلسه‌ای بود که در این سطح در حوزه مشکلات افراد دارای معلولیت برگزار شده است. البته پیش‌بینی اولیه در قانون این بود که شورای عالی امور معلولان تشکیل شود که متاسفانه این شورا به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان تقلیل پیدا کرده است.

کمالی با بیان اینکه اولین نکته‌ای که آقای جهانگیری در این جلسه مطرح کرد، اشاره به حضور اعضای کمپین حمایت از حقوق معلولان در جلسه قبلی با ایشان بود که دو هفته قبل انجام گرفت، گفت: در این جلسه طومار ده هزار امضایی را به ایشان تحویل دادند. بعد از این مقدمه گزارشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی ارائه شد. ازجمله نکاتی که به درستی مطرح شد، موضوع آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان بود که آقای انصاری، معاون رئیس جمهوری در سازمان امور اداری استخدامی در نهایت گفتند تا دی ماه سعی می‌کنیم همه آیین نامه‌های موجود را به تصویب برسانیم.

او ادامه داد: چون آیین‌نامه‌ها در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت است، پنج یا شش آیین‌نامه هنوز در این کمیسیون در دست بررسی هستند که از جمله یکی از مهم‌ترین آنها معافیت مالیاتی اعضای خانواده‌هایی است که افراد معلول دارند. البته موضوع این آیین‌نامه مورد تاکید آقای جهانگیری نیز بوده است. ما امیدواریم این آیین‌نامه‌ها زودتر به هیئت دولت بیاید.

برای صندوق فرصت‌های شغلی و مسکن افراد دارای معلولیت اقدام می‌کنیم

    استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خاطرنشان کرد: در این جلسه تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی نیز مورد تاکید قرار گرفت. علیرغم اینکه فعالیت‌هایی صورت گرفته اما اینها کافی نیست. پیش‌بینی اولیه بودجه برای معلولان 12 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی‌های امروزی به 28 تا 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: نباید فکر کرد که فقط برای سازمان بهزیستی اعتبار و بودجه‌ برای قانون در نظر بگیریم، هر سازمانی که در قبال معلولان مسئولیت دارد، باید اعتباراتی را بگیرد. قرار شد که در بخشنامه بودجه سال آتی نیز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست شود که این مسئله را در نظر داشته باشد.

کمالی با اشاره به اینکه تداوم این جلسات یک ضرورت غیر قابل انکار است، بیان کرد: این جلسات به ریاست آقای جهانگیری و در صورت نبودن ایشان به ریاست وزیر تعاون، کار  رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. ما امید داریم سالی دو بار این کمیته تشکیل شود. گزارش سازمان‌ها بعد از جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان، باید توسط سازمان بهزیستی جمع‌بندی شود.

او خاطرنشان کرد: نکته مهم‌تر بحث مسکن افراد دارای معلولیت بود که آقای جهانگیری از سازمان بهزیستی درخواست کرد که از طریق بنیاد مسکن، سرعت بیشتری به آن داده شود. صندوق فرصت‌های شغلی برای معلولان اهمیت ویژه‌ای دارد که باید به فکر آن بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. در گزارش سازمان بهزیستی آمده بود که سازمانها بر سر اجرایی شدن صحیح سهمیه استخدامی معلولان تفاهم کنند. حتی اگر لازم باشد، سازمان بهزیستی آزمون سراسری برگزار کند و سهمیه معلولان را در سازمانها و ارادات دولتی و غیردولتی عملی کند.

کمالی اظهار داشت: در بحث اشتغال، موضوع سهم کارفرما از حق بیمه معلولان نتیجه خیلی خوبی داشت. مجموعه گزارش‌ها مثبت بود و برگزاری جلسه دارای اهمیت و مفید بود. امیدواریم افراد دارای معلولیت، انجمن‌ها و سازمان بهزیستی تلاش کنند که این جلسات کمکی به اجرای قانون باشد.

چرا از حضور نمایندگان برخی تشکل‌ها در کمیته جلوگیری شد؟

وی در پاسخ به این پرسش که وقتی بهزیستی حق شبکه‌های ملی افراد دارای معلولیت را پایمال می‌کند، آیا می‌توان برای احقاق حق افراد دارای معلولیت امیدوار بود، اظهارداشت: قرار شد در آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌شود، این روابط مدنظر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد بر اساس ضوابطی که وزارت کشور اعلام خواهد کرد، شبکه‌های معلولین باید تشکیل شود.

این در حالی است، شبکه ملی ناشنوایان قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان از وزارت کشور مجوز گرفته و ثبت شده است. کمالی در پاسخ به این پرسش که چرا شبکه ملی ناشنوایان نمی‌توانند در این جلسه حضور پیدا کنند، گفت: من فکر می‌کنم این مسئله باید مطرح شود و در این رابطه گفتگو و رایزنی صورت بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: فعالان حقوق افراد دارای معلولت تاکنون انتقاد شدید به صداوسیما داشتند که 5 ساعت در هفته را که قانون حمایت از معلولان تصریح دارد، اختصاص نداده‌اند. صداوسیما نیز در پاسخ به آنان بیان کرد که ما در تولید نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه در پخش اگر برنامه‌هایی توسط بهزیستی یا سازمان‌های دیگر تهیه شده باشد، مشکلی نداریم. در این جلسه آقای جهانگیری خواستند که گزارشی ارائه شود که متاسفانه گفتند آماری در حال حاضر در اختیار نداریم. در این جلسات باید به‌طور جدی از سازمان‌ها بازخواست شود تا گزارش کار ارائه دهند.