عصر ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طبق قانون، دستگاه‌های دولتی مکلف به در اختیار گذاشتن زمین‌های مازاد خود برای پروژه‌های بازآفرینی هستند گفت: از هفته گذشته در بانک مسکن امکان ثبت درخواست متقاضیان نوسازی و بهسازی برای استفاده از تسهیلات فراهم شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، سید محمد پژمان اظهار کرد: از 400 هزار واحد مسکونی مورد نظر دولت در قالب اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، 100 هزار واحد به شرکت بازآفرینی شهری محول شده است. در بافت‌های ناکارآمد مردم عمدتاً مالک هستند و می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌های دولتی همچون ودیعه دوره تخلیه، وام ساخت، تخفیف یا رایگان بودن پروانه ساختمانی و تخفیف انشعابات و زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر از طریق بانک عامل بخش مسکن، سامانه‌ای برای درخواست نوسازی تدارک دیده شده و از هفته گذشته امکان بارگزاری درخواست‌های مردم فراهم شده است. متقاضیان هم استقبال جدی کرده‌اند و مراحل ثبت درخواست و تکمیل مدارک در حال انجام است تا بتوانند از تسهیلات بهسازی و نوسازی استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که هدف اصلی این است که تولید و عرضه 100 هزار واحد مسکونی در مناطق ناکارآمد واحد را به خود مردم واگذار کنیم گفت: 80 هزار واحد توسط متقاضیان انجام می‌شود اما مواردی هست که باید دولت مستقیماً وارد شود. لذا 20 هزار واحد را ما بر عهده گرفته‌ایم تا بتوانیم کارهای الگویی انجام دهیم. به عنوان مثال در چابهار و زاهدان بجز این‌که مداخله مستقیم کنیم راه دیگری نداشتیم. تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد کردیم که در این دو شهر 10 هزار واحد مسکونی احداث کنند. در اهواز نیز تعدادی از خانه‌ها در خطر جدی است و باید جابه‌جا شود که امکان بازسازی مجدد وجود ندارد. زمینی را آماده کردیم که نزدیک به 1000 واحد آغاز می‌شود. پروژه‌های عمده دیگری هم در برخی دیگر از شهرها وجود دارد که با کمک برخی دستگاه‌ها در حال اجرای آنها هستیم. مثلاً منطقه‌ای تحت عنوان زیرکوه در ماکو، پرخطر است که بنا داریم حدود 500 واحد را جابه‌جا کنیم.
پژمان در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم استقبال دستگاه‌های دولتی از در اختیار گذاشتن زمین‌های خود که سابقا دیده می‌شد چه راهکاری برای این منظور اندیشیده‌اید گفت: بحمدالله روند همکاری‌ها رو به رشد است و موارد متعددی در حال نقل و انتقال سند است. به این میزان هم بسنده نکردیم و خودمان در حال شناسایی زمین‌های دولتی هستیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌های دولتی به منظور در اختیار گذاشتن زمین گفت: ماده 6 قانون ساماندهی این اختیار را به ما داده که اگر دستگاه‌های دولتی، اراضی مازاد نیاز بر فعالیت‌هایشان دارند مکلف‌اند سند را به نام شرکت بازآفرینی شهری بزنند. ما در حال شناسایی این زمین‌ها هستیم و دراین‌باره خود دستگاه‌های دولتی، سازمان ثبت و شهرداری‌ها با ما همکاری می‌کنند.
